گزارش بررسی صنعت دارویی ایران در سال ۱۴۰۱

به گزارش اکونا پرس،

ارزش بازار داروی جهان از ۱,۴۵۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۱ با رشد ۲/۲ درصدی به ۱,۴۸۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۲ بالغ شده است. پیش‌بینی‌‌ها حاکی از آن است که ارزش بازار داروی جهان تا سال ۲۰۲۷ با نرخ رشد مرکب سالانه حدود ۴ تا ۶ درصد به ۹/۱ تریلیون دلار افزایش یابد.

برای دانلود روی عکس کلیک کنید

در سال ۲۰۲۲، شرکت فایزر آمریکا با درآمد ۳/۱۰۰ میلیارد دلار، عنوان بزرگترین شرکت دارویی جهان را کسب کرده است. تا پیش از سال ۲۰۲۲، عنوان بزرگترین شرکت دارویی جهان متعلق به شرکت «جانسون ‌اند ‌جانسون» بود، ولی در سال ۲۰۲۲ جایگاه نخست این صنعت، به دلیل فروش قابل ملاحظه واکسن کرونا توسط شرکت فایزر، به این شرکت تعلق گرفت.
در سال ۱۴۰۱ حدود ۳۰۷ شرکت تأمین‌کننده دارو و ۴۳ شرکت پخش ‌دارو در ایران فعالیت داشته‌اند. ارزش فروش ۳۰۷ شرکت تأمین کننده دارو در سال ۱۴۰۱، حدود ۱,۲۲۱ هزار میلیارد ریال بوده که ۱۶۴ هزار میلیارد ریال آن از طریق واردات و ۱,۰۵۸ هزار میلیارد ریال آن توسط شرکت‌های داخلی تأمین شده است. سیاست‌های ناکارآمد دولت در صنعت داروی ایران همچون قیمت‌گذاری دستوری و محدودیت‌های صادراتی باعث شده است که نقش این صنعت در ارزش افزوده اقتصاد کشور بسیار اندک باشد، به نحوی ‌که نسبت ارزش افزوده رشته فعالیت تولید دارو و فرآورده‌های دارویی شیمیایی و گیاهی به ارزش افزوده کل اقتصاد ایران در سال‌های اخیر همواره کمتر از ۵/۰ درصد بوده است. همچنین سهم دارو از پرداخت از جیب کل خانوار در سال ۱۴۰۰ حدود ۸/۳۱ درصد بوده است. سهم دارو از پرداخت از جیب کل خانوار در بین خانوارهای روستایی به مراتب بالاتر از خانوار شهری کشور است. سهم مذکور در سال‌های اخیر برای خانوار شهری و روستایی افزایش یافته است، اما رشد آن برای خانوار روستایی به مراتب بیشتر از خانوار شهری بوده است.
در ساختار مالکیت صنعت دارویی ایران، نهادهای تأمین اجتماعی، ستاد اجرایی فرمان امام و بانک ملی به ‌ترتیب ۴/۱۹ درصد، ۰/۶ درصد و ۹/۵ درصد بازار فروش ریالی دارویی ایران در سال ۱۴۰۱ را در اختیار دارند. با این حال بخش خصوصی نقش فعال و رو به ‌رشدی در صنعت دارویی ایران ایفا می‌کند، به نحوی‌که هلدینگ‌های کوبل دارو، اکتوورکو، سیناژن و دارویی نخبگان (نوفیکو) نقش قابل توجهی در بازار دارویی ایران دارند. در مجموع سهم بخش خصوصی از بازار فروش ریالی دارویی ایران در سال ۱۴۰۱ حدود ۲/۵۱ درصد است.
در بخش تجارت خارجی محصولات دارویی، ارزش واردات محصولات دارویی به ایران به مراتب بیش از صادرات این محصولات است. صادرات محصولات دارویی از ۲۹ میلیون دلار در سال ۲۰۰۳ با نرخ رشد مرکب سالانه ۰/۳ درصد به ۹۴ میلیون دلار در سال ۲۰۲۲ افزایش یافته است. این در حالی‌است که ارزش واردات محصولات دارویی به ایران از ۴۹۱ میلیون دلار در سال ۲۰۰۳ با نرخ رشد مرکب سالانه ۷/۷ درصد به ۹/۱ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۲ افزایش یافته است. قاره اروپا با سهم ۳/۷۶ درصدی بیشترین سهم از واردات محصولات دارویی به ایران را در سال ۱۴۰۱ در اختیار داشته است. از سوی دیگر، درصد وابستگی کشور به واردات مواد اولیه دارویی به مراتب بیشتر از واردات دارو به عنوان محصول نهایی است، به نحوی که به لحاظ ارزش ریالی حدود ۷۷ درصد از مواد اولیه مورد استفاده در صنایع دارویی کشور از طریق واردات تأمین می‌شود و در اغلب موارد کارخانجات داخلی تنها ماده اولیه دارویی را به اشکال دارویی (همچون قرص، شربت و آمپول) تبدیل می‌کنند.
در بخش فروش و سودآوری شرکت‌های بورسی، مجموع فروش ۳۳ شرکت دارویی بورسی از ۱/۲۵۰ هزار میلیارد ریال در سال ۱۴۰۰ با حدود ۳/۶۳ درصد افزایش به ۵/۴۰۸ هزار میلیارد ریال در سال ۱۴۰۱ رسید. عمده این رشد به افزایش قیمت محصولات دارویی در پی حذف تخصیص ارز با نرخ رسمی ۴۲ هزار ریال به ازای هر دلار از اواسط سال ۱۴۰۱ مربوط می‌شود. در همین راستا ارزش فروش شرکت‌های دارویی بورسی از ۷/۱۴۸ هزار میلیارد ریال در نیمه نخست سال ۱۴۰۱ با حدود ۵/۷۵ درصد افزایش به ۰/۲۶۱ هزار میلیارد ریال در نیمه نخست سال ۱۴۰۲ افزایش یافت. پیش‌بینی می‌شود مجموع ارزش فروش شرکت‌های بورسی در سال ۱۴۰۲ حدود ۴۶ درصد بیشتر از سال ۱۴۰۱ باشد. از سوی دیگر، مجموع سود خالص ۳۳ شرکت بورسی از ۰/۸۰ هزار میلیارد ریال در سال ۱۴۰۰ با ۶/۶۷ درصد افزایش به ۳/۱۳۴ هزار میلیارد ریال در سال ۱۴۰۱ رسیده است. با افزیش نرخ ارز تخصیص‌یافته برای واردات مواد اولیه مورد نیاز صنعت دارویی ایران در سال ۱۴۰۱، قیمت محصولات شرکت‌های دارویی لزوماً متناسب با افزایش بهای تمام‌شده محصول آنها افزایش نیافته است، به نحوی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ نسبت به نیمه اول ۱۴۰۱، حاشیه سود ناخالص شرکت‌های بورسی با وابستگی بالا به خرید مواد اولیه وارداتی، به طور متوسط حدود ۷/۵ واحد درصد کاهش یافته و در سوی مقابل، حاشیه سود ناخالص شرکت‌های بورسی با وابستگی کمتر به خرید مواد اولیه وارداتی به طور متوسط حدود ۷/۱ واحد درصد افزایش یافته است. متوسط حاشیه سود خالص در سال ۱۴۰۱ برای ۳۳ شرکت بورسی حدود ۸/۳۲ درصد رقم خورده است.
در بخش تسهیلات و تعهدات صنعت دارویی ایران، مانده تسهیلات شرکت‌های دارویی بورسی در تاریخ ۱۶ آذر ۱۴۰۲ نزد سیستم بانکی حدود ۲/۲۸۶ هزار میلیارد ریال است. از سوی دیگر مانده تسهیلات ۱۵ شرکت بزرگ دارویی غیر‌بورسی نزد سیستم بانکی در تاریخ مذکور حدود ۹/۱۸۳ هزار میلیارد ریال است. از سوی دیگر، نسبت مانده تسهیلات به ارزش فروش سال ۱۴۰۱ شرکت‌های دارویی بورسی به طور متوسط حدود ۰/۷۱ درصد است. نسبت مانده تسهیلات به ارزش فروش شرکت‌های دارویی بورسی در مقایسه با سایر صنایع بورسی، بسیار بالاتر است و از وابستگی بالای صنعت دارویی ایران به دریافت تسهیلات جهت پوشش سرمایه در گردش حکایت دارد. سهم صنعت دارو از تولید ناخالص داخلی کشور کمتر از ۵/۰ درصد، در حالی که برآورد می‌شود سهم آن از مانده تسهیلات بانک‌ها و مؤسسات اعتباری حدود ۲/۱ درصد باشد. مجموع مانده تعهدات بانکی (مجموع ارزش ضمانت‌نامه و اعتبار اسنادی) شرکت‌های دارویی بورسی و ۱۵ شرکت بزرگ دارویی غیر‌بورسی در تاریخ ۲۰ آذر ۱۴۰۲، حدود ۵/۴۳ هزار میلیارد ریال بوده است. در بخش تعهدات ارزی رفع‌نشده منقضی‌شده جهت واردات، وضعیت صنعت دارو به نسبت سایر صنایع به مراتب بهتر است. بر اساس داده‌های بانک مرکزی، مجموع تعهدات ارزی رفع‌نشده منقضی‌شده شرکت‌های دارویی بورسی و ۱۵ شرکت بزرگ دارویی غیر‌بورسی در تاریخ ۲۰ آذر ۱۴۰۲ به ترتیب معادل ۰/۶۶ میلیون یورو و ۹/۳۵ میلیون یورو بوده است. متوسط «نسبت تعهدات ارزی رفع‌نشده منقضی‌شده به کل تعهدات ارزی» در میان شرکت‌های دارویی بورسی و ۱۵ شرکت بزرگ دارویی غیر‌بورسی به ترتیب معادل ۲/۲ درصد و ۱/۲ درصد بوده است. نکته حایز اهمیت، پایین بودن تعهدات ارزی رفع‌نشده منقضی‌شده شرکت‌های مذکور با توجه به حجم واردات آنها است که از کم‌ریسک بودن واردات این شرکت‌ها حکایت دارد.
قیمت‌گذاری دستوری دارو توسط دولت و ناکارآمدی تخصیص ارز دولتی به شرکت‌های تولید‌کننده و وارد‌کننده دارو، از اساسی‌ترین دلایل ناکارآمدی این صنعت در سالیان اخیر بوده است. قیمت‌گذاری دستوری، منجر به کاهش کیفیت محصولات دارویی، افزایش قاچاق کالا به خارج از کشور و مصرف بی‌رویه دارو در ایران شده است. از طرف دیگر، با توجه به سهمیه‌ای بودن و اداری بودن تخصیص ارز با نرخ ترجیحی به صنعت دارو، نوسان در دسترسی کشور به منابع ارزی منجر به نوسان در بسیاری از شاخص‌های این صنعت خواهد شد. کمبود اقلام دارویی، کاهش کیفیت محصولات دارویی، کاهش تنوع محصولات دارویی، گسترش رانت‌جویی، گسترش فعالیت‌های نامولد و ترکیب غیر‌بهینه عوامل تولید‌کننده دارو در کشور از جمله پیامدهای تخصیص ارز با نرخ ترجیحی به صنعت دارو محسوب می‌شوند.

برای دیدن سایر گزارش‌های گروه تحقیقات اقتصادی، اینجا کلیک کنید.