ضرورت تفسیر واحد از قانون جدید بانک مرکزی

وی با بیان این که امروز بزرگ‌ترین مشکل در نظام بانکی در حوزه اجرا و نظارت، برداشت‌ها و تفاسیر مختلف از قوانین و مقررات است، افزود: هنوز تفاوت بانک تخصصی با بانک تجاری و قرض‌الحسنه در بانک مرکزی و نهادهای نظارتی به طور دقیق مشخص نیست و ماموریت‌های یک بانک توسعه‌ای و تخصصی با استانداردهای بین‌المللی فاصله دارد.

دکتر خانی با ذکر این مساله که «بانک مرکزی نیز ناگزیر از ابلاغ بخشنامه‌های متعدد است» افزود: نظارت در بانک مرکزی صرفا به حوزه معاونت نظارت ختم نمی‌شود و نیازمند تنظیم‌گری ست.

وی در پاسخ به این سوال که «آیا بانک‌های مرکزی در دنیا نباید اقدام به ابلاغ مقررات کنند؟» گفت: پاسخ منفی است؛ باید دید تا چه اندازه تغییرات و روح این مقررات با اصول بین‌المللی سازگار است.

مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران تصریح کرد: با بررسی‌های انجام شده در مقاله با عنوان ظرفیت‌ها و چالش‌های تنظیم‌گری و نظارت خوب اشاره شده که از ۲۹ اصل موضوعه در قانون جدید بانک مرکزی، تنها دو اصل کاملا سازگار، ۷ اصل تا حدی سازگار و ۱۴ اصل به طور قابل‌توجهی ناسازگار و ۶ اصل کاملا ناسازگار با استانداردهای بین‌المللی BIS و IFSB است.

دکترخانی با اظهار امیدواری از این که در بازنگری دوباره طرح جدید قانون بانکداری جمهوری اسلامی توسط مجلس شورای اسلامی، اشکالات رفع شود، گفت: بازنگری در قانون بانک مرکزی با مشقت‌های فراوان پس از ۵۰ سال انجام گرفته است و لازم است ابعاد و جوانب موضوع در راستای پاسخ‌گویی به انتظارات تنظیم‌گری و نظارت هرچه موثرتر تبیین گردد.

وی خاطرنشان کرد: هر چند در قانون جدید، اختیارات و ساز و کارهای مناسبی نسبت به قانون گذشته در حوزه تنظیم گری و سیاست‌گذاری دیده شده، لیکن سیاست‌گذار پولی ملزم است سیاست‌های خود را در هیات‌عالی بانک مرکزی به تصویب رسانده و سپس ابلاغ کند و این فرایند عملا به معنی سلب برخی از اختیارات فعلی سیاست‌گذار پولی به شمار می‌رود.