بانک‌ها زیان‌ها را پنهان می‌کنند

 

برنامه دولت در ارائه ارز تک‌نرخی‌ و پس از آن ممنوع‌کردن سایر معاملات ارزی در بازارهای غیررسمی، به چند دلیل اقدام اشتباه و نادرستی بود. زیرا نرخ رسمی یعنی 4200تومان که برای دلار تعیین کرد پایین‌تر از نرخ واقعی ارز بود. این نرخ فرصت رانت‌جویی برای واردکنندگان را فراهم کرد و در بازه‌ای کوتاه‌مدت، برخی واردکنندگان از این فرصت سو‌ءاستفاده فراوانی کردند، به شکلی که این افراد با ارز دولتی ثبت سفارش کردند و واردات انجام دادند، اما کالاهای خود را با قیمت ارز آزاد به فروش رساندند. در این زمینه دولت هم نتوانست برخورد مناسبی انجام دهد و دیگر کاری هم از دستش برنمی‌آید. بنابراین لازم بود نرخ پایه‌ای که توسط دولت اعلام شد، مورد تجدید نظر قرار بگیرد؛ نرخی که در تصمیمات و برنامه‌های جدید ارزی هم به آن توجهی نشده است.

 

زیرا مشخص بود نرخ 4200تومانی دلار تقاضا برای دریافت ارز را افزایش می‌دهد. بنابراین دولت تصمیم گرفت کالاهای اساسی و ضروری که واردات آن مشمول دریافت ارز دولتی می‌شود را اعلام کند. اما در انتشار فهرست این کالاها باز هم شاهد تاخیر و تعلل دولت بودیم که این امر نیز منشأ و منبعی برای سوءاستفاده متخلفان و دلالان شد. اشتباه سوم در تصمیمات ارزی اخیر این بود که دولت نرخ‌گذاری در بازارهای دیگر را به‌کلی ممنوع و غیرقانونی اعلام کرد. در این زمینه حتی شاهد برخوردهای نظامی در بازارهای غیردولتی بودیم و حضور نیروی انتظامی در بازار صراف‌ها، فروشندگان آزاد ارز، فروشندگان سکه، طلافروش‌ها و... به‌ظاهر آرامش را به بازار برگرداند. تجربه جهانی نشان داده است که برای تصمیمات اقتصادی حتی صدور حکم اعدام هم کارساز نیست و تلاطم بازار با برخورد سلبی و دستوری در بلندمدت فروکش نمی‌کند. زمانی که نرخ‌ها و شرایط اقتصادی شرایط سودجویی را برای عاملان بازار فراهم می‌کند، قطعا سوء‌استفاده‌هایی صورت می‌گیرد و نرخ آزاد فاصله معناداری با نرخ دولتی پیدا می‌کند. در این شرایط سودجویان هم دست از تلاش برای بالابردن قیمت‌ها برنمی‌دارند. به هر حال، بعد از اینکه بازاری‌ها به شکل‌های مختلف اعتراض خود را نشان دادند، دولت روحانی متوجه شد شیوه‌ای که حدود سه ماه در بازار پیاده کرد، اشتباه است، چراکه با پیاده‌سازی این شیوه، هزینه‌های واردکننده افزایش می‌یافت و ثبت ارز حاصل از صادرات و هر فعالیت دیگری برای فعالان بازار دیگر صرفه اقتصادی نداشت. بنابراین دولت فهرستی از گروه سوم کالاهای غیرنفتی ضروری را منتشر کرد که بر اساس آن سایر صادرکنندگان را مجاز می‌کند در بازار ثانویه ارز با توافق طرف خریدار، نرخ دلار خود را تعیین کنند. البته در این باره هم تعلل صورت گرفت و تعیین سقف و کف قیمت برای این فعالیت هم راه به جایی نمی‌برد. ابتدا به نظر می‌رسید دولت تصمیم بر تعیین کف و سقف قیمت داشت، اما به‌تازگی مدیرکل سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی اعلام کرد که نرخ توافقی بازار ثانویه سقف ندارد. بدین ترتیب، پس از کش‌وقوس‌های فراوان و با اندکی تاخیر دولت با راه‌اندازی بازار ثانویه ارز موافقت کرد.

 

ایجاد بازار ثانویه ارز برنامه مناسبی است که دولت تصمیم بر اجرای آن گرفت، چراکه باعث می‌شود بازار خریدوفروش ارز از التهاب و تنش گذشته خود فاصله بگیرد. همان‌طور که شاهد بودیم، از زمان رسانه‌ای‌شدن این تصمیم، نرخ بازار غیررسمی با تعدیل مواجه شد و طی دو روز قیمت دلار 260تومان کاهش یافت.

 

باید توجه داشت که امروزه اقتصاد ایران با مشکلات متعددی دست‌ و پنجه نرم می‌کند، طوری که بازارها و عوامل اقتصادی از بی‌ثباتی و نبود قطعیت رنج می‌برند.از طرفی ترامپ اعلام می‌کند صادرات ایران را به صفر می‌رساند، از طرف دیگر آقای روحانی می‌گوید اگر قرار بر صفرشدن صادرات ایران است، دیگران هم نباید صادرات داشته باشند. هر دوی این صحبت‌ها تنش‌زاست و نشان می‌دهد چشم‌انداز روشنی را پیش‌رو ندارد. یعنی ممکن است تنش‌های بین ایران و آمریکا به برخوردهای بزرگ‌تری هم بینجامد. متاسفانه اگر صادرات نفت ایران به صفر برسد، وضعیت اقتصاد وخیم‌ و وحشتناک می‌شود. اما نگرانی از حضور دوباره دلالان و سوداگران در بازار ارتباط چندانی با ایجاد بازار ثانویه ندارد. با توجه به نقدینگی افسارگسیخته‌ای که در کشور وجود دارد، ممکن است تنور سفته‌بازی در بازار ثانویه ارز مجددا داغ شود. این امر بستگی به شرایط بازار در فصل پاییز دارد و باید دید آیا در مهر، آبان و آذر شوکی به بازار وارد می‌شود یا خیر.

 

بسته‌ای که اتحادیه اروپا به ایران پیشنهاد داده، چندان رضایت دولتمردان را جلب نکرده است. بر این اساس، قرار شد مذاکرات بیشتری در این زمینه انجام ‌پذیرد. این اتفاق نشان می‌دهد که ممکن است روابط ایران و اروپا خدشه‌دار شود. بنابراین دولت باید تمام احتمال‌های موجود را در نظر بگیرد و برنامه‌های مختلفی را برای آینده در نظر داشته باشد.

 

نکته‌ای که برخی صاحب‌نظران بر آن تاکید دارند، ولی دولت‌ها واکنشی به آن نشان نمی‌دهند و گاهی اوقات مورد غفلت قرار می‌گیرد، این است که تراز تجاری ایران در دولت روحانی مثبت شد. یعنی عرضه و تقاضای ارز برای مبادلات تجارت خارجی ما نباید دچار کمبود شود. مشکل دیگر فرار سرمایه است. این فرار سرمایه صرفا به خروج ارز از کشور مربوط نمی‌شود، بلکه حجم عظیمی از سرمایه کشور در صندوق‌های ذخیره ارزی انباشته شده است. هر کدام از بانک‌ها، فعالان بخش خصوصی و شرکت‌های اقتصادی ارز قابل‌توجهی را در این صندوق‌ها دارند. این اتفاق نیز بخشی از بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی است که از تنش در مناسبات بین‌المللی نشأت می‌گیرد. بنابراین ما در یک برهه حساس قرار گرفته‌ایم که اقدام اخیر دولت در زمینه ایجاد بازار ثانویه ارز مورد تایید است. البته به اعتقاد من این اقدام با تاخیر انجام شد و نباید سقف و کفی برای آن در نظر گرفت، ولی چاره همه کار نیست. این احتمال وجود دارد که در آینده شوک‌های ارزی دیگری به اقتصاد وارد شود و اگر دولت در این زمینه برنامه‌ای پی‌ریزی نکند، بار دیگر اقتصاد آسیب می‌بیند و درنهایت ارزش پول ملی همچنان در سیر نزولی حرکت می‌کند و فنر نرخ تورم رها می‌شود. زیرا برخلاف شعارهایی که دولت مبنی بر ثبات اقتصادی سر می‌دهد، گامی در این زمینه برنداشته است. کسری‌های بودجه که هر سال اتفاق می‌افتد، به علاوه انباشت بدهی‌ بانک‌ها به بانک مرکزی که همچنان رو به افزایش است، منجر شده نقدینگی به‌شدت افزایش پیدا کند. بانک مرکزی هم برای چاره‌جویی اخیرا تصمیم گرفته است پرداخت نرخ سود سپرده 20درصد را تصویب کند. این یک بازی «پانزی» برای بانک‌هاست. به این معنا که به رکود اقتصادی دامن می‌زند، زیرا بانکی که با نرخ سود 20درصد منابع را تجهیز کند، نمی‌تواند کمتر از دریافت همین سود، وام و تسهیلات بپردازد. بخش خصوصی هم سودآوری چندانی ندارد که بتواند با نرخ 20درصد تسهیلات دریافت کند. از طرف دیگر بانک‌ها زیان‌های انباشته‌ای دارند که در ترازنامه آنها منعکس نمی‌شود. در واقع بانک‌ها از این ستون به آن ستون با سپرده‌های مردم بازی می‌کنند تا فرجی حاصل شود و مشکل نقدینگی خود را حل کنند. همه این عوامل به آتش زیر خاکستر تبدیل شده‌اند. ترمیم بحران بانکی و نرخ بهره بالا خود به ماه‌ها و حتی سال‌ها زمان نیاز دارد که رشد نقدینگی بر شدت بحران افزوده است؛ نقدینگی‌ای که اگر سرعت رشد آن کنترل نشود، کل بازار دارایی‌ها از جمله بازار سکه و ارز را متشنج می‌کند و به ناامنی و نبود قطعیت منجر می‌شود.