به گزارش اکوناپرس به نقل از بورس پرس، پایگاه اطلاع رسانی دولت اعلام کرد شورای عالی هماهنگی اقتصادی در جلسه صبح امروز به ریاست روحانی و با حضور سران قوا، موانع واگذاری طرح‌های نیمه تمام به بخش خصوصی و اختصاص مشوق‌های لازم در این زمینه را بررسی و دراین باره تصمیم‌گیری کرد.

در راستای کنترل نقدینگی و سوق دادن آن به بخش تولید و بازار سرمایه، موضوع واگذاری شرکت‌ های بزرگ دولتی و نهادهای عمومی به بخش خصوصی و عرضه آن در بورس و موانع استقبال بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران از مصوبات خوبی که در این زمینه وجود دارد، مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر شد مشوق‌هایی برای جذاب و سودآور کردن طرح‌های نیمه تمام برای بخش خصوصی اختصاص یابد.

شورای عالی هماهنگی اقتصادی با تعیین ضوابطی، تغییر کاربری در برخی از طرح‌های نیمه تمام را به عنوان مشوقی برای جذابیت بخشیدن و سودآور کردن این نوع طرح‌ها به منظور مشارکت سرمایه‌گذاران و بخش خصوصی در تکمیل و بهره‌برداری از آنها در نظر گرفت.

قیمت‌گذاری در پرداخت مبلغ طرح‌های نیمه تمام از دیگر مشوق‌هایی بود که برای واگذاری این نوع طرح‌ها به بخش خصوصی در نظر گرفته شد و بر این اساس مقرر شد کارگروه‌هایی که برای این منظور در نظر گرفت شده، به گونه ای قیمت‌گذاری کنند که طرح‌ها و پروژه‌ها ، جذابیت بیشتری برای بخش خصوصی داشته باشند و سرمایه‌گذار بتواند بعد از تکمیل طرح و حتی به صورت اقساط قیمت آن را بپردازد.

مشوق دیگری که در این جلسه برای استقبال بخش خصوصی از تکمیل طرح‌های نیمه تمام در نظر گرفته شد، این بود که این طرح‌ها حداقل تا ۱۰ سال بعد از بهره‌برداری، معافیت مالیاتی داشته باشند.در این جلسه همچنین انجام واگذاری‌ها در چارچوب مقررات و مصوبات کارگروه و حمایت دستگاه قضایی از فعالیت سرمایه‌گذاران و بخش خصوصی در این عرصه مورد تأکید قرار گرفت تا به این ترتیب بخش خصوصی بتواند با کمترین دغدغه به فعالیت و تکمیل و سودآوری این طرح‌ها بپردازد.

 

 

 

تغییر کاربری دستگاه قضایی دولت سرمایه گذاران نقدینگی