لزوم بهره گیری بیشتر دولت از ظرفیت بورس کالا در بخش کشاورزی

عباس پاپی زاده، معتقد است: اگر در چند سال اخیر و براساس پیشنهاد مکرر نمایندگان مجلس، از ظرفیت‌های بورس کالا در حوزه عرضه بسیاری از محصولات کشاورزی و همچنین اجرای سیاست قیمت تضمینی چندین محصول همانند جو و ذرت، به طور کامل بهره می‌بردیم، امروز با بخش عظیمی از مشکلاتی که در حوزه افزایش قیمت‌ها، واسطه‌گری‌های عجیب و کاهش بودجه دولت ایجاد شده است، روبه‌رو نبودیم.

وی به اوضاع نابسامان بازار محصولات کشاورزی اشاره کرد و گفت: بازار محصولات کشاورزی غیرشفاف است به طوریکه با یک افزایش قیمت سرسام‌آور غیرقابل تصوری مواجه هستیم که این گرانی‌ها ناشی از دلال بازی و سودجویی واسطه‌ها است؛ برای مثال قیمت محصول در مزرعه n تومان است اما در زمان فروش به متقاضی یا مصرف کننده این قیمت را تا ١٠ برابر افزایش می‌دهند.

او افزود: متاسفانه سود کلان از این تفاوت قیمت را واسطه‌ها و دلالان به جیب می‌زنند، در این میان از یک طرف تولیدکنندگان با قیمت بسیار کم و غیر قابل توجیه اقتصادی و از طرف دیگر مصرف کننده با قیمت بسیار بالا به ناچار مجبور به تهیه کالای موردنظر خود می‌شود که این امر باعث ایجاد احتکارهای بسیار زیاد و نیز انجام معاملات به صورت غیر شفاف می شود.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس اظهار داشت: احتکارهایی را که اخیرا در بازار شاهد هستیم ناشی از نبود امکان تفکیک و جدایی خریدار و واسطه گر و نیز مصرف کننده و دلال است.

او با تاکید بر اینکه در بسیاری از کشورهای پیشرفته، بورس‌های کالا با محصولات کشاورزی رونق گرفته‌اند اما ما با وجود مشکلات زیر ساخت‌ها در حوزه کشاورزی از بستر بورس به اندازه نیاز بهره نبرده‌ایم، گفت: معاملات در بورس کالا شفاف است، به طوریکه همین شفافیت باعث می‌شود تا بخش زیادی از واسطه‌ها در همان ابتدا در فرآیندها حذف شوند. همچنین می‌توان حجم عظیمی از محصولات را روی تابلوی بورس عرضه کرد تا با ورود مصرف کنندگان و مشخص شدن قیمت کالاها در سراسر کشور، شاهد احتکار و ارزان خری واسطه‌ها از کشاورزان نباشیم.

پاپی زاده کشف قیمت و ایجاد شفافیت در کشف قیمت را به عنوان دیگر مزایای بورس کالا مطرح و بیان کرد: زمانی که شمار عرضه کنندگان در بورس کالا زیاد شود، مصرف کننده هم با ورود در بورس نیازهایشان را برآورده می‌کنند که از این رو کالاها با بهترین کیفیت و نیز با قیمت مناسب از این بورس خریداری می‌شود.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: در صورت حمایت دولت از ورود فعالان بخش کشاورزی به بورس کالا و شفاف شدن روند معاملات و قیمت‌ها، واسطه‌ها دیگر نمی‌توانند مردم را در بازار با قیمت‌های ناعادلانه به سمتی ببرند که ناچار به خرید کالای خود با قیمت‌های خاص که عرضه کننده، احتکار کننده‌ها و دلالان تعیین می کنند، شوند.

پاپی زاده به اجرای سیاست قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی جو و ذرت در بورس کالا اشاره کرد و گفت: جایگزینی قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی که طی دو، سه سال گذشته در بورس کالا انجام شد اقدام مثبتی بود. با این تصمیم به میزان ٦٠ تا ۷۰ درصد از قیمت را کشاورز از بورس کالا دریافت می‌کرد و حدود ٣٠ درصد را دولت باید به عنوان مابه‌التفاوت پرداخت می‌کرد؛ در این بین متاسفانه دولت قیمت مابه‌التفاوت را به موقع پرداخت نمی‌کرد و این امر موجب شد تا با وجود مزایای فراوان این طرح برای کشاورزان، روند سرایت قیمت تضمینی به سایر کالاها، با سرعت لازم پیش نرود.

او عنوان کرد: طرح قیمت تضمینی اگر به طور کامل و با عمل دولت به تعهداتش انجام شود، ظرف چند سال به طرحی ملی و مورد استقبال همه فعالان بخش کشاورزی تبدیل می‌شود.

رضایت زعفران‌کاران از بورس کالا

او با تاکید بر اینکه ما به شدت موافق عرضه کل محصولات کشاورزی در بورس کالا هستیم به عرضه زعفران در بورس اشاره کرد و افزود: طی چند سال گذشته، واسطه‌ها با خرید ارزان زعفران از تولیدکنندگان، سود اصلی را نصیب خود می‌کردند اما به محض ورود زعفران در بورس کالا شاهد درج قیمت‌های واقعی و باخبر شدن زعفران‌کاران از نرخ واقعی که براساس عرضه و تقاضا کشف می‌شود، هستیم و این امر سامان مناسبی به این بازار داده است.

عضو کمیسیون کشاورزی گفت: بورس کالا قیمتی را پیشنهاد می‌کند که از طریق عرضه و تقاضا تعیین شده و قیمت عادلانه بازار است، بنابراین باید از تجربه ورود زعفران به بورس و حمایت از زعفران کاران در سایر محصولات کشاورزی نیز استفاده کنیم.