نقل‌و‌انتقال سهام فولاد در توقیف

پس از بالاگرفتن بحث واگذاری صندوق بازنشستگی فولاد که به اعتقاد محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی به قیمتی پایین‌تر از قیمت واقعی و خلاف موافقت‌ها در بورس عرضه شد؛

سازمان بورس و اوراق بهادار در واکنش به این موضوع بر قانونی‌بودن این واگذاری تأکید کرد.  حسین فهیمی، مشاور رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار و مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، درباره واگذاری سهام فولاد به «شرق» گفت: بانک رفاه کارگران دارای دو فقره وکالت‌نامه رسمی بوده که ادعای عزل وکیل نسبت به یکی از آنها صورت گرفته که اتفاقا نسبت به وکالت‌نامه‌‌ای که ادعای عزل وجود ندارد، تعداد سهام کمتری را دربر می‌گیرد. بنابراین نسبت به بیش از نیمی از معامله صورت‌گرفته حتی ادعای عزل هم وجود ندارد. او در ادامه ماجرای واگذاری سهام شرکت مزبور را توضیح داد که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید:

‌ معامله عمده سهام شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات به چه نحو بوده است؟

معامله عمده تعداد 904/413/993/4 سهم از سهام شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معاون و فلزات معادل 1/16 درصد به عنوان سهام عمده مدیریتی غیرکنترلی به این نحو انجام شد که ابتدا کارگزاری بانک رفاه کارگران با ارائه وکالت‌نامه‌های رسمی شماره 74214 و 155081 که به موجب آنها بانک رفاه کارگران به وکالت از سهامدار اصلی (صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد) اختیار فروش آنها را برای وصول مطالبات خود داشته است، تقاضای عرضه عمده سهام یادشده را مطرح و پس از بررسی تقاضا و تکمیل مدارک نسبت به انتشار آگهی عرضه شماره 22321/181 مورخ 4/2/96 با قیمت پایه هر سهم هزارو 274ریال اقدام شد. با سپری‌شدن 15 روز از انتشار آگهی عرضه که در دسترس همگان بوده و تمامی فعالان بازار از جمله مالک سهام (صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد)، خریدار، فروشنده، وکیل و کلیه ذی‌نفعان از آن مطلع شده‌ بودند در روز معامله به تاریخ 19/2/96 و با توجه به شرایط معامله که کل ثمن معامله ظرف 10 روز پس از معامله باید پرداخت و تسویه می‌شد، دو خریدار واجد شرایط رقابت کرده و سرانجام شرکت فولاد مبارکه موفق به خرید سهام بر اساس قیمت هر سهم هزارو 407 ریال و جمعا 928/362/733/025/7 ریال  شد که حصه نقدی معامله بلافاصله از سوی خریدار به اتاق پایاپای پرداخت و پس از تسویه کامل آن در مهلت مقرر قانونی، معامله قطعیت پیدا کرد.

مقامات صندوق بازنشستگی فولاد اعلام کرده‌اند که وکالت اعطایی به بانک رفاه کارگران را ابطال کرده‌اند و بانک در زمان معامله اختیار فروش سهم را نداشته است.

همان‌طور ‌که عرض کردم بانک رفاه کارگران دارای دو فقره وکالت‌نامه رسمی بوده که ادعای عزل وکیل نسبت به یکی از آنها صورت گرفته است که اتفاقا نسبت به وکالت‌نامه‌‌ای که ادعای عزل وجود ندارد تعداد سهام کمتری را دربر می‌گیرد. بنابراین نسبت به بیش از نیمی از معامله صورت‌گرفته حتی ادعای عزل هم وجود ندارد.

با این حال همچنان که مستحضرید ماده 680 قانون مدنی اشعار می‌دارد «تمام اموری که وکیل قبل از رسیدن خبر عزل به او در حدود وکالت خود بنماید نسبت به موکل نافذ است». همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید عزل وکیل، حتی در صورت انجام صحیح مراحل آن، باید به نحو قابل اثباتی به وکیل ابلاغ شود نه به شخص دیگر. ادعای اینکه عزل وکیل را به ارکان بازار سرمایه اطلاع داده‌‌اند در فرض صحت و صرف‌نظر از تاریخ اطلاع آن، بر اساس این حکم قانون مدنی قابل استناد نیست. اگر در روند اجرای معامله صحیح و قانونی که بین فعالان بزرگ بازار سرمایه صورت می‌گیرد شرکت سپرده‌گذاری، بورس، سازمان یا هر شخص دیگر اخلال ایجاد کند و جلوی معامله را بگیرد جواب وکیل را چه کسی می‌تواند بدهد؟ اینجانب در مواردی شاهد بوده‌‌ام که حین انجام معامله‌های مبتنی بر وکالت یا معامله‌های ناشی از دستور مراجع قضائی به‌ویژه در روزهای پایانی آن، یکی از طرف‌های معامله با ارائه نامه‌ای یا طرح ادعایی خواستار اخلال در روند عادی معامله می‌شود. حتی در یک مورد شاهد بودم که دستور قضائی جعلی به بورس ارسال شد تا جلوی معامله گرفته‌ شود. بنابراین ادعاهایی از این دست باید استعلام شود تا بعدا ترتیب اثر داده شود. بنابراین در همان زمان هم به مسئولان صندوق بازنشستگی اعلام شده که جلوگیری از روند جاری معامله‌ای که شرعا و قانونا به طور صحیح واقع شده مستلزم حکم قضائی است یا اینکه مراتب باید به وکیل ابلاغ و نامبرده باید ضرورتا از انجام معامله امتناع ورزد. تاکنون مسئولان صندوق بازنشستگی نتوانسته‌‌اند مدرکی ارائه دهند که عزل وکیل را در موعد مقرر به خود وکیل به طور قانونی ابلاغ کرده یا اطلاع داده‌اند. بگذریم از اینکه وقتی آگهی عرضه معامله به این ابعاد و گستردگی که برای صندوق بازنشستگی فولاد نیز حیاتی بوده به صورت عمومی منتشر شده و تمامی  فعالان بازار به‌ویژه خود صندوق از آن مطلع شده‌اند، اگر قصد عزل وکیل را داشته‌‌اند در این مهلت 15روزه چه کار می‌کردند؟ چرا با بهره‌گیری از یک کارشناس حقوقی که حتی با حداقل دانش حقوقی هم می‌توانست مسائل مربوط به وکالت مدنی را تحلیل و مسئولیت صندوق را تعیین و اقدام کند، در مهلت مقرر و طبق قانون عمل نشده است؟

‌ اعلام شده است که در انجام معامله سهام یاد‌شده تخلفاتی صورت گرفته و سهام به زیر قیمت روز فروخته شده و پرونده تخلفاتی تشکیل شده است. آقای دکتر پورابراهیمی هم اعلام کرده‌‌اند که در جریان این تخلفات بازنشستگان صنعت فولاد متضرر شده‌اند.

ملاحظه می‌‌کنید که عرضه سهام در چارچوب قوانین و مقررات بوده است و پس از انتشار آگهی عرضه علی‌الاصول همه فعالان بازار از آن مطلع شده‌اند. هیچ‌گونه پنهان‌کاری صورت نگرفته است. چطور می‌توان تصور کرد معامله شفاف و آشکاری در این ابعاد با تخلف همراه باشد یا به زیر قیمت فروخته شود؟ اگر زیر قیمت بوده است، چرا دیگران وارد رقابت نشده‌اند؟

ما از هرگونه شفافیت، اطلاع‌رسانی و پاسخ‌گویی به فعالان بازار و افکار عمومی به گرمی استقبال می‌کنیم و خوشحالیم که راجع به فعالیت‌های جاری در مجموعه بورس و شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، اطلاع‌رسانی شود. تلاش و همت ما در شرکت سپرده‌گذاری مرکزی که امین دارایی‌های فعالان بازار هستیم، این است که همه فعالیت‌ها مطابق با نص صریح قانون انجام شود. اینکه در این معامله صندوق بازنشستگی صنعت فولاد ضرر و زیانی متحمل شود چه نفعی برای ما یا دیگر ارکان بازار دارد؟ برای ما مهم این است که کارها به صورت شفاف، مسئولانه و قانونی انجام شود و بتوانیم به همه طرف‌های معامله پاسخ‌گو باشیم. اما کسانی که مسئولیت اداره، نگهداری و حفاظت و مدیریت بهینه دارایی‌ها را در شرکت‌ها و صندوق‌های بازنشستگی دارند، هم باید در برابر قوانین و مقررات چنین احساس مسئولیتی داشته باشند و احیانا ناتوانی یا کوتاهی خود را در اداره اموال در اختیار خود، از طریق ادعاهای واهی و ایراد اتهام به دیگران جبران نکنند.

درباره اظهارات آقای دکتر پورابراهیمی، ریاست محترم کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی که اتفاقا از صاحب‌نظران بازار سرمایه نیز هستند، باید عرض کنم که ما دغدغه‌های ایشان را درباره بازنشستگان صنعت فولاد درک می‌کنیم و از پاسخ‌گویی، شفافیت و هرگونه توضیح مراتب به کمیسیون اقتصادی مجلس یا نمایندگان محترم با آغوش باز استقبال می‌کنیم تا مشخص شود معیار فعالیت‌های ما در این شرکت که البته دیگر ارکان بازار هم همین رویکرد را دارند، قانون و مقررات است. همه باید به الزامات قانونی تمکین کنند و قاعدتا در خارج از چارچوب قانون و مقررات نیز نمی‌توان به نهاد یا فردی اتهامی وارد کرد. تا آنجا که اطلاع دارم پرونده تخلفاتی در این زمینه حداقل در یک سال‌و‌نیم گذشته که از انجام معامله می‌گذرد، وجود نداشته بلکه تنها پرونده‌ای که تشکیل شده، پرونده اختلافی است نه تخلفاتی که آن هم تا به حال در کمیته سازش جریان داشته و جریان سازش هم  بیش از یک‌سال طول کشیده است؛ چون اختلاف اصلی بین بانک رفاه کارگران و صندوق بازنشستگی صنعت فولاد است که هر دو از دستگاه‌های اجرائی زیرمجموعه وزارت رفاه هستند و تلاش قابل‌توجهی صورت گرفت تا این اختلافات در این مجموعه حل‌وفصل شود. اما اخیرا با صدور گواهی عدم سازش از سوی کانون، پرونده به‌منظور رسیدگی به هیئت داوری بورس ارجاع شده است. بدیهی است در چنین شرایطی به این یگانه مرجع مهم حل اختلافات در بورس باید فرصت داد تا در فضای آرام و منطقی به دلایل و مستندات طرفین رسیدگی و تصمیم شایسته‌ای را اتخاذ کند. برای استحضار افکار عمومی عرض می‌کنم که پس از طرح پرونده در مرجع حل اختلاف ابتدا به تقاضای صندوق بازنشستگی صنعت فولاد هیئت محترم داوری در راستای صیانت از حقوق طرفین و جلوگیری از تضییع حقوق احتمالی صندوق کل سهام موضوع معامله را در همان نخستین روزهای طرح پرونده در توقیف نگه داشته تا از هرگونه نقل و انتقال و معاملات بعدی روی آن جلوگیری شود. بدیهی است نطر نهایی هیئت داوری پس از تشکیل جلسات و رسیدگی به پرونده و بررسی دلایل و مدارک درخصوص صحت معامله یا ضرورت ابطال آن در حکم صادره اعلام خواهد شد.