پتروشیمی، برگ برنده ایران در دوره تحریم

آمارهای رسمی به‌طور شفاف نشان می‌دهند که پتروشیمی‌ها در 7 ماه نخست سال، سهمی اساسی در تأمین نیازهای ارزی کشور داشته‌اند.

در دوره پس از 13 آبان، کمربندها را باید محکم‌تر بست و از ظرفیت‌های ضدتحریمی اقتصاد ایران، که یکی از مهم‌ترین آن‌ها صنعت پتروشیمی است، نهایت بهره را برد. 

اما، اساسی ترین سوال اینجاست،پتروشیمی چگونه می‌تواند کمک کند تا با کمترین هزینه دوران تحریمی پیش رو را پشت سر بگذاریم؟

 آمارها با استناد بر اطلاعات منتشره از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهند، پتروشیمی‌ها از ابتدای فروردین تا اواخر مهرماه امسال، حدود 5 میلیارد و 230میلیون دلار از ارز حاصل از صادرات خود را در بازار داخلی عرضه کرده‌اند. پیش از سیاست ارز تک‌نرخی 4200 تومانی، پتروشیمی در حد فاصل بین اول فروردین تا 21 فروردین، بیش از 390 میلیون دلار با هماهنگی بانک مرکزی به صرافی‌های مجاز تزریق کرده‌اند. در حد فاصل 22 فروردین تا 15 اردیبهشت نیز پتروشیمی‌ها 390 میلیون دلار دیگر با نرخ دولتی عرضه کرده‌اند. بعد از 15 اردیبهشت تا 15 مرداد، سامانه نیما به‌طور کامل راه‌اندازی و طبق قانون پتروشیمی‌ها می‌بایست ارز خود را با نرخ دولتی در این سامانه عرضه می‌کردند. در این دوره سه‌ماهه، پتروشیمی‌ها دو میلیارد و 193 میلیون دلار ارز به سامانه نیما تزریق کردند. بعد از این دوره نیز پمپاژ ارز پتروشیمی‌ها به بازار ثانویه مجاز اعلام شد که از 16 مرداد تا 23 مهر آن‌ها دو میلیارد و 337 میلیون دلار ارز به بازار ثانویه تزریق کرده‌اند.

از ابتدای سال جاری تا ۲۳ مهرماه، کل ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی کشور حدود هفت میلیارد و ۲۱۵ میلیون دلار بوده که با کسر صادرات ریالی، ارزش صادرات پتروشیمی به هفت میلیارد و ۲۵ میلیون دلار می‌رسد. در واقع، از ابتدای سال تاکنون پتروشیمی‌ها 74 درصد از درآمدهای ارزی خود را در کشور عرضه کرده‌اند و میزان باقی‌مانده نیز برای پرداخت مخارج ارزی پتروشیمی‌ها نظیر خرید کاتالیست‌ها، مواد اولیه، تأمین تجهیزات و قطعات و بازپرداخت وام‌های خارجی، هزینه شده است. در شرایط جاری، هم دولت و هم نمایندگان مجلس نسبت به عملکرد پتروشیمی‌ها در تأمین بخش مهمی از نیازهای ارزی کشور رضایت دارند. بیژن زنگنه، وزیر نفت، اواخر هفته گذشته در مورد همکاری پتروشیمی‌ها در عرضه ارز به بازار گفت: «آن‌ها همکاری می‌کنند و مشکلی وجود ندارد. همان مقداری که قرار بود به صورت هفتگی عرضه شود، در حال انجام است». نمایندگان مجلس در کمیسیون‌های مختلف نیز به همین ترتیب رضایت خود از نحوه تزریق ارز پتروشیمی‌ها به بازار را اعلام کرده‌اند.

صراحتاً باید گفت که در ماه‌های گذشته برخی انتقادات به پتروشیمی‌ها منصفانه نبوده است. سهم پتروشیمی‌ها از کل صادرات غیرنفتی کشور در حدود 27 درصد است. با این حال، پتروشیمی‌ها تاکنون 53 درصد ارز تزریق‌شده به بازار ثانویه را تأمین کرده‌اند. علاوه بر این، پتروشیمی ارز خود را 500 یا 600 تومان زیر قیمت بازار ثانویه، به این بازار تزریق می‌کنند و خود این واقعیت نیز همکاری پتروشیمی‌ها را اثبات می‌کند.

برگ برنده صنعت پتروشیمی پس از 13 آبان

صنعت پتروشیمی ایران غیرقابل تحریم است و با بازارهای متنوع خود همچنان می‌تواند در دوره پیش رو بخش بزرگی از نیازهای ارزی کشور را تأمین کند. ظرفیت اسمی ۵۶ مجتمع پتروشیمی کشور تا پایان سال جاری به حدود ۷۲ میلیون تن می‌رسد که از این میزان، حدود ۶۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تن در برنامه تولید واقعی قرار دارد. در سال 92 میزان تولیدات صنعت پتروشیمی ایران 40 میلیون و 600 هزار تن بود. در واقع، نسبت به دوره پیشین تحریم‌ها، تولیدات پتروشیمی ایران 54 درصد رشد داشته است. این بدان معناست که بر خاصیت ضدتحریمیِ پتروشیمی افزوده شده و صنعت پتروشیمی بنا بر ادبیات اقتصادی سیاسی، نقش نوعی بازدارندگی اقتصادی را برای کشور ایفا می‌کند. پتروشیمی صنعتی است که تحریم نمی‌تواند آن را زمین بزند. این یک برگ برنده است که باید آن را حفظ و تقویت کرد.

در دوره پیش رو، باید به پتروشیمی‌ها کمک کرد تا بتوانند به سهولت و با هزینه هرچه کمتری به تجهیزات و قطعات خارجی دست پیدا کنند. با دیپلماسی اقتصادی و تصویب لوایح مربوط به FATF می‌توان کمک کرد تا اختلالی در انتقال ارز صادراتی پتروشیمی‌ها صورت نگیرد. ظرفیت تولید اتان در پالایشگاه‌های میدان عظیم گازی پارس جنوبی افزایش خواهد یافت. از این ظرفیت می‌توان برای افزایش تولید محصولات پتروشیمی و افزایش سرمایه‌گذاری‌ها در صنعت پتروشیمی کشور استفاده کرد.

علاوه بر این، دوره پیش رو فرصتی است تا پتروشیمی‌ها به سازندگان داخلی تجهیزات پتروشیمی بهای بیشتری دهند. پتروشیمی‌ها می‌توانند کمک کنند تا بخش بزرگ‌تری از تجیهزات موردنیاز این صنعت در داخل کشور تولید شود. شاید اکنون بیش از هر زمان دیگری، استفاده از کاتالیست‌های تولید داخل ضروری باشد. در حال حاضر حدود 10 تا 20 درصد از کاتالیست‌های مورد نیاز پتروشیمی، تولید داخل است که با سرمایه‌گذاری و بها دادن به تولیدکنندگان داخلی می‌توان این سهم را بالا برد و مانع از خروج ارز از کشور شد. تهدید تحریم‌ها را می‌توان به فرصتِ بومی‌سازی دانش فنی در صنعت پتروشیمی کشور تبدیل کرد. اگر چنین چیزی به وقوع بپیوندد صنعت پتروشیمی بر قدرت بازدارندگی اقتصادی خود خواهد افزود و هرچه بیشتر به استانداردهای یک صنعت بین‌المللی توانمند نزدیک خواهد شد.

گذشته از این، در دوره پیش رو نیاز است که هماهنگی بین هلدینگ‌های بزرگ پتروشیمی کشور، هماهنگی بین بخش خصوصی و دولت و هماهنگی بین پتروشیمی‌ها و شرکت ملی صنایع پتروشیمی افزایش یابد تا با کمترین هزینه، صنعت پتروشیمی از دوران تحریم‌ها عبور کرده و به سایر بخش‌های اقتصاد کشور نیز کمک کند تا اثرات تحریم‌ها را کمتر بر شانه‌های خود حس کنند.‌/نیپنا