وضعیت بازار سهام تا پایان سال ۹۷ و پیش بینی رشد آن

امیرعلی امیرباقری تحلیل گر بازار سرمایه گفت: سال گذشته همراه با تحرکات نرخ ارز و تداوم رشد آن، بازار سرمایه از دو منظر مورد توجه فعالان اقتصادی واقع شد. اول به لحاظ ترازنامه ای دارایی شرکت های بورسی و فرابورسی که عمدتا نه از جنس نقد، بلکه از طبقه زمین، ماشین آلات، تجهیزات و غیره بود و ارزش آنها با اهرم پایینتری تحت تاثیر نوسانات ارزی قرار می گرفت. نگرش دوم، نگاه درآمدی یا سود و زیان بود.

این کارشناس بازار سرمایه افزود: از آنجا که درآمد بسیاری از شرکت های بزرگ و صادرات محور و موثر در شاخص بازار، ارزی بود، افزایش نرخ ارز به رشد سود و نهایتا جلب نظر فعالان اقتصادی به این بازار منجر شد. در این میان بازارهای رقیب مخاطرات خود را چه از نظر قانونی و چه از منظر مالی و عملیاتی داشتند.

وی ضمن بیان اینکه عوامل فوق الذکر به ورود جریان نقد مثبت به کلیت فضای بازار و افزایش چشمگیر حجم و ارزش معاملات منجر شد، اضافه کرد: پس از اصلاح قیمتی و زمانی نرخ ارز، فعالان بازار تا حدودی دست به تعدیل انتظارات تورمی و پیش بینی خود از آینده اقتصاد زدند. این تعدیل انتظارات و ثبات نسبی و رکود حاکم بر فضای اقتصاد به تشکیل فاز اصلاحی شاخص های عمده بازار منجر شد.

باقری ادامه داد: این فاز اصلاحی در برخی از گروه ها عمیق تر و در برخی دیگر گذرا و تنها در سطح اصلاح زمانی و نه قیمتی بود. دلیل دیگر فاز اصلاحی عمدتا سیاست های تثبیت قیمتی طرف عرضه فارغ از قیمت های بازار بود که در پاره ای از موارد نقد هایی را نیز به همراه داشت.  این سیاست بیش از کارکرد ضد تورمی منجر به کاهش درآمد بنگاه ها شد و به موج اصلاحی بازار دامن زد.

به گفته این کارشناس بازار سرمایه نکته حائز اهمیت بعدی در تحلیل فعالان بازار پتانسیل مقداری فروش است. مقدار فروش شرکت ها از دو جهت تحت فشار به نظر می رسد. ابتدا رکود داخلی که منجر به افت تقاضای موثر محصولات و در وهله دوم اصلاح قیمت ها شد و در فاز صادراتی نیز اعمال تحریم ها و ناپایداری روابط تجاری تاحدودی فعالان بازار را نگران کرد.

امیر باقری افزود: انتشار گزارش های ۹ ماهه نشان داد بدبینی ها بیش از واقعیات محقق اقتصاد بود و هرچند اثر محدودیت های ایجاد شده بر برخی از شرکت ها مشهود است، اما شرایط بحرانی نیست و حتی زمینه هایی برای خروج از شرایط فعلی و رشد اقتصادی در سطح بنگاه و اقتصاد مهیا است.

وی افزود: پیش بینی اخیر صندوق بین المللی پول حاکی از خروج ایران از رکود تا حدود یکسال آینده است و اثرات این خروج، در بازار سرمایه به عنوان شاخصی پیش رونده از کلیت اقتصاد منعکس خواهد شد. نظر به اصلاح قیمتی زمانی در طیف وسیعی از سهام و شاخص ها و نیز تثبیت حدودی قیمت ارز و همچنین سپری شدن بدترین سناریوهای موجود و اخبار بد، روند کلی بازار در بازه های مختلف زمانی مثبت ارزیابی می شود. لکن باید شدت روند را مد نظر قرار داد. رشد آتی بازار بیشتر منطقی و کمتر هیجانی خواهد بود.

این تحلیل گر بازار سرمایه در پایان گفتگو با سنا گفت: در این میان تا پایان سال انتظار می رود عمدتا  به ترتیب گروه های خودرویی، بانکی، معدنی و پترو پالایشی مورد توجه بیشتری واقع شوند. رشد هریک از این گروه ها دلایل مختص به خود را دارد و نرخ ارز تنها محرک کلی آنها نیست. اصلاح نظام بانکی در راس اصلاحات اقتصادی، افزایش سرمایه و تسعیر ارز، قیمت جدید خودرو ها و نیز تاثیر نرخ ارز و اقتصاد معدنی در گذر از اقتصاد نفتی بخشی از پتانسیل رشد هریک از گروه های اخیر است. پتانسیلی که با جذب نقدینگی منجر به رشد و شکوفایی بازار سرمایه می شود.