قیمت گذاری دستوری روندمعاملات را به بیراهه می کشد

منصور مرادی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، ضمن تاکید بر اینکه اجرای سیاست قیمت گذاری دستوری در بلندمدت موفقیت آمیز نخواهد بود، اظهار  کرد: اجرای سیاستی که به صورتی دستوری به تعیین قیمت‌ها بپردازد، نه تنها موفق نخواهد بود، بلکه به ایجاد رانت نیز منجر می‌شود. از این رو، با توجه به اینکه  هم اکنون میزان تولید داخلی بیشتر از نیاز واحد‌های تولیدی است، باید به مکانیسم عرضه و تقاضا اجازه داد تا خود، قیمت‌ها را در بازار تعیین کنند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با تاکید بر لزوم شفافیت و جلوگیری از ایجاد رانت در اقتصاد، گفت: تصمیمات خلق‌الساعه و اجرای سیاست قیمت‌گذاری دستوری تنها باعث خواهد شد تا روند معاملات به بی‌راهه کشیده شده و در بازار‌های مختلف کالایی شاهد بروز رانت باشیم.

وی درباره جایگاه بورس کالا در اقتصاد کشور گفت: بورس کالا طی سال‌های گذشته فضای شفافی را برای مبادله کالا‌های مختلف فراهم کرده که به طور یقین توسعه این بازار به سلامت اقتصادی کشور کمک می‌کند؛ چرا که در بورس کالا، قیمت‌ها براساس نظام عرضه و تقاضا تعیین می‌شود که این امر ما را در مسیر حرکت به سمت اقتصاد بازار هدایت می‌کند.

وی با بیان اینکه دولت در حوزه اقتصادی در تلاش است تا آرامش را به بازار‌های مختلف بازگرداند،  افزود: بورس کالا با توجه به ظرفیت‌ها و ابزار‌های مالی متعددی که در اختیار دارد، می‌تواند در ترسیم رخداد‌های اقتصادی و آمار‌های تجاری در کشور، در تصمیم گیری‌ها به فعالان اقتصادی کمک کند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: همچنین بورس کالا در کنار شفافیت و کشف عادلانه قیمت ها، با تکیه بر مکانیسم عرضه و تقاضا در تنظیم بازار تاثیر بسزایی دارد. بطوریکه، با نرخ‌هایی که با این مکانیسم در بورس کالا برای کالا‌ها کشف می‌شود، دولت می‌تواند بازار‌های مختلف را شفاف و به دور از تنش و نوسان‌های قیمتی بالا و کاذب، تنظیم کند.

مرادی با تاکید بر اینکه کارایی و شفافیت بورس کالا باید حفظ شود،  گفت: یکی از راه‌های جلوگیری از افزایش کاذب قیمت ها، افزایش شفافیت در معاملات است که با توجه ویژه به موضوع عرضه محصولات در بورس کالا، به عنوان یکی از ارکان اقتصادی شفاف کشور، می‌توان به تعادل بازار و کاهش التهابات آن کمک کرد.