نقش موثر بازار سرمایه در جهت‌دهی به نقدینگی کشور

به نقل از مدیریت ارتباطات فرابورس ایران، اسحاق جهانگیری امروز در دیدار معاونین و مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه دولت پس از اعمال تحریم‌های آمریکا مجبور به تعیین برخی سیاست‌های اقتصادی شد، گفت: متاسفانه در هفته‌های اخیر نیز با آثار و تبعات ویروس کرونا در کشور مواجه شده‌ایم که نیازمند تدوین سیاست‌ها و برنامه‌های جدید اقتصادی با مشورت صاحب‌نظران و اقتصاددانان کشور هستیم.

معاون اول رئیس‌جمهور گفت: یکی از مهم‌ترین سیاست‌های دولت افزایش تاب‌آوری مردم در برابر فشارهای ناشی از تحریم‌های ظالمانه آمریکا بود. امروز باید بتوانیم این تاب‌آوری را در برابر فشارهای ناشی از شیوع بیماری کرونا نیز افزایش دهیم.

وی با اشاره به تبعیت همه دستگاه‌ها،‌ قوا و مردم از مصوبات لازم‌الاجرای ستاد ملی مقابله با کرونا اظهار داشت: اجرای طرح فاصله‌گذاری اجتماعی و طرح‌های دیگر منجر به تعطیلی و آسیب خوردن بنگاه‌های کشور شد. علاوه بر آن افرادی نیز که زندگی‌شان از طریق کار روزمره تأمین می‌شد دچار مشکل شدند که باید برای این بخش‌ها راهکار مشخص شود.

جهانگیری با بیان اینکه برای دسترسی دولت به منابع مالی‌اش به دلیل تحریم‌ها محدودیت‌هایی ایجاد شد، گفت: با این وجود از همان ابتدای بحران کرونا، دولت برنامه‌ریزی لازم برای پرداخت تسهیلات با نرخ سود ترجیحی 12 درصدی به بنگاه‌های آسیب‌دیده اتخاذ کرد و به دنبال فراهم کردن شرایطی برای رفع نیازهای اقشار آسیب‌پذیر است.

معاون اول رئیس‌جمهور افزود: مکرر گفته‌ام که ایران کشور ثروتمندی است و اگر در جهت رفاه مردم نتواند از این ثروت به بهترین نحو استفاده کند اشکال از مدیران ما است. مجموعه دارایی‌های کشور 7 هزار هزار میلیارد تومان است و این به غیر از منابع نفت و گاز و دارایی‌های کشور در حوزه معادن و فلزات است که ما جزو کشورهای برتر در دنیا هستیم.

وی با تاکید بر اینکه یکی از مهم‌ترین برنامه‌های وزارت امور اقتصاد و دارایی در برهه کنونی این است که مردم در مضیقه و فشار قرار نگیرند، اظهار داشت: 49 میلیون نفر از مردم ما دارای سهام عدالت هستند که امروز ارزش شرکت‌ها و سهام آن‌ها افزایش یافته است. ارزش یک سهم یک میلیونی متعلق به اقشار بی‌بضاعت امروز معادل 8 میلیون تومان شده است و ارزش سهم 500 هزار تومانی سایر سهامداران نیز به 4 میلیون تومان رسیده است.

جهانگیری افزود: ارزش سهام یک خانواده 4 نفره معادل 32 میلیون تومان شده است. در این شرایط که اگر برخی طبقات 2 تا 3 میلیون تومان پول وارد چرخه زندگی آن‌ها شود مشکلاتشان تا حدی مرتفع می‌شود باید امکان فروش این دارایی فراهم شود.

معاون اول رئیس‌جمهور افزود: باید راهکاری فراهم شود تا صاحبان سهام عدالت بتوانند بخشی یا همه دارایی خود را به فروش برسانند. مطمئن هستم مهم‌ترین نکته در پیام رهبر معظم انقلاب نیز که در روز پنجشنبه اعلام شد یافتن راهکاری برای کمک به مردم بود.

وی با اشاره به جلسه روز چهارشنبه خود با دستگاه‌هایی که می‌توانند به مردم کمک کنند گفت: ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره)، بنیاد مستضعفان، آستان قدس رضوی و سپاه پاسداران و دستگاه‌های دیگر به‌خوبی به صحنه آمدند تا از فشار بر مردم کاسته شود اما به نظر من مهم‌ترین امکان در این شرایط برای کمک به مردم استفاده از امکان سهام عدالت است.

جهانگیری در ادامه از زیرمجموعه‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی خواست تا بر روی حل مشکلات بنگاه‌های خرد و متوسط تمرکز لازم را انجام دهد تا در بحران کرونا این بنگاه‌ها دچار فروپاشی نشوند.

معاون اول رئیس‌جمهور همچنین دیگر ماموریت وزارت امور اقتصاد و دارایی را برنامه‌ریزی برای احیای اقتصاد در دوران پساکرونا ارزیابی کرد و گفت: این وزارتخانه باید همان‌طور که در اهداف آن مشخص شده است برای اشتغال‌زایی، رشد پایدار، کاهش تورم و افزایش منابع بودجه هدف‌گذاری لازم را انجام دهد.

وی افزود: وزارت امور اقتصاد و دارایی در شرایطی که نقش نفت در بودجه کشور کمرنگ شده است مسئول اصلی تامین درآمد کشور است و باید در خصوصی‌سازی، ‌مولدسازی دارایی‌ها،‌ایجاد درآمد از گمرک و تحقق اهداف مالیاتی به‌خوبی ایفای نقش کند.

جهانگیری بحث تامین منابع بودجه و اقتصاد را موضوعی مهم توصیف کرد و گفت: خوشبختانه در شروع سال 99 سهام شرکت‌های دولتی در سازمان بورس و اوراق بهادار به‌خوبی عرضه شده و با واگذاری شرکت‌های دیگر منابع خوبی برای دولت ایجاد خواهد شد.

معاون اول رئیس‌جمهور همچنین گفت: فروش اموال بانک‌ها نیز نقش تعیین‌کننده‌ای در اقتصاد کشور دارد زیرا با افزایش منابع بانک‌ها قدرت پرداخت تسهیلات افزایش می‌یابد که این موضوع رسالت مهم نظام بانکی در شرایط جدید کشور است.

وی توانمندسازی بخش خصوصی آسیب‌دیده از کرونا در حوزه صنعت،‌کشاورزی و خدمات را برنامه دولت دانست و گفت: باید بتوانیم با بهبود فضای کسب‌وکار مطابق پیش‌بینی‌ها شرایطی را فراهم کنیم تا رشد بخش کشاورزی در سال 99 ادامه یابد و صنایع بزرگ در بورس و شرکت‌های عمومی و خصوصی که در تولید کشور و خدمات نقش دارند به عملکرد مثبت خود ادامه دهند.

جهانگیری با بیان اینکه باید بازار سرمایه روال رو به رشد خود را ادامه دهد اظهار داشت: هم‌زمان با عرضه سهام شرکت‌های جدید، شرکت‌هایی که هم‌اکنون در بورس حضور دارند باید سهام شناورشان را بیشتر کنند. بازار سرمایه یکی از نقاطی است که می‌تواند در جهت‌دهی به نقدینگی کشور سهم بسزایی ایفا کند و مانع از حرکت نقدینگی به سمت بازارهای دیگر شود.

معاون اول رئیس‌جمهور در ابتدای سخنان خود با تاکید بر اینکه دولت باید دستاوردهای مثبت خود را مطرح و از آن دفاع کند گفت: در سه ماهه پایان سال 1398 رشد اقتصادی کشور با نفت و بدون نفت مثبت بود،‌اشتغال کشور روند خوبی گرفت و بیش از 400 هزار شغل جدید ایجاد شد و بیکاری در روند کاهنده قرار گرفت.

وی با اشاره به نقش و جایگاه وزارت امور اقتصادی و دارایی در بخش‌های مختلف به گزارش‌های ارائه‌شده در جلسه از سوی معاونان ‌وزیر در خصوص عملکرد دبیرخانه مناطق آزاد، خزانه‌داری کل کشور، سازمان خصوصی‌سازی، بیمه مرکزی، سازمان امور مالیاتی،‌ سازمان اموال تملیکی،‌ سازمان بورس و اوراق بهادار اشاره کرد و گفت: در سال 98 عملکرد وزارت امور اقتصادی و دارایی قابل قبول بوده است و دولت توانست بدون استقراض از بانک مرکزی رقم 432 هزار میلیارد تومان برای بودجه کشور که در جلسه سران قوا 386 هزار میلیارد تومان تعیین شده بود را محقق کند.

جهانگیری گفت: در حوزه مالیات اگرچه ممکن است ظرفیت مالیاتی کشور بیش از 140 هزار میلیارد تومان باشد ولی در سال سخت 98 که سال شکوفایی به دلیل تحریم‌ها نبوده بیش از 143 هزار میلیارد تومان مالیات وصول شده که 30 درصد بیشتر از سال گذشته است.

معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه امروز بازارهای سرمایه دنیا دچار ریزش و سقوط شده‌اند گفت: خوشبختانه رشد شاخص‌ها و حرکت نقدینگی در بازار ایران در مسیر صحیحی بوده است.

وی افزود: در خصوصی‌سازی با وجود فضاسازی‌ها علیه واگذاری بنگاه‌های دولتی حرکت رو به رشدی انجام شده است و نباید مسئولان به دلیل فضاسازی‌ها از برنامه‌ریزی در این زمینه دست بردارند.

جهانگیری ادامه داد: عده‌ای اگر شرکت‌های دولتی در بازار برای فروش ارائه نشوند مدعی هستند که دولت نمی‌تواند کشور را اداره کند و اگر ارائه شود هم علیه آن جوسازی می‌کند. ممکن است در یکی دو مورد هم نقد آن‌ها وارد باشد اما اگر به کلی از خصوصی‌سازی ناراحت هستند بهتر است که از مقام معظم رهبری بخواهند که از سیاست‌های اصل 44 صرف‌نظر کنند.

وی با اشاره به خاطره‌ای از دوران وزارت خود درباره سقف بزرگ شدن بخش خصوصی گفت: وقتی این پرسش را در جلسه‌ای از رهبر معظم انقلاب پرسیدم ایشان فرمودند که سقفی برای بزرگ شدن بخش خصوصی در کشور وجود ندارد که معنایش این است که باید به بخش خصوصی اعتماد کنیم و بخش خصوصی دلسوز و علاقه‌مند به کشور می‌تواند تا هر جا که می‌خواهد بزرگ شود.

جهانگیری گفت: بخش خصوصی می‌تواند مالک صنایع بزرگ،‌کشتیرانی و بانک‌ها باشد زیرا در سیاست‌های اصل 44 بر آن تاکید شده است.

معاون اول رئیس‌جمهور همچنین حجم فعالیت بانک‌های دولتی و بانک‌های زیرمجموعه اصل 44 را در اقتصاد کشور مثبت برشمرد و از ادغام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری زیرمجموعه بخش نظامی کشور در بانک سپه پس از موافقت رهبر معظم انقلاب به‌عنوان اتفاقی بزرگ پس از انقلاب یادکرد و گفت: امروز بانک سپه بانکی بزرگ و اثرگذار در کشور است.

وی ادامه داد: حجم و قیمت مجموع شرکت‌های دولتی بسیار بزرگ و چند برابر بودجه کشور است که البته بازدهی مناسب را ندارند. ارزش این شرکت‌ها 2700 هزار میلیارد تومان است که متاسفانه دارای مشکل مدیریتی هستند و دولت هر سال باید مبلغی به‌عنوان رفع زیان آن‌ها پرداخت کند که امیدوارم با ایجاد سامانه یکپارچه شرکت‌های دولتی، عملکرد آن‌ها شفاف در اختیار افکار عمومی باشد.

وزیر امور اقتصاد و دارایی نیز در این جلسه که بیش از سه ساعت به طول انجامید نقش این وزارتخانه در بهبود شرایط اقتصادی،‌ توسعه کشور و رفع اشکالات بنگاه‌ها را بی‌نظیر ارزیابی کرد و گفت: مهم‌ترین برنامه وزارتخانه مطبوعش حرکت به سمت اقتصاد هوشمند و بهبود فضای کسب‌وکار است .

وی با تاکید بر اینکه اقتصاد باید اهرمی برای جهش تولید در سال 1399 باشد اظهار داشت: عزم و اراده این وزارتخانه در جهت رشد و توسعه و افزایش تولید است و ما از راهکارهای پنجره واحد الکترونیکی، بانکداری دیجیتال،‌ مولدسازی دارایی‌ها و جذب سرمایه‌گذاری خارجی استفاده خواهیم کرد.