حذف قیمت‌گذاری دستوری، راه نجات اقتصاد کشور

 امیر هامونی با تأکید بر اینکه شرایط عدم قطعیت از سال گذشته در بازار حاکم شد و نگرانی‌هایی ایجاد کرد، افزود: بر همین اساس بسیاری از مردم و سهامداران بازار سرمایه دغدغه‌های زیادی داشتند و سرمایه‌های مردم دچار نوسان شد.

بازار سرمایه زیرخاک اقتصاد کشور است

مدیرعامل فرابورس ایران به مردمی شدن بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: بر همین اساس نیز موضوع نوسان سرمایه‌های مردم در بورس جدی‌تر شده، البته پیشینه اتفاقات اخیر بازار مربوط به تصمیم‌هایی است که در گذشته گرفته ‌شده است.

هامونی با تأکید به اینکه بازار سرمایه هنوز از زیر خاک اقتصاد ایران بیرون نیامده، تصریح کرد: تمامی این افت‌وخیزها، نگرانی‌ها و گله‌مندی‌های مردم از بازار سرمایه نیز به این دلیل است.

وی با تأکید بر اینکه مشکلات این بازار ریشه‌ای و اساسی است، اظهار داشت: بورس می‌توانست بسیار موفق‌تر از آنچه در شرایط امروز یا سال گذشته بود، قرار بگیرد اما برنامه‌های ناسازگار بهینه از جمله مشکلات بازار سرمایه است.

برنامه‌های ناسازگار بهینه؛ بلای جان بازار سرمایه

وی در توضیح موضوع برنامه‌های ناسازگار بهینه گفت: برخی نهادها و دستگاه‌ها برنامه‌هایی دارند که شاید به نظر خودشان بهینه باشد اما در کلان اقتصاد، این برنامه‌ها باهم ناسازگار و متناقض هستند. به‌عنوان‌مثال مقام مسئول قصد دارد قیمت کالایی مثل سیمان یا فولاد را کاهش دهد که اتفاق خوبی است ولی از سوی دیگر به این موضوع توجه نمی‌شود که وزارت اقتصاد و تیم اقتصادی این مجموعه در تلاش هستند منافع سهامداران شرکت‌های این گروه‌ها را حفظ کنند، اما سرکوب قیمت محصولات، نرخ سهام آن‌ها را متأثر کرده و باعث نارضایتی مردم می‌شود.

هامونی با تأکید بر اینکه نمی‌توان هم‌زمان نرخ محصولی را کنترل کرد و این موضوع اثری در قیمت سهام آن‌ها نداشته باشد، افزود: اقتصاد ایران سال‌هاست با این عارضه درگیر است.

وی در ادامه تصریح کرد: کشور ما سازمانی به نام حمایت از مصرف‌کننده دارد که قیمت‌گذاری دستوری ایجاد می‌کند، از سوی دیگر مردم سهامدار شرکت‌هایی هستند که محصولات تولیدی آن‌ها مشمول قیمت‌گذاری دستوری است و همین موضوع عارضه بازار سرمایه است.

چگونه مشکلات حل می‌شود؟

مدیرعامل فرابورس ایران با طرح این پرسش که چگونه باید این مشکل را حل کرد، ادامه داد: این موضوع کاملاً طبیعی است که تا وقتی مردم سهامدار نباشند از افزایش قیمت‌ها نگران می‌شوند اما در دو سال اخیر اکثریت مردم کشور سهامدار شدند، پروژه سهام عدالت اجراشده و بالغ‌بر 52 میلیون نفر شریک تولیدکنندگان بزرگ کشور در بورس ایران سهامدار هستند، بر همین اساس این 52 میلیون نفر برای ارزان شدن محصولات مصرفی شاهد افت قیمت سهام و ضرر در بازار سرمایه هستند.

وی به لزوم طرح برنامه‌ای اساسی برای رفع معضل و پارادوکس فوق اشاره کرد و گفت: از چند دهه گذشته طرح‌هایی در برنامه‌های توسعه‌ای کشور مطرح‌شده اما به هدف اصلی نرسیده است. به‌عنوان‌مثال در طرح هدفمندی یارانه‌ها قرار بر این بود که اجرا به نحوی باشد که قیمت بنزین جهانی شده و یارانه آن به مردم تعلق بگیرد، اما نه بنزین به قیمت جهانی رسید و نه یارانه آن برای مردم اثرگذار بود.

هامونی با اشاره به اینکه در شرایط امروز اقتصاد ایران در پیچ تاریخی قرار دارد، گفت: در این دوره حضور مردم در بازار سرمایه می‌تواند همه مشکلات این طرح‌های شکست‌خورده را برطرف کند.

وی در توضیح این موضوع افزود: زمانی که مردم سهامدار شرکت‌های بزرگ کشور باشند از افزایش قیمت‌ها نگران نمی‌شوند و این رمزی است که می‌تواند بازار سرمایه ایران را زیرخاک اقتصاد بیرون بیاورد.

مردم شریک تولید شوند

مدیرعامل فرابورس ایران شرکت‌های بزرگی که هنوز خصوصی نشدند را موردتوجه قرار داد و گفت: شرکت‌های مثل ملی نفت ایران، ملی گاز ایران، بیمه ایران، پست ایران و سایر شرکت‌های بزرگی که دولتی مانده‌اند می‌توانند با خصوصی‌سازی در سبد سهام مردم قرار بگیرند.

هامونی معتقد است زمانی که مردم شریک تولید بشوند دستاوردهای بسیاری برای اقتصاد به همراه خواهد داشت.

به گفته وی رقابت‌پذیری، پیش‌بینی پذیری اقتصاد، بازار محوری محصولات، واقعی شدن قیمت‌ها، کاهش قاچاق، حذف واسطه‌ها، مدیریت بهتر یارانه‌ها، کاهش فشار تأمین نقدینگی موردنیاز دولت برای پرداخت یارانه‌ها، اصلاح الگوی مصرف، مدیریت کسری بودجه و مهار تورم از جمله مهم‌ترین دستاوردهای شراکت مردم در تولید و سهامداری عامه مردم در شرکت‌های بزرگ است.

مدیرعامل فرابورس ایران در ادامه تأکید کرد تمامی مسئولان و سیاست‌گذاران کشور باید این موضوع را مدنظر قرار دهند که رمز موفقیت و عبور از مشکلات فعلی احترام به مردم و حفظ اعتماد مردم به بازار سرمایه است.

به گفته هامونی اقتصاد ایران دچار عارضه قیمت‌گذاری دستوری است که حتی در دستمزد کار، کارگر و سرمایه‌های انسانی نیز این کنترل قیمتی وجود دارد، این در حالی است که نمی‌توان قیمت‌گذاری دستوری کالاها را حذف کرد اما دستمزد سرمایه‌های انسانی دستوری و کنترلی بماند، درصورتی‌که این مسیر به‌درستی طی شود شاهد اقتصادی رقابتی و پیش‌بینی پذیر هستیم.

وی در خاتمه با تأکید بر اینکه نظام قیمت‌گذاری دستوری ریشه همه مشکلات اقتصادی، رانت و فساد است، گفت: اگر این روند کنترلی حذف شود، علاوه بر اینکه مردم شرایط بهتری را تجربه می‌کنند اقتصاد کشور هم جزو 10 اقتصاد برتر دنیا خواهد شد.