به گزارش اکونا پرس،

به نقل از ایلنا، میرعلی اشرف پوری حسینی با بیان اینکه سال جاری سهام، اموال و داریی دولت متعلق به ۶۳۱ بنگاه در صف واگذاری به بخش خصوصی و تعیین تکلیف قرار دارند،گفت: سال گذشته از تیر تا آبان مواجه با تغییر دولت و جایگزینی وزرای اقتصادی بودیم، بر این اساس عملاً واگذاری‌ها از اواخر آبان شروع شد.

وی با اشاره به اینکه نظارت بر واگذاری ها بر عهده سازمان خصوصی سازی است،افزود: هر شرکتی که در بورس پذیرفته شده باشد، مزایده آن در بورس انجام می‌شود و اگر پذیرفته نشده باشد روند مزایده آن در خارج از بورس انجام می‌شود.اختیار قراردادن نام شرکت ها در فهرست واگذاری در دست وزارت اقتصاد است، ضمن اینکه در برخی مواقع برای تسهیل در امر واگذاری، تفویض اختیار هم صورت می گیرد.

این مقام مسئول ادامه داد: باید بپذیریم که ارزش بازدهی، مبنای قیمت شرکت ها در واگذاری ها باش که اگر این گونه باشد،استقبال خوبی در روند واگذاری این بنگاه ها می شود.ارزش واگذاری برخی شرکت ها نزدیک صفر است، در این مواقع در روند قیمت گذاری به مشکل بر می‌خوریم.

پوری‌حسینی گفت: در همه کشورها این موانع وجود دارد اما در ایران به دلیل برخی سازوکارهای خاص و اظهارات نسجیده برخی مسئولان که سر رشته خاصی در این زمینه ندارند، روند خصوصی سازی با مشکل مواجه شده است.

 

ایران خصوصی سازی دولت سازمان خصوصی سازی قیمت گذاری