به گزارش اکونا پرس،

رعیتی فرد درمورد حوزه روابط کار گفت: این حوزه حاکمیتی و تنظیم‌گر روابط بین کارگر و کارفرماست. جامعه کارگری و کارفرمایی کشور دو بال تولید هستند .

وی  درباره حوزه بازرسی کار گفت: نظارت برحسن اجرای قانون کار و صیانت از نیروی کار و سرمایه کشور برعهده  بازرسین  کاراست بازرسین به عنوان ضابطین قضایی موضوعات را پیگیری می‌کنند ودر صورت نبود ایمنی می‌توانند با همراهی دادستان اقدام به تعطیلی کارگاه کنند.

وی افزود : در حوزه روابط کار در کشور دود ۹۰۰ هیات رسیدگی به دعاوی بین کارگر و کارفرما را داریم که ۶۰۰ موردهیات تشخیص به صورت سه جانبه و کارگر،کارفرما و دولت و  ۳۰۰ مورد هیاتهای حل اختلاف هستند.

در حوزه طبقه‌بندی مشاغل برای برقراری عدالت مزدی طبق ماده 49 باید کارگاه ها طرح طبقه بندی مشاغل را داشته باشند تا کارگری که چندین سال مشغول به کار بوده با کارگر تازه استخدام شده حقوق متفاوتی دریافت کنند.دو اقدام برای اجرای این طرح انجام دادیم، اولین کار جذب مشاورین جدید از طریق برگزاری آزمون سراسری بودکه  حدود ۱۶۰ نفر قبول شدندو بعد از دوره کاراموزی از مهرماه امسال وارد بازار کار می‌شوند.دومین کار هم در سالهای  گذشته طرح طبقه‌بندی مشاغل توسط کارشناسان ستاد بررسی نهایی می‌شد که امسال این را به استانها تفویض اختیار کردیم تا جداگانه بررسی کنند.

رعیتی فرد درحوزه بازرسی کار  با اشاره به جلسات شورای عالی حفاظت فنی و ایمنی گفت: در این شورا اقدامات موثری را پیگیری می‌کنیم تا با این کار ایمنی را در کارگاه‌ها ارتقاء بدهیم. در دولت سیزدهم به مقاوله‌نامه ایمنی و بهداشت کار در سازمان جهانی پیوستیم، همچنین بحث آموزش ایمنی کارفرمایان و کارگران و بررسی تجهیزات و محیط کار  را پیگیری کرده‌ایم.

رعیتی فرد گفت: بیشترین آسیب ها و حوادث شغلی کشور طبق تحلیل در کارگاه های ساختمانی و صنعت است که ٣٨ درصد حوادث و ۵٠ درصد فوتی‌ها  به دلیل نبودن ایمنی و عدم رعایت مقررات ایمنی در این بخش است .

وی تاکید کرد: همچنین ارتقای ایمنی در معادن را مورد توجه قرار دادیم. البته حوادث در معادن ٢ درصد است اما به خاطر حساسیت و انعکاس اجتماعی مساله، با ایمیدرو تفاهم‌نامه‌ای برای ارتقای ایمنی در معادن امضا کرده‌ایم.

وی تاکید کرد: ما شاد کاهش ۱۴درصدی حوادث ناشی از کار در سال گذشته نسبت به ۱۴۰۰ و کاهش  ۱۱درصد ی حوادث منجر به فوت بودیم . میانگین حوادث کار در کشور ما نسبت به نرم جهانی کمتر است ولی امیدواریم یک حادثه ناشی از کار هم نداشته باشیم.

دربحث تشکل های کارگری و کارفرمایی در دولت سیزدهم معتقد به تشکل گرایی سه جانبه هستیم ، در دو سال گذشته در دولت سیزدهم‌ به ۱۵هزار تشکل رسیدیم. در حال حاضر حدود  ۱۱هزار و ۷۰۰ تشکل کارگری و ۲هزارو هفتصد تشکل کارفرمایی داریم. کارگران  مشمول عضویت تشکلها ۴ میلیون هستند که ۲ میلیون نفر عضو تشکل‌ها هستند. تلاش داریم توسعه کمی و کیفی در این زمینه داشته باشیم.

وی در ادامه به قانون بیمه بیکاری اشاره کرد و گفت: قانون بیمه بیکاری هم نیاز به اصلاحاتی دارد. هدف ما بعد از بررسی گسترش دامنه پوشش بیمه بیکاری بوده تا در مورد زمان وپرداخت اصلاحاتی انجام شود . بر این اساس پیشنهاد دادیم مجردینی که بالای ۲۴۰ ماه بیمه‌پردازی دارند، حداکثر ۲۴ ماه و متاهلین حداکثر ۳۰ ماه مقرری تعلق بگیرد. این عدد قبلا ۳۶ ماه برای مجردین و ۵۰ ماه برای متاهلین بود که شاید با این کار، افراد انگیزه‌ای برای بازگشت به کار نداشتند. با اصلاح قانون بیمه بیکاری کمک بیشتری به پایداری صندوق و ثبات بازار کار می‌شود.

مهنازبرخورداری -خبرنگار