پاسخ به پرسش‌ها و ابهامات مطرح شده درباره “متناسب‌سازی حقوق” بازنشستگان کشوری و برنامه هفتم پیشرفت

همانطور که استحضار دارید، بند الحاقی ماده ۲۹ قانون برنامه هفتم پیشرفت مقرر می دارد : «به منظور عدالت در پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان و نیز متناسب سازی حقوق بازنشستگان با ۹۰درصد حقوق و فوق العاده های مستمر مشمول برداشت کسور شاغلان مشابه و همتراز ، دولت مکلف است تا پایان سال سوم برنامه اقدام لازم را به عمل آورد؛ این افزایش از سال ۱۴۰۳ در سال اول معادل ۴۰ در صد و در سال های دوم و سوم هرکدام ۳۰ درصد مابه التفاوت ۹۰درصد یاد شده خواهد بود.»

با این وجود و برخلاف خبرها و اطلاعات مطرح شده در فضای مجازی و برخی کانال های بازنشستگی، برنامه هفتم پیشرفت تاکنون به جهت ایراداتی که شورای محترم نگهبان به تعدادی از مواد آن وارد نموده است، تصویب نشده و به دولت نیز جهت اجرا ابلاغ نشده است. بنابراین تا زمان ابلاغ آن به دولت و طی شدن فرآیندهای قانونی آن که قطعا بازنشستگان عزیز به دلیل سوابق اجرایی خود در دولت با آن آشنا هستند، امکان اجرا نداشته و در این مسیر، صندوق بازنشستگی کشوری به عنوان نهاد اجرایی نیز با وجود پیگیری های مکرر و حضور مستمر در نشست ها و جلسات متعدد کارشناسی و مدیریتی، تا ابلاغ قانون و آیین نامه مربوط به آن امکان قانونی اجرای این بند از برنامه هفتم پیشرفت را ندارد.

آیا به محض ابلاغ برنامه هفتم پیشرفت می توان در اجرای بند الحاقی ماده ۲۹ ، احکام اصلاحی متناسب سازی را صادر و اجرا نمود؟

اصولاً پس از ابلاغ قانون، «آیین نامه اجرایی آن» باید توسط سازمان اداری و استخدامی، سازمان برنامه و بودجه با همکاری دستگاه های اجرایی تهیه، تدوین و به تصویب هیات محترم دولت برسد؛ پس ازآن است که قانون جهت اجرا به صندوق های بازنشستگی (کشوری، لشگری و فولاد) ارائه و ابلاغ می گردد و این صندوق ها نیز بر اساس آیین نامه اجرایی و جداول پیوست آن، نسبت به صدور احکام اصلاحی متناسب سازی اقدام خواهند نمود.

آیا تاکنون اقدامی در خصوص تهیه و تدوین آیین نامه توسط سازمان اداری و استخدامی انجام شده است ؟

سازمان اداری و استخدامی با همراهی سازمان برنامه و بودجه و وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی از اواخر سال گذشته جلسات متعددی را داشته اند؛ ولی به جهت ابهامات اساسی و کلی بودن ماده ۲۹ و همچنین عدم ابلاغ برنامه هفتم پیشرفت، آیین نامه مربوطه همچنان نهایی و ابلاغ نشده است که در توییت اخیر جناب آقای منظور رئیس محترم سازمان برنامه و بودجه نیز بر آن تاکید شده است که : «تدوین آیین نامه اجرایی نحوه همسان سازی حقوق بازنشستگان عزیز توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه در مراحل پایانی قرار دارد. پس از تصویب این آیین‌نامه در هیات دولت، اجرای آن آغاز خواهد شد.»

بیشترین ابهامات متناسب سازی مربوط به چه مواردی است؟

هانطور که در متن ماده مربوطه ملاحظه می شود؛ در صدر ماده ۲۹ مقرر نموده که «به منظور عدالت در حقوق شاغلان و بازنشستگان ….» که نیاز است توضیح داده شود که:

الف) منشاء اصلی بروز تفاوت در حقوق بازنشستگان دستگاههای اجرایی، وجود تمایز چشمگیر و تبعیضاتی است که در حقوق و مزایای دوران اشتغال آنان وجود دارد که از قضا ریشه قانونی هم دارند. بنابراین به نظر می‌رسد مادامی که بعضی دستگاههای اجرایی به عناوین مختلف از شمول مقررات استخدامی عمومی مجزا شده و از نظام پرداخت و حقوق و مزایای اختصاصی برخوردار هستند، تبعیضات مزبور و گلایه‌های بازنشستگان استمرار داشته باشد. علیهذا هرگونه اقدامی برای رفع اختلاف دریافتی‌های بازنشستگان می‌باید با اصلاح نظام پرداخت حقوق و مزایای دوران اشتغال و همچنین مهار تورم و متوازن شدن درآمد و هزینه‌های معیشت آغاز شود. در غیر این صورت این دومینو مستمر و مهار نشدنی است، متناسب سازی واقعی بازنشستگان نیز محقق نخواهدشد و این دومینوی افزایش، تبعیض حقوق و متناسب نشدن حقوق ها ادامه خواهد یافت.

ب) با توجه به اینکه بیش از ۴۰۰ هزار نفر از مشمولین صندوق موظفین یا مستمری بگیران هستند و همچنین تعداد ۱۳۲۶۴ نفر از کارافتاده می باشد، لذا  در صورت عدم اصلاح قانون (اضافه نمودن عبارت “موظفین” بعداز عبارت بازنشستگان) این تعداد در فرایند متناسب سازی بی بهره می مانند چرا که در این صورت و درج در آیین نامه اجرایی ، این موضوع از لحاظ حقوقی ، توسعه قانون و مغایر با نص صریح قانون بوده و تعهد  مازاد تلقی می شوند؛ لذا  قابل ابطال از طرف دیوان عدالت اداری و دستگاههای نظارتی خواهد بود.

ج) همچنین در برخی موارد تعریف مشخص و شفافی برای اجرا وجود ندارد: مثل حذف عبارت میانگین  – شاغل مشابه و همتراز  به این معنی که بازنشستگانی که شاغل همتراز و مشابه ندارند مثل خویش فرما، و بازنشستگان دستگاه های منحله یا چگونگی رتبه بندی برای حدود ۹۰۰ هزار نفر از معلمان بازنشسته ای که قبل از ۳۱ / ۶ / ۱۴۰۰ ( قبل از دهه ۳۰ تا مهر ماه ۱۴۰۰ ) بازنشسته شده اند و نبود هیچ شاخصی برای تعیین رتبه های پنج گانه برای آنان جهت تعیین شاغل مشابه و همتراز نمونه هایی از ابهامات موجود است که باید رفع گردد.

تعداد بازنشستگانی که مشمول طرح متناسب سازی می شوند چند نفر است و در سال اول برنامه (اعمال ۴۰درصد) چه مقدار اعتبار برای صدور و اجرای احکام آنان نیاز است؟

تعداد رکوردهای جاری تا پایان ۲۹ / ۱۲ / ۱۴۰۲ بیش از  ۰۰۰ / ۷۰۰ / ۱ نفر می باشد که در سال اول اجرای برنامه، تامین و پرداخت حدود ۵۴ همت اعتبار جهت متناسب سازی صرفا برای این تعداد از بازنشستگان کشوری ضرورت دارد. آنچه در برنامه اعلام شده است مبلغ ۵۰همت برای سه صندوق کشوری، لشکری و فولاد است.

آیا تاکنون اقدامی در جهت تعیین و اعلام بار مالی از طرف صندوق بازنشستگی کشوری صورت گرفته است؟

از حدود بهمن ماه سال گذشته که بحث پیش بینی اعتبار مورد نیاز برای صندوق مطرح شد، این صندوق بر اساس میانگین حقوق شاغلین کسور پرداز خود و با لحاظ نظام های مختلف پرداخت و بر اساس داده های دقیق سیستمی و در دسترس،  اقدام به محاسبات بیمه ای کرد. با توجه به میانگین حقوق بازنشستگان تا سال ۱۴۰۲ مبالغ و اعتبار مورد نیاز صندوق بر اساس فایل اطلاعات ماهانه محاسبه شده و به مراجع و دستگاههای مرتبط از جمله هیات مدیره صندوق ، هیات امنای تامین اجتماعی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات مستقر در صندوق بازنشستگی اعلام شد. همچنین در اسفند ماه سال گذشته، به عنوان بودجه مورد نیاز صندوق برای سال جاری (۱۴۰۳) همراه با عبارت «به شرط تخصیص اعتبار» (بنا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور) این مهم برای نخستین بار در بودجه صندوق درج شده است.

اعتبار  تعیین شده از محل بند ( ر ) تبصره ( ۶ ) قانون بودجه ۱۴۰۳ موضوع یک درصد ارزش افزوده مربوط به کدامیک از صندوق های بازشستگی است؟

این اعتبار در سقف ۵۰ همت برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان کشوری ، لشگری و فولاد در نظر گرفته شده است.

آیا صندوق های فولاد یا لشگری تاکنون اقدامی در جهت اجرای متناسب سازی انجام داده اند؟

خیر ، مستند قانونی متناسب سازی حقوق بازنشستگان عزیز، برنامه هفتم پیشرفت است که تاکنون ابلاغ نشده و بار مالی آن نیز در بند (ر) تبصره ۶ قانون بودجه سنواتی است، بنابراین تا ابلاغ برنامه و تدوین آیین نامه هیچ یک از صندوق های کشوری، لشگری و فولاد اصولاً الگویی برای اقدام در این زمینه ندارند و منابع مالی تعیین شده نیز که متعلق به هر سه صندوق می باشد، هنوز تامین و پرداخت نشده است.

مرجع پرداخت پاداش پایان خدمت کارکنانی که بازنشسته می شوند علی الخصوص آموزش و پرورش که از محل اعمال رتبه بندی مابه التفاوت پاداش دارند چه دستگاهی است؟

براساس مفاد ماده ۱۰۷ قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه های ضروری کارکنان دولت مصوب ۲۶ / ۲ / ۱۳۷۵ و مفاد ماده ۱ اصلاحی ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۸۰ این موضوع از محل اعتبارات دستگاه محل خدمت و به ازای هرسال خدمت معادل یک ماه آخرین حقوق مزایای مستمر (تا سی سال) پرداخت می شود؛ بنابراین بازنشستگاه محترم از جمله معلمان محترم آموزش و پرورش باید مطالبات مربوط به پاداش پایان خدمت خود را از دستگاه متبوع محل خدمت خود پیگیری نمایند.