افزایش جرایم نقدی اشتغال به حرفه کاریابی، بدون داشتن پروانه کار

به گزارش مرکز روابط عمومی و امور بین الملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «امید ملک» اظهار داشت؛ براساس تصویب نامه هیئت وزیران در جلسه سی ام خرداد سال جاری، میزان جرایم تخلف از قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی به پیشنهاد وزارت دادگستری، برای سه سال آتی بر اساس نرخ تورم محاسبه شده است که نسبت به سال 1400 افزایش داشته است.

وی با اشاره به افزایش میزان جرایم نقدی اعلام کرد:حمایت از حقوق مادی و معنوی دفاتر کاریابی و فراهم کردن زمینه رقابت سالم بین آنها به منظور دسترسی برابر و آسان کارجویان به خدمات مشاوره شغلی و کاریابی، از جمله ماموریت های این وزارتخانه است و افزایش 3/3 برابری جرایم نیز در راستای تحقق همین هدف بوده است.

ملک گفت: در حال حاضر یک هزار و 300 دفتر مشاوره شغلی و کاریابی غیر دولتی داخلی و 200 دفترکاریابی خارجی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مجوز فعالیت دریافت کرده اند و در بستر سامانه جستجوی شغل به نشانی:shoghl.mcls.gov.ir  مشغول فعالیت هستند.

مدیرکل دفتر توسعه نهادهای اشتغال و هدایت نیروی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: اشخاصی که بدون داشتن مجوز کاریابی مبادرت به فعالیت نمایند به پرداخت جریمه نقدی بر اساس جدول ذیل محکوم می شوند: