به گزارش اکونا پرس،

علیرضا سلیمی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت درخصوص دلایل ارجاع مجدد طرح یک فوریتی الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی به کمیسیون آموزش و تحقیقات، گفت: اگرچه پیشنهادی با هدف تعیین تکلیف این معلمان ارائه شد اما با اصل 175 قانون اساسی مغایرت داشت که این مسئله موجب بازگشت آن به کمیسیون شد.

نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در این پیشنهاد موضوع آزمون از معلمانی که قبل از سال 91 و معلمانی که پس از سال 94 به کار گرفته شده‌اند در میان بود چراکه آن‌ها را از هم تفکیک می‌کرد و در پی این تفکیک تعداد بالایی از آن‌ها از گردونه استخدام خارج می‌شدند.

وی ادامه داد: همچنین بحث امتیازبندی و رتبه‌بندی در میان بود که به دست دولت برای حذف بسیاری از آن‌ها بهانه می‌داد به همین دلیل این پیشنهاد ناقص تشخیص داده شد، ضمن آنکه بار مالی آن مشخص نشده و به همین دلیل به‌یقین ازسوی شورای نگهبان برگشت می‌خورد.

عضو هیات رئیسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با تاکید بر اینکه این طرح به دلایل فوق به کمیسیون ارجاع داده شد تا علاوه بر حل مشکلات این معلمان معضل کمبود معلم آموزش و پرورش حل شود، اضافه کرد: به نظر می‌رسد تا زمانی که دولت با استخدام حق‌التدریسان مخالف باشد، رفت و برگشت‌های طرح از کمیسیون به صحن حتی با وجود تلاش مجلس ادامه خواهد داشت و بحث بار مالی پیوسته مطرح است.

 

آموزش و تحقیقات مجلس دولت رفت و برگشت شورای نگهبان نماینده مردم