حذف سختی کار و سایر مزایای مزدیِ فرهنگیان/افزایش 20 درصدی دستمزد معلمان

کاهش مزایای مزدی و برآورده نشدن وعده‌ها به نارضایتی معلمان انجامیده‌است. معلمان در هفته گذشته در چالشی به نام «نه به فیش‌های حقوقی» شرکت کردند و اعتراض خود را به این روندِ به زعم آنها نابرابر و ناعادلانه نشان دادند. یکی از مواردی که مورد انتقاد معلمان قرار گرفته، حذف بند مربوط به سختی کار است.

شهرام جمالی (فعال صنفی معلمان و عضو کانون صنفی معلمان استان البرز) در این رابطه می‌گوید: براساس بند ۳ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، فوق‌العاده‌ی سختی کار  به عنوان یک امتیاز شغلی و تا سقف ۱۰۰۰ امتیاز به کارکنانی از دولت که در محیط‌های غیرمتعارف اشتغال دارند، تعلق می‌گیرد. بر این اساس است که اغلب کارکنان دولت متناسب با شرایط شغلی خود از بخشی از این امتیاز و یا تمام آن بهرمند شده‌اند.

مصوبه‌ای که رئیس‌جمهور وقت امضا کرده را چگونه باطل می‌کنند!؟

وی به پیشینه این بخش از مزایای مزدی می‌پردازد: تا سال ۸۹ امتیاز سختی کار به نیروهای اداری آموزش و پرورش و مدیران و معاونان مدارس تعلق نمی‌گرفت و برای مشاغل آموزشی دیگر هم - به جز نیروهای آموزشی شاغل در مدارس استثنایی که از سقف امتیازات بهره‌مند بودند  - از  ۱۲۰  تا ۳۶۰ امتیاز در نظر گرفته شده بود. اما در سال ۱۳۸۹ به استناد ماده قانونیِ ذکر شده و براساس مصوبه شورای توسعه مدیریت که به امضای رئیس جمهورِ وقت هم رسیده است، امتیاز فوق‌العاده سختی کار در احکام کارگزینی فرهنگیان به میزان ۱۲۰ امتیاز، افزایش یافت و فوق‌‌العاده‌ی مورد اشاره از ۱۲۰ تا ۴۸۰ امتیاز به تمام‌ فرهنگیان تعلق گرفت. اینکه دلیل یا دلایل شورای توسعه مدیریت در آن زمان برای این اِعمال این افزایشِ ناچیز چه بوده است، موضوع دیگری است؛ اما اینکه بعد از ۸ سال آموزش و پرورش اعلام کرده است که این اقدام، فاقد مجوز مراجع بالادستی بوده و به استناد رای دیوان محاسبات آن را به زمان ۸ سال قبل برگردانده، این پرسش مطرح می‌شود که اگر رئیس‌جمهور به عنوان بالاترین مقام اجراییِ کشور این مصوبه را امضا کرده است، چه مراجع قانونیِ بالادستیِ دیگری باید آن را تائید می‌کردند؟

شرایط کاری معلمان سخت‌تر هم شده

جمالی تاکید می‌کند: حذف و کاهش امتیاز بند سختی کار از احکام حقوقی جدید فرهنگیان در حالی صورت گرفته است که شرایط کاری آنها علی الخصوص نیروهای آموزشی شاغل در مدارس نه تنها بهبود نیافته بلکه به دلایلی با دشواری‌های بیشتری نیز مواجه شده است. بخش مهمی از این دشواری‌ها به عدم تخصیص نیروی آموزشیِ مورد نیاز به مدارس برمی‌گردد که پیامد مستقیم آن شلوغی و تراکم بیش از حد کلاس‌های درس و اِعمال فشار مضاعف بر معلمان است.

وی ادامه می‌دهد: از سوی دیگر حذف این بند از احکام کارگزینیِ نیروهای اجرایی مدارس مثل مدیران، معاونان و سرپرستان بخش در حالی صورت گرفته که براساس دستورالعمل ساماندهی نیروهای انسانی که اخیراً از سوی مرکز برنامه ریزی منابع انسانی وزارت آموزش و پرورش به استان‌ها ابلاغ شده‌است،  ۸ تا ۱۲ ساعت تدریس در هفته برای عوامل اجرایی مدرسه الزامی شده است. یعنی همزمان با ایجاد شرایط سخت‌تر برای آنها، امتیاز سختی کارشان هم حذف شده است! که این هم ظلمی مضاعف است.

چرا تخلفات صندوق ذخیره فرهنگیان پیگیری نمی‌شود؟

وی با بیان اینکه وزیر آموزش و پرورش در اظهاراتی چنان از پیگیری‌های مکرر دیوان‌ محاسبات و شکایت و صدور حکم جلب در مراجع قضایی علیه مسئولان آموزش و پرورش برای لغو این ۱۲۰ امتیاز شغلی سخن گفته که گویی اختلاس بزرگی رخ داده است! افزود: درحالیکه با توجه به تعداد کل فرهنگیان کشور و در نظر گرفتن ضریب ریالی افزایش حقوق‌ها از سال ۸۹ تا ۹۶ همه پولی که در این ۸ سال بابت این ۱۲۰ امتیاز ناحق! به فرهنگیان پرداخت شده، یک دهم پولی که از سوی مجلس در مورد اختلاس از صندوق ذخیره فرهنگیان اعلام شده، نیست!

وی در توضیحاتی بیشتر گفت: دیوان محاسبات در گزارش تفریغ بودجه سال ۹۵ که اواخر سال گذشته توسط ریاست این دیوان و در صحن علنی مجلس قرائت شد، از تخلف ۱۵ هزار میلیارد تومانی شرکت گاز و شرکت نفت بابت عدم واریز درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز به خزانه دولت خبر داد. در قسمت دیگر گزارش دیوان محاسبات، میزان مصرف از منابع صندوق توسعه ملی در سال ۹۵ معادل ۱۴ میلیارد و ۵۶۴ میلیون دلار اعلام شده که معادل دو برابر مبلغ واریز شده به این صندوق است! پرسش این است که آیا دیوان محاسبات یا هر نهاد نظارتی دیگری این تخلفات نجومی را پیگیری کرده است؟ آیا دادستان محترم دیوان محاسبات به همان اندازه که پیگیر شکایت و محکومیت قضایی و جلب مسئولان آموزش و پرورش است، احیاناً نسبت به پایمال شدن اموال عمومی در جاهای دیگر هم واکنش نشان می‌دهد؟

انتظارِ ناکامِ فرهنگیان برای افزایش بیست درصدی دستمزد

به گفته‌ی جمالی، آنچه در روزهای اخیر و در فضاهای مختلف از واکنش‌های گاهاً تند فرهنگیان نسبت به صدور احکام حقوقی جدید، دیده شد، گواه آن است که متاسفانه تاثیر منفیِ روانی و انگیزشی چنین تصمیمات نابخردانه‌ای بر جامعه فرهنگیان که جزء کم‌توان‌ترین کارکنان دولت به لحاظ قدرت خرید و کم برخوردارترین آنها از مزایای شغلی هستند، بسیار بیشتر از تاثیر منفیِ مالیِ اندک آن بوده است.

وی ادامه می دهد: از سوی دیگر، حذف و کاهش امتیاز بند سختی کار در حالی صورت می‌گیرد که همزمان‌ گروه‌های دیگری از فرهنگیان با تغییرات جدیدی که آن هم شامل حذف و کاهش امتیازاتی در بندهای دیگری از احکام حقوقی‌شان بود، مواجه شدند! و همه این اتفاقات در حالی رخ می دهد که فرهنگیان از چند ماه قبل از سال ۹۷ و براساس مصوبات مجلس در انتظار افزایش ۲۰ درصدی دستمزد اندکشان بودند که بلکه حداقل به خط فقر یا حوالی آن برسند! ولی در کمال تعجب پس از ماه‌ها انتظار  و همزمان با تورم افسار گسیخته در آغاز سال جدید، از افزایشی در حد نیمی از مقدار مورد انتظار نیز برخودار نشدند.

جمالی در پایان گفت: تمام این رخدادها بر خلاف شعارها و وعده‌هایی که از بلندگوهای مجلس و دولت بیرون می‌آیند و مدام توسط رسانه‌ها نیز تکرار می‌شوند، پیام بسیار روشنی برای جامعه فرهنگیان دارد و آن‌ اینکه انتظار برای بهبودیِ حداقلی در معیشت و منزلت معلمان، انتظاری عبث و بیهوده است.