به گزارش اکونا پرس،

پس از تاخیر کم‌سابقه چهارماهه در صدور حکم‌های کارگزینی فرهنگیان، مشخص شد که چیزی حدود 10 درصد به حقوق فرهنگیان کشور افزوده شده است که با کسر مقرری ماه اول- که چندین سال است سخت محل پرسش و اعتراض آموزگاران است و پاسخی قانع‌کننده هم به آن داده نمی‌شود- حدود 2 درصد از این 10 درصد افزایش حقوق سالانه نیز از دست می‌رود. و این در حالی است که به هنگام تحویل و تصویب لایحه بودجه، سخن از افزایش پلکانی حقوق تا 20 درصد می‌رفت. چنین به نظر می‌رسد که این تاخیر 4 ماهه به دلیل این بود که بحث 20 درصدی افزایش حقوق، مشمول مرور زمان و فراموش شود.

متاسفانه در دولت دوازدهم نیز فرادستان آموزش و پرورش، ناتوان‌تر از چانه‌زنی درباره حقوق حقه فرهنگیان هستند و خود را تنها مجری مصوبات دولت و مجلس می‌دانند و تنها کاری که گویا از دست‌شان برمی‌آید این است که اعلام کنند ما هم از این روند ناراضی هستیم اما چه کنیم که قانون است و باید آن را اجرا کنیم! و به این پرسش پاسخ نمی‌دهند که اگر قرار است فقط مجری قانون باشند پس چه نقشی در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری‌ها دارند و چه تفاوتی با هر فرد دیگری دارند که فقط مجری قانون باشد. من فکر می‌کنم کسی که به راستی به روندی اعتراض دارد و فقط خود را مجری حکم‌ها و تصمیم‌های ناعادلانه می‌بیند به راهی به نام استعفا هم باید فکر کند. تورم بالای این روزها، که بیش از هر چیز خود را در قیمت مسکن و به ویژه افزایش اجاره‌بهای مسکن نشان می‌دهد و همچنین آمار و ارقام خرد و کلان اختلاس‌هایی که هر روز از گوشه و کنار کشور افشا و رسانه‌ای می‌شود برای طبقه ضعیف و متوسط جامعه، از جمله آموزگاران، فضای شدیدی از نارضایتی پدید آورده است. بخش چشمگیری از فرهنگیان، به ویژه در تهران و شهرهای بزرگ، اجاره نشین هستند که این روزها سخت درگیر افزایش بی‌حساب و کتاب اجاره‌های مسکن هستند. امسال یک فرهنگی با حدود 25 سال پیشینه کاری، چیزی حدود 250 هزار تومان افزایش حقوقی سالانه داشته است که به جرات می‌توان گفت در تهران و برخی شهرهای بزرگ، دو برابر این مقدار را باید فقط برای افزایش بهای اجاره ماهانه خانه‌اش درنظر بگیرد. وضعیت معیشتی فرهنگیان، روز به روز دارد بدتر می‌شود و متاسفانه گویا کسی پاسخگو نیست!

 

آمار و ارقام تورم حقوق رسانه مسکن