به گزارش اکونا پرس،

داود محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت با انتقاد از حذف سختی کار از فیش حقوقی معلمان، گفت: اگر این تصمیم حتی از سوی دیوان عالی اداری گرفته شده باشد، آموزش و پرورش به دلیل انفعال در رابطه با حق و حقوق فرهنگیان باید پاسخگو باشد چراکه چندی پیش هم حق عائله‌مندی را از فرهنگیان مجرد کم کرده و اکنون نیز نوبت حق سختی کار آن‌ها رسیده؛ بنابراین باید پرسید دیگر چه مقدار از حقوق آن‌ها باقی مانده است؟

انفعال آموزش و پرورش در رابطه با کسر سختی کار معلمان توجیه‌پذیر نیست

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس پیگیر این موضوع خواهد بود تا این مبلغ به فیش حقوقی معلمان بازگردد.

سازمان بودجه به جای 15درصد 6 درصد به حقوق معلمان اضافه کرد

محمدی با بیان اینکه طبق مصوبه مجلس باید میانگین افزایش حقوقی معلمان در سال 97به حداقل 15درصد می‌رسید، اما متاسفانه سازمان برنامه و بودجه با انجام اقدامی خلاف قانون به افزایش 6درصدی حقوق این قشر از جامعه اکتفاء کرده است، افزود: با احتساب کسر سختی کار از حقوق معلمان درواقع عملا آن‌ها در سال 97 نه تنها افزایش حقوقی نداشتند بلکه حقوق آن‌ها نسبت به سال گذشته کمتر نیز شده است.

باید دلیل دیوان عدالت اداری برای این اقدام شفاف‌سازی شود

وی با اشاره به اینکه حذف سختی کار از حقوق معلمان نگرانی‌های بسیاری برای آن‌ها ایجاد کرده به همین دلیل موضوع با حضور مسئولان آموزش و پرورش و سازمان برنامه و بودجه در کمیسیون آموزش مجلس با جدیت پیگیری خواهد شد تا دلیل دیوان عدالت اداری برای این اقدام شفاف‌سازی شود.

این نماینده مجلس معتقد است بعید است دلیل دیوان عدالت اداری برای کسر حقوق معلمان قانع‌کننده باشد چراکه این قشر از جامعه در شرایط فعلی از بسیاری خدمات و تسهیلات کارمندان ارگان‌های دیگر محروم بوده و درصد حقوق‌شان پایین‌تر است.

در شرایط فعلی جامعه باید سطح رضایت عمومی جامعه را بالا برد

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با اعتقاد به اینکه در شرایط فعلی جامعه که گرانی‌ها بیداد می‌کند باید سطح رضایت عمومی جامعه را بالا برد، گفت: آموزش وپرورشی‌ها با احتساب خانواده‌های‌شان، چندین میلیون از افراد جامعه را تشکیل می‍‌دهند به همین دلیل حفظ رضایت آن‌ها از شرایط اقتصادی از ابعاد مختلف اهمیت بسیاری دارد.

 

آموزش و تحقیقات مجلس بودجه حقوق سازمان برنامه و بودجه گرانی