به گزارش اکونا پرس،

مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به خبری باعنوان «احکام جدید صادر شده برای معلمان صد در صد خلاف قانون است» توضیحاتی در قالب جوابیه ارائه کرده است:

عطف به مطلب مندرج در آن خبرگزاری به تاریخ ۱۷/۵/۹۷ با عنوان «احکام جدید صادر شده برای معلمان صددرصد خلاف قانون است» پاسخ اداره کل امور اداری و تشکیلات وزارت آموزش و پرورش را جهت تنویر افکار عمومی به استحضار می‌رساند؛ براساس ضوابط و مقررات، دستگاههای اجرایی برای تعیین یا تغییر امتیاز سختی کار مشاغل دستگاه اجرایی، می بایست پیشنهاد خود را با دلایل توجیهی و تکمیل فرم مربوط به سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام نمایند که در صورت تایید سازمان یاد شده، دستگاه مجاز به اعمال امتیاز سختی کار طبق مجوز صادره خواهد بود افزایش ۱۲۰ امتیاز سختی کار برای کلیه کارکنان وزارت متبوع از تاریخ ۰۱/۰۱/۸۹ بر اساس دستور مدیران وقت برقرار گردیده و دیوان محاسبات اغلب استان ها، ذیحسابان برخی ادارات آموزش و پرورش به عنوان مرجع نظارتی، دستور لغو امتیاز مزبور را صادر نموده و خواهان استرداد وجوه اضافه پرداختی ناشی از فوق العاده مذکور شده اند و به منظور تحقق اهداف مراجع نظارتی و جلوگیری از صدور حکم محکومیت مجدد در مراجع قضایی از تاریخ ۰۱/۰۱/۹۷ ۱ از پرداخت مبلغ مربوط به امتیاز یاد شده (۲۰۳۴۰۰ ریال) جلو گیری شده است.

در ضمن حقوق و مزایای کلیه کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری با توجه به مصوبات و دستورالعمل های صادره از سوی مراجع ذی صلاح تعیین و پرداخت می گردد که بر همین اساس؛ حقوق کلیه کارکنان آموزش و پرورش نیز تعیین و احکام مربوط صادر گردیده و احکام افزایش حقوق سال ۱۳۹۷ نیز از این امر مستثنی نبوده و مطابق مصوبات صادر شده است.

 

حقوق دیوان محاسبات روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش وزارتخانه