کاهش تورم حوزه سلامت برای نخستین بار

به نقل از ایسنا ، دکتر ایرج حریرچی در نشست خبری هفتگی خود، درباره تورم بخش سلامت توضیح داد و گفت: بررسی تورم بخش سلامت در سال‌های گذشته نشان می‌دهد که مقدار این شاخص غالبا از تورم عمومی کشور بالاتر بوده است. تحلیل شاخص‌های 25 سال گذشته نشان می‌دهد که تورم بخش سلامت به طور متوسط 40 درصد بیشتر از تورم کل کشور بوده است. البته این موضوع مختص کشور ما نیست و با شدت کمتر و بیشتری در کشورهای دیگر هم موجود بوده است.

وی افزود: از یک طرف تغییرات سریع فناوری‌های سلامت، ظهور تکنولوژی‌های پیچیده و گران‌قیمت و همچنین متنوع شدن خدمات درمان و از طرف دیگر ضعف در سیاستگزاری و نظارت در بعضی از کشورها از جمله دلایل بالا بودن نرخ تورم در حوزه سلامت ذکر می‌شود.

کاهش تورم سلامت نسبت به تورم عمومی کشور

سخنگوی وزارت بهداشت ادامه داد: خبر مهم این است که در سال 96 اختلاف بین تورم سلامت و تورم عمومی کشور به شدت کاهش پیدا کرده و با همکاری گروه‌های مختلف جامعه پزشکی و ارائه کنندگان و تامین کنندگان خدمات و کالا در حوزه سلامت و سیاستگذاری و برنامه‌ریزی و نیز نظارت مناسب در این حوزه، نسبت تورم سلامت به تورم عمومی بسیار کاهش پیدا کرده و فقط شامل اختلاف 5 درصدی بوده است. بررسی روند تورم ماهانه در سال‌های گذشته نشان می‌دهد که عمده افزایش قیمت‌ها و تورم ماهانه در حوزه سلامت در نیمه اول سال خصوصا در ماه‌های خرداد و تیر رخ می‌دهد، در حالی که افزایش تورم عمومی ماهانه کشور در طی سال 96 روند نسبتا متقارن و توزیع شده‌تری دارد.

وی افزود: خبر بسیار مهم دیگر این است که امسال برای اولین بار در طی چندین سال گذشته تورم ماهانه حوزه سلامت در چهار ماه فروردین تا تیر ماه از تورم عمومی جامعه کمتر بوده است و در حالی که در فروردین تورم عمومی ماهانه 8 دهم درصد بوده، تورم سلامت 4 دهم درصد، در اردیبهشت تورم عمومی ماهانه 1.6 دهم درصد و تورم  سلامت 6 دهم درصد، در خرداد تورم عمومی 4.3 دهم درصد و تورم سلامت 2.7 دهم درصد و در تیرماه تورم عمومی 3.4 دهم درصد و تورم سلامت 2.5 درصد بوده است. همانطور که روشن است برخلاف روال میانگین 40 درصد بالاتری تورم سلامت به تورم عمومی در سال‌های گذشته در کشور، در چند ماه گذشته به طور واضحی تورم سلامت کمتر از تورم عمومی بوده است.

حریرچی ادامه داد: البته ممکن است گفته شود که این موضوع به دلیل افزایش شدید تورم در سایر حوزه‌ها و تورم معمول در حوزه سلامت پدید آمده است. بررسی سال‌های افزایش شدید تورم عمومی به عنوان مثال در سال‌های 91 و 92 و نیز نیمه اول دهه 70 به وضوح نشان می‌دهد که حتی در سال‌های افزایش شدید تورم، افزایش تورم حوزه سلامت خصوصا در نیمه اول سال از تورم عمومی بیشتر بوده است و نادرستی این فرضیه را نشان می‌دهد.

حریرچی افزود: برای تحلیل علت وقوع این پدیده باید بیان کرد که جامعه پزشکی و دندانپزشکی و داروسازی و پرستاری و پیراپزشکی و نیز تامین کنندگان ملزومات مصرفی و تجهیزات پزشکی با درک صحیح و تحلیل درست از توان مالی مردم و بیمه‌ها و دولت در مقطع کنونی با سیاست‌ها و برنامه‌های دولت و وزارت بهداشت و بیمه‌ها برای کنترل هزینه‌ها از جمله عدم افزایش تعرفه جراحی در سال 97 و افزایش جزئی حق ویزیت و افزایش 9 درصدی سبد دارو و تجهیزات در سال، همکاری صمیمانه و بسیار موثری داشته‌اند و با وجود تاخیر قابل توجه در دریافت‌های حوزه سلامت در مقطعی که با کاهش قدرت خرید مواجه هستیم، با متانت و همدلی به ارائه خدمت به هموطنان خود با تعرفه‌های قانونی مشغول بوده‌اند.

همکاری ارایه کنندگان خدمات سلامت و تامین کنندگان دارو و تجهیزات پزشکی

وی گفت: بنده به نمایندگی از وزارت بهداشت و بیمه‌ها و نیز از طرف دریافت کنندگان خدمات بهداشتی درمانی، صمیمانه و فروتنانه از این همکاری وسیع و موثر ارائه کنندگان خدمات سلامت و تامین کنندگان دارو، ملزومات مصرفی و تجهیزات پزشکی در کنترل قیمت‌ها و کنترل تورم تشکر و قدردانی می‌کنم.

افزایش امید به زندگی ایرانیان

سخنگوی وزارت بهداشت در ادامه با بیان اینکه شاخص توسعه انسانی توسط سازمان ملل متحد برای همه کشورها اندازه‌گیری می‌شود، گفت: این شاخص برای ایران در سال 2017 به 798 هزارم و مرز 8 دهم از یک رسیده است. این شاخص در 27 سال پیش یعنی در سال 1990 در کشور 577 هزارم بوده است و جمهوری اسلامی ایران با رشد 38.3 درصدی یکی از سریع‌ترین کشورها در افزایش شاخص توسعه انسانی بنا به گزارش سازمان ملل است. در این مدت 27 سال، متوسط امید به زندگی ایرانیان 12.4 دهم سال افزایش یافته است و متوسط سال‌های تحصیل ایرانیان 5.6 دهم سال بیشتر شده و سرانه درآمد ناخالص هر ایرانی در طی 27 سال 67.5 درصد افزایش پیدا کرده است. طی 27 سال گذشته بنا به گزارش سازمان ملل امید به زندگی ایرانیان از 63.8 دهم به 76.2 دهم سال و میانگین سال‌های تحصیل همه ایرانیان از 4.2 دهم به 9.6 دهم سال (یعنی بیش از 2 برابر) و سرانه درآمد ناخالص ملی ایرانیان براساس دلار بین‌المللی (یعنی دلار بر مبنای برابری قدرت خرید و نه دلار آزاد آمریکا) از 11 هزار و 420 دلار به 19 هزار و 130 دلار رسیده است.

وی اظهارکرد: بدین ترتیب ایران با کسب شاخص 798 هزارم جزو کشورهای با شاخص توسعه انسانی بالا قرار گرفته است. متوسط شاخص توسعه انسانی در کشورهای جنوب آسیا 638 هزارم و در کشورهای با شاخص توسعه انسانی بالا 7.57 هزارم است. بنا به گزارش سازمان ملل اگر این شاخص براساس توزیع نابرابری تعدیل شود، شاخص ایران برابر 707 هزارم می‌شود و به عبارت دیگر 11.4 دهم درصد کاهش پیدا می‌کند. این کاهش براساس توزیع نابرابری برای کشورهای جنوب آسیا 26.1 درصد و برای کشورهای با شاخص توسعه انسانی بالا 16 درصد است که به ترتیب شاخص توسعه انسانی براساس توزیع نابرابری جنوب آسیا و کشورهای با شاخص توسعه بالا به ترتیب 471 هزارم و 636 هزارم است.

صادرات داروی ایرانی به روسیه

حریرچی در بخش دیگری از صحبت‌هایش درباره تولیدات داخلی دارو در کشور گفت: یکی از روش‌هایی که اخیرا برای تولید یعنی (10 تا 12) سال گذشته استفاده می‌کنیم، این است که دانش تولید دارو و زمینه آن را از خارج از کشور بیاوریم و بازار منطقه را با استفاده از بازار بین‌المللی و دانش دانشمندان ایرانی فراهم کنیم. در این خصوص تجربیات موفقی در تولید بعضی از داروها داشتیم که حتی صادرات این نوع داروها به کشورهایی مانند روسیه انجام شد. یکی از قراردادها در مورد انسولین پن بوده است که این انسولین با توجه به میزان سختی تنظیم و تجویز آن برای کودکان یا سالمندان، در کشورهای دیگر در حال توسعه است که در ایران نیز به دنبال همین موضوع هستیم.

ماجرای ارسال کارنامه برای پزشکان

سخنگوی وزارت بهداشت درباره کارنامه‌ای که به پزشکان داده می‌شود نیز گفت: در تمام دنیا ثابت شده فیدبک دادن به جامعه پزشکی و داروسازی باعث می‌شود پزشکان در تجویزهایی که بنا بر معیارهای خودشان و معیارهای روز علم پزشکی که توسط خودشان یا همکاران‌شان ارائه و یا اجرا می‌شود، تغییر کند. تجربیات موفقی در این زمینه و بسیاری از بیمارستان‌ها داشتیم. از لحاظ نوع تجویز و تعداد تجویز اینگونه بوده است که وقتی به پزشکان تجویز کننده، بازخورد می‌دهیم، کسانی که در یک قسمت خارج از میانگین معمول دارویی را تجویز می‌کنند یا به این صورت است که بیماران خاص دارند و داروی خاص برای آن‌ها تجویز می‌کنند، بعضی از آن‌ها با متوجه شدن این موضوع شروع به تصحیح تجویزهای خود می‌کنند.

وی افزود: برای مثال این اقدام در تجویز داروهای خیلی گران و آنتی‌بیوتیک‌ها بسیار موثر بوده است. در یکی از بیمارستان‌های درمان سرطان، میانگین در نسخه 800 هزار تومان است. اساتید بخش و پزشکان با تجربه در این بیمارستان، میانگین زیر 800 هزار تومان داشته‌اند، اما دیگر پزشکان میانگین نسخه‌ای یک میلیون و 80 هزار تومان داشته‌اند. با دادن کارنامه پزشکی به پزشکان، آنها بدون هیچ صحبتی در تصحیح نسخه‌های خود اقدام کرده‌اند.

وی ادامه داد: مقالات علمی متعدد چاپ شده در مجلات علمی وجود دارد که راه موثر در تجویز منطقی دارو، نشان دادن و بازخورد به خود پزشک بوده است. در بعضی از کشورها این کارنامه در سامانه بیمارستان‌ها گذاشته می‌شود. در کشور ما نیز این اقدام در سطوح مختلف انجام می‌شود. قسمتی از آن از طرف سازمان غذا و دارو، قسمتی از طرف معاونت درمان و بخشی از آن در بیمارستان‌ها اجرا می‌شود. حتی سال‌هاست این کار را در شبکه‌های بهداشت اجرا می‌کنیم.

سامانه سیمای سرطان

حریرچی درباره سامانه سیمای سرطان نیز گفت: بیماران مبتلا به سرطان از خدمات ارایه شده به خوبی بهره‌مند می‌شوند، اما گاهی اوقات ممکن است مشکلی در این زمینه ایجاد شود. هدف از این سامانه افزایش خدمات رسانی و ارائه بیشتر تسهیلات برای مردم و پزشکان است. به طور مثال، شیرخشک‌های متابولیک با قیمت بالای یک میلیون عرضه می‌شوند، اما با این سامانه این شیرخشک‌ها با برچسب نام کودک با قیمت‌های ستادی و ارزان‌تر به راحتی درب منزل خانواده او تحویل داده می‌شود. این سامانه‌ها و اقداماتی که در این راستا انجام می‌شود، برای کنترل هزینه‌ها و میزان دارو است.

احتمال افزایش قاچاق معکوس دارو در ماه‌های آتی

وی افزود: این روش‌ها منجر به شفاف‌سازی و راحتی بیمار و همچنین اطلاعات جامع ما از دارو می‌شود. در ماه‌های آینده قاچاق معکوس افزایش خواهد یافت. برای مثال، شیرخشک و داروهایی که در کشور با ارز دولتی خریداری می‌کنیم در حالیکه در کشورهای همسایه این اقلام چندین برابر قیمت را دارند. بنابراین مجبور به کنترل داروها هستیم تا دچار چنین مشکلاتی نشویم، خصوصا درباره داروهای گران باید دقت بیشتری داشته باشیم که داروهایی که حق هموطنان خودمان است در کشورهای دیگر با قیمت‌های بیشتر عرضه نشود.