عاقبت نظام رتبه‌ بندی فرهنگیان

آموزش و پرورش گسترده‌ترین دستگاه اجرایی کشور است که در دور افتاده‌ترین نقاط به دانش‌آموزان عزیز خدمات تربیتی و آموزشی ارائه می‌کند. خوشبختانه امروز آموزش و پرورش از حمایت و پشتیبانی همه مسئولان نظام جمهوری اسلامی برخوردار است. رهبر فرزانه انقلاب اسلامی آموزش و پرورش را کانون خلق دنیای آینده می‌داند و سرمایه‌گذاری در آن را برخلاف برخی، هزینه ندانسته‌اند. همچنین رئیس جمهوری محترم نیز آموزش و پرورش و مدارس را اساس پیشرفت و رشد جامعه ذکر کرده‌اند. ‎تعلیم و تربیت کشور نیازمند مشارکت و همکاری آحاد مردم و سازمان‌ها و نهاد‌های دولتی و غیر دولتی بویژه خانواده دانش‌آموزان است. ‎اهمیت و ضرورت توجه هرچه بیشتر به آموزش و پرورش ایجاب می‌کند تا این دستگاه اجرایی گسترده، با قریب به ۱۰۷هزار مدرسه با بدنه جامعه و مردم ارتباط تنگاتنگ داشته باشد تا ظرفیت‌ها و امکانات جامعه برای پیشبرد این امر خطیر استفاده شود. حضور گسترده و قانونمند آحاد مردم عزیز و مشارکت آنان در پیشبرد اهداف تعلیم و تربیت راهکار اساسی و سبب تعالی و بالندگی تعلیم و تربیت خواهد بود.از این‌رو یکی از سیاست‌های دولت تدبیر و امید توسعه مشارکت مردمی سازمان‌ها و نهادها و دستگاه‌های غیر دولتی در امر آموزش و پرورش است. ‎همکاران بنده در وزارت آموزش و پرورش در سال تحصیلی که پشت سر گذاشته شد، تحول در نظام آموزشی و پرورشی را منبعث از سند تحول بنیادین در دو مسیر و از دو منظر به پیش بردند. مسیر اول، تحول در محتوا و متن برنامه‌های درسی و آموزشی بود که سرآغاز آن، اجرای برنامه‌های مهارت آموزی آن گونه که مورد تأکید ریاست محترم جمهوری در مهرماه سال ۹۶ قرار گرفته بود است. ‎این سر فصل جدید در نظام آموزشی با همکاری مجدانه سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای در ۸ استان کشور به صورت آزمایشی برای دانش‌آموزان متوسطه اول آغاز شد که استمرار آن در سال تحصیلی جاری در همه استان‌های کشور اجرا خواهد شد. ‎تلاش برای تقویت فعالیت‌های پرورشی متناسب با مقتضیات و نیازهای فردی و اجتماعی دانش‌آموزان با حذف آزمون‌های مکرر و زائد در دوره ابتدایی و تأکید براستفاده نکردن از کتاب‌های کمک آموزشی مجدانه دنبال شد.

‎اولین اثر این تحول، تقویت فضای با نشاط و سرزنده و یادگیری علاقه مندانه در دبستان‌ها است.مدرسه به‌عنوان محیطی برای تمرین مهارت‌های زندگی باید حق زندگی کودکانه و لذت از یادگیری را برای کودکان و نوجوانان ما فراهم سازد. ‎حذف تکالیف سنگین و طاقت‌فرسا و البته بی‌ثمر و جایگزینی آن با فعالیت‌هایی که توجه و تعمق فرزندانمان را بر محیط زندگی، خانوادگی و گروه همسالان جلب نماید، موضوع مهمی است که از دوره ابتدایی آغاز شده است و وزارت متبوع مصمم است با فراهم آوردن شرایط لازم برای تحقق آن، اجرای تدریجی در سایر دوره‌های تحصیلی را پی بگیرد.

‎امروز باعث افتخار بنده است که اعلام کنم، با تلاش همکارانم در حوزه‌های کارشناسی برنامه‌ریزی درسی و برای اولین مرتبه در نظام آموزشی، بخشی از برنامه درسی رسمی دانش‌آموزان پایه‌های چهارم تا نهم از تمرکز خارج شده و از مهر ماه با رعایت چارچوب‌های لازم در اختیار مدرسه و معلم قرار گیرد تا محتوا، روش و تکنولوژی آموزشی متناسب با شرایط مدرسه، نیازهای منطقه‌ای و محلی و مقتضیات دانش‌آموزان و به تشخیص مدرسه تعیین و به‌کار گرفته شود. ‎این گام نخستین و هرچند کوچک، مقدمه‌ای برای رسیدن به افق امیدبخش آینده در ایجاد انعطاف و انطباق برنامه‌های آموزشی با نیازهای فردی و اجتماعی و از همه مهم تر، بازگشت هویت اصیل به نیروی انسانی بویژه معلمان عزیز و جایگاه وزین آنان در فرآیند یاددهی و یادگیری خواهد بود. ‎مدرسه محوری، مهم‌ترین سیاست در تحول مدیریتی و اداره دستگاه عظیم تعلیم و تربیت است که بر اساس مفاد سند تحول بنیادین، مدرسه را به‌عنوان رکن اصلی تعلیم و تربیت در تصمیم گیری‌ها و تصمیم سازی‌های نظام آموزشی قرار می‌دهد.برای تحقق این سیاست چهار برنامه طراحی شده و مراحل آزمایشی خود را در سال تحصیلی گذشته پشت سر گذاشته است و ان شاءالله با آغاز سال تحصیلی جدید، انتخاب و انتصاب مدیران مدارس، سنجش صلاحیت‌ها و شایستگی‌های مدیران مدارس، نظام کنترل و تضمین کیفیت مدارس و بالاخره نظام تفویض اختیار مدرسه به نهاد‌های تصمیم‌گیری آن به اجرا در خواهد آمد.

اما شرط اصلی و مهم‌ترین عامل برای تحقق تحول در هر دو زمینه یعنی تحول در محتوای برنامه‌ها و تحول در مدیریت نظام آموزش و پرورش و شرایط اداره آن، نیروی انسانی است که شایستگی‌ها، توانمندی‌ها و انگیزش آنها می‌تواندسرعت بخش این تحول در زمینه‌های مختلف باشد.مهم‌ترین برنامه‌ای که به‌عنوان تکلیف برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، جهت‌گیری مناسبی را برای این مهم ترسیم کرده است نظام رتبه‌ بندی فرهنگیان است که ارتقای شایستگی‌ها و قابلیت‌های لازم برای معلمی را هدف‌گذاری می‌نمایند و به موازات آن با همگرایی و هماهنگی لازم، نظام پرداخت‌ها را نیز متأثر می‌سازد. پیش‌نویس این لایحه مدتی قبل تهیه و برای بررسی و اعلام نظر دولت محترم و سپس ارائه به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است که امیدوار است با امعان نظر و تأکید ریاست محترم جمهوری مراحل کارشناسی و اداری خود را با سرعت بیشتری طی نماید.