سید حمایت میرزاده در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت با اشاره به تصویب تخصیص یک درصد از درآمدهای شرکت‌ها، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت به آموزش و پرورش در کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، گفت: طرح تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش گام مثبتی در جهت بهبود اعتبارات آموزش و پرورش است؛ اختصاص یک درصد از درآمد شرکت‌ها به این وزارتخانه بند مترقی این طرح است.

 

نماینده مردم گرمی در مجلس شورای اسلامی افزود: اگر آموزش و پرورش با پیگیری در پی وصول این اعتبارات باشد و از سوی دیگر شرکت‌های مذکور نیز برای ساخت آینده بهتر برای  فرزندانشان این اعتبارت را در اختیار آموزش و پرورش قرار دهند قطعا مبلغ قابل توجهی به بودجه حوزه آموزشی افزوده می‌شود.

 

شرکت‌های دولتی میزان سود و درآمد خود را به سادگی در اختیار آموزش و پرورش قرار نمی‌دهند

 

وی با انتقاد از اینکه در بسیاری موارد شرکت‌های دولتی میزان سود و درآمد خود را به سادگی در اختیار آموزش و پرورش قرار نمی‌دهند، بیان کرد: درصورتی که این اعتبارات تخصیص پیدا کند می‌تواند بخش بزرگی از نیازهای این وزارتخانه به ویژه کمبود تجهیزات را تامین کند؛ بسیاری از شرکت‌ها و کارخانه‌ها این یک درصد را در قالب تجهیزات ارائه می‌دهند.

 

این نماینده مردم در مجلس با بیان اینکه هنرستان‌ها در حال حاضر با کمبود امکانات و تجهیزات روبه رو هستند و سرانه مدارس پرداخت نمی‌شود، اظهار کرد: بسیاری از مشکلات آموزش و پرورش با تخصیص یک درصد از درآمد شرکت‌ها رفع می شود به طور مثال این وزارتخانه برای تجهیزات آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های خود به اعتبارات بسیاری نیاز دارند که از این طریق تامین می شود.

 

درآمدزایی آموزش و پرورش از طریق تغییر کاربری فضاهای آموزشی بلااستفاده

 

وی تاکید کرد: در یکی دیگر از بندهای طرح تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش این وزارتخانه می تواند کاربری بخشی از فضای آموزشی خود را که مورد نیاز نیست بدون پرداخت هزینه تغییر داده و به صورت مکان‌های تجاری و خدماتی و با فروش و اجاره درآمدزایی کند.

 

تخصیص یک درصد از درآمدهای شرکت‌ها، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت به آموزش و پرورش برای نیازهای غیرپرسنلی مانند تجهیزات، سرانه، امکانات، مدارس شبانه روزی و... به کار می‌آید و تاثیری در پرداخت حقوق و دستمزد ندارد
میرزاده معتقد است اگرچه تصویب طرح تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش کمک بزرگی برای حل مشکلات آموزش وپرورش است اما برای نیازهای غیرپرسنلی مانند تجهیزات، سرانه، امکانات، مدارس شبانه روزی و... به کار می‌آید و تاثیری در پرداخت حقوق و دستمزد ندارد؛ در زمان بررسی بودجه کمبود اعتبارات آموزش و پرورش در حوزه پرداخت حقوق و مطالبات فرهنگیان بر کسی پوشیده نیست.

 

سخنگوی فراکسیون فرهنگیان مجلس اضافه کرد: آموزش و پرورش می‌تواند از تخصیص یک درصد در مراکز رفاهی و خانه های معلم به منظور بهره فرهنگیان استفاده کند یا می تواند با ارائه خدمات کم بها، به معیشت آنان کمک کند، اما به نظر می رسد این یک درصد تاثیری در پرداخت به موقع حقوق ندارد.

 

آموزش و پرورش به 20 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد تا بدهی های خود را کاملا بپردازد

 

وی در پاسخ به اینکه اگر یک درصد از درآمد شرکت‌ها به آموزش و پرورش اختصاص یابد چه قدر از اعتبارات موردنیاز این وزارتخانه تامین می‌شود، خاطرنشان کرد: درحال حاضر آموزش و پرورش به 20 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد تا بدهی های خود را کاملا بپردازد.

 

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس تاکید کرد: از آنجایی که این یک درصد به موقع و کامل وصول نمی‌شود دولت نباید برای پرداخت مطالبات فرهنگیان روی آن حساب کند.

 

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تخصیص یک درصد از درآمدهای شرکت ها، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت  به آموزش و پرورش برای توسعه عدالت آموزشی، بهبود معیشت فرهنگیان، تامین سرانه آموزشی و پرورشی  و پرداخت مطالبات فرهنگیان حین بررسی طرح تنظیم مقررات مالی و اداری وزارت آموزش و پرورش را تصویب کرد.

 

 

آموزش و پرورش تغییر کاربری دولت شبانه روزی معلم