اعتصاب دو روز اخیر فرهنگیان

دکتر صلاح‌الدین خدیو: دومین روز اعتصاب سراسری معلمان در اعتراض به شرایط معیشتی آنها و نبود عدالت آموزشی و کالایی شدن امر آموزش در حال برگزاری است. گرچه در دو سال گذشته اعتراضات صنفی هر از گاهی برگزار شده و به امری روتین تبدیل شده، اما اصحاب قدرت هنوز وجوب و ضرورت وجودی آن را به رسمیت نشناخته اند.

در جریان تحصن اخیر هم برگزارکنندگان به روشنی بر ماهیت غیرسیاسی و خودجوش و صنفی آن تاکید کرده و به متولیان امر ضرورت رجوع و توجه دوباره به اصل سی ام قانون اساسی را یادآور شده اند. تاکید معترضین بر کمبود عدالت آموزشی در واقع خاطرنشان کردن حلقه مفقوده ای است که دیری است نظام آموزشی مملکت از آن رنج می برد.

علیرغم تاکید قانون اساسی بر رایگان بودن تحصیلات تا پایان دوره متوسطه در عمل توزیع امکانات آموزشی، از حیث سخت افزاری و نرم افزاری به گونه ای است که به نوعی عدم تقارن و بی عدالتی در توزیع سرانه و امکانات منجر شده است. برآیند طبیعی این روند در کنار ایستارهای سقیم سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی متناظر با آن، ” کالایی شدن آموزش” است که معترضان بدرستی روی آن انگشت گذاشته اند.

روشن است که ادامه طبیعی این روند پس از پایان تحصیلات متوسطه و ورود به دوران آموزش عالی لاجرم آنگونه نیست که اصل سی قانون اساسی می گوید؛ کوچک شدن روز بروز داوطلبان رشته های ریاضی و فیزیک و علوم انسانی و فربه شدن صف متقاضیان علوم تجربی معنایی غیر از توقف روند توسعه کشور و افتادن آن در دالان ها و کژراهه ها و بیراهه ها ندارد.

مراکز آموزش عالی و دانشگاه های آزاد هم با گسترش پردیس های جذب دانشجو در رشته های لوکس پزشکی و با اخذ شهریه های سنگین به وضع پیشگفته دامن می زنند. با کمی تحفظ وضعیت فوق الذکر در واقع نوعی صورت مدرن و رقیق شده آموزش عهد ساسانی است که تنها در انحصار طبقات متمول و ممتاز بود. به این سیاهه باید وضعیت ناگوار معیشتی اکثریت معلمان را هم افزود که باید نیروی انسانی توسعه آینده کشور را تامین کنند.

از این رو باید این تحصن را با هر دیدی به دیده فرصت نگریست و پیامها و پیامدهای آن را به دقت آسیب شناسی و بررسی کرد.

دکتر خالد توکلی: بزرگترین آسیبی که اعتراض صنفی معلمان را تهدید می‌کند این است که مطالبات ایشان صرفاً به حقوق و دستمزد تقلیل یابد. اگر چه نمی‌توان این واقعیت دردناک را نادیده گرفت که حقوق معلمان برای تأمین حداقل‌های زندگی کافی نیست اما با وجود این، اعتراض صنفی معلمان مبتنی بر مجموعه‌ای از مطالبات است که در کل بر رفع تبعیض در ابعاد مختلف تأکید دارد. کمبود امکانات آموزشی در مقایسه مراکز آموزشی دیگر در ایران و در دیگر کشورها، تعداد دانش‌آموزان در کلاس که بسیار بیشتر از استانداردهای قابل قبول آموزشی است، نامناسب بودن فضای آموزشی و محتوای کتب درسی که هم تنوع فرهنگی موجود در جامعه را نادیده می‌گیرد و هم از نظرات معلمان بهره گرفته نمی‌شود از جمله مطالباتی هستند که موجب اعتراض معلمان می‌شوند.

فرهاد امین‌پور: به باور من حتی اگر معلمان وضعیت معیشتی مناسبی داشتند و از فضاهای آموزشی استاندارد برخوردار بودند و قانون هم به‌طور کامل در مورد رایگان بودن حق آموزش برای همه‌ی اقشار جامعه رعایت می‌شد بازهم حق داشتند نسبت به دیگر مسایل و مشکلات جامعه اعتراض کنند زیرا واکنش این قشر می‌تواند واجد سویه‌های معنادار و نمادینی باشد. این در حالی است که بخش اعظم اعتراض آن‌ها صرفاً جنبه‌ی صنفی دارد و خواستار رسیدگی به مشکلات خود هستند.

وقتی زندگی و معیشت معلمان به عنوان یکی از مهم‌ترین، حساس‌ترین و تأثیرگذارترین اقشار جامعه از امنیت لازم برخوردار نباشد و نظام آموزشی به عرصه‌ای برای خودنمایی نا‌عدالتی اقتصادی تبدیل شود، شکاف‌های طبقاتی به درون مناسبات آموزشی رسوخ کرده و این‌بار در سطوح فرهنگی و اجتماعی گسترده‌تری بازتولید و حتی نهادینه می‌شوند. عرصه‌ی سخت‌افزاریِ آموزش رسمی در ایران تا حد زیادی از سوی دولت‌ رها شده و همین امر آن را به بستری برای تضعیف تدریجی ساختارهای اجتماعی و فرهنگی تبدیل کرده است. ظاهراً دولت تنها به کنترل نرم‌افزاری نظام آموزشی علاقه دارد که آن هم صرفاً جنبه‌ی ایدئولوژیک داشته و دخالت‌ها و دست‌اندازی‌های غیرعلمی، بخش مهمی از منابع درسی را در سطوح مختلف (از مدرسه تا دانشگاه) از معنا و کارکرد اصلی خود تهی ساخته است.

این مشکلات که کاملاً ساختاری هستند در مناطقی مانند کردستان به دلیل تفاوت‌های فرهنگی، مذهبی و زبانی و محرومیت اقتصادی گسترده، از ابعاد پیچیده‌تر و دردناک‌تری نیز برخوردارند و در برخی مواقع ماهیتی سیاسی نیز پیدا می‌کنند و باعث تشدید بی‌اعتمادی و خصومت می‌شوند.