به گزارش اکونا پرس،

به نقل از معاونت ارتباطات و امور بین الملل شورای اسلامی شهر تهران سید ابراهیم امینی، نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران در جریان دویست و چهل و یکمین جلسه رسمی این شورا که صبح روز یکشنبه بیستم مهرماه در محل شورا برگزار شد در واکنش به گزارش حسابرس رسمی شورا در خصوص حسابرسی سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران برای سال مالی ۱۳۹۳ اظهار نمود: ازنظر منطقی همواره استثنا کوچک‌تر از اصل است، این در حالی است که در گزارش ارائه شده سه بند نخست با این استدلال که مقدمه بحث هستند قرائت نشد. در مابقی بندها که مورد اشاره قرار گرفت تصریح شده است که فعالیت‌های صورت گرفته دارای آثار زیانباری بوده‌اند.

رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورا ادامه داد: حال باتوجه به گستردگی حجم موارد دارای ابهام و تخلف این سوال مطرح است که کدام بخش از فعالیت‌های صورت گرفته مطلوب بوده است که در انتهای گزارش چنین ذکر شده است که مابقی موارد طبق استانداردهای حسابرسی به‌نحو مطلوب است. بنابراین شیوه نگارش گزارش ارائه شده ناصحیح و دارای ابهام است و اگر کسی به موارد استثناء شده دقت نکند، چنین تصور می‌کند که ازنظر گروه حسابرسی کارها صحیح و طبق روال صورت گرفته‌اند. این درحالی است که با لحاظ نمودن موارد استثناء شده در عمل چیزی به‌عنوان فعالیت‌های استاندارد باقی نمی‌ماند.

امینی در ادامه ضمن تاکید بر مواضع حسن رسولی، دیگر عضو شورا افزود: اساسنامه نمونه سازمان‌ها در شورای ؟؟؟ تصویب شده و به تایید وزیر کشور نیز رسیده است و شهرداری باید لایحه شرح وظایف و آیین‌نامه‌های مربوطه را ابطال نماید که تاکنون حداقل ۹ ماه در اجرای این مساله تاخیر داشته و ضروری است در انجام این موضوع تسریع شود.

رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورا در بخش دیگری از صحبت‌های خود با استناد به قانون شهرداری افزود: طبق بند ۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری واگذاری‌ حق انتفاع املاک از سوی شهرداری به سازمان‌ها و نهادها باید با مجوز انجمن شهر باشد تا جنبه قانونی به‌خود بگیرد. این بند قانونی در مقام بیان این مهم بوده است که واگذاری حق انتفاع و منافع به اشخاص حقیقی مطلقاً ممنوع است. بر این اساس واگذاری حق انتفاع تنها به اشخاص حقوقی که در امور خیریه یا اموری که جنبه عمومی دارد، فعال هستند، آنهم پس از تصویب انجمن و پارلمان شهر امکان‌پذیر است.

این عضو شورا با بیان اینکه شورای شهر و شورای سازمان نمی‌توانند تصمیمی بر خلاف مصوبات مجلس که اسناد بالادستی شورا محسوب می‌شود اتخاذ نمایند، ادامه داد: لذا شورای شهر و شورای سازمان املاک نمی‌توانند تصمیم و مصوبه‌ای مغایر با قانون مجلس وضع کنند. بنابراین دو نکته در خصوص واگذاری‌های صورت گرفته شده وجود دارد. نخست اینکه ضمن آنکه برخی از واگذاری‌ها برخلاف قانون به اشخاص حقیقی واگذار شده‌اند، مابقی این واگذاری‌ها نیز فاقد مصوبه شورا هستند. نکته دوم اینکه این فعالیت‌ها و قراردادها باید بر اساس آیین‌نامه معاملاتی باشند. این در حالی است تصریح شده است که آیین‌نامه معاملات باید پس از تصویب شورای شهر به تایید وزیر کشور برسد. از این رو آیین‌نامه معاملاتی که یک تشکیلات برای سازمان متبوع خود می‌نویسد و نه مصوبه شورا را دارد و نه به تایید وزیر کشور رسیده است، اصلا قابلیت آیین‌نامه نامیده شدن را ندارد و صرفاً یک پیش‌نویس است و قابلیت اجرایی ندارد.

عضو حقوقدان شورای شهر تهران با بیان اینکه این واگذاری‌ها به‌دلیل عدم تصویب آیین‌نامه معاملاتی سازمان املاک در شورا و عدم تایید وزیر کشور فاقد وجاهت قانونی هستند بیان داشت: مشاهده می‌شود در مواردی به‌عنوان مثال ۵۰درصد تخفیف نسبت به نرخ کارشناسی صورت گرفته است. این در حالی است که همگی می‌دانیم در مواردی که برخی مقامات درنظر دارند ملکی واگذاری شود نحوه ارزیایی و تقویم ارزش املاک به چه شکل است. این مورد نیز باتوجه به عدم جواز قانونی تخفیف پنجاه درصدی توسط هیچ مقامی غیر قانونی به‌نظر می‌رسد. از این رو با در کنار هم گذاشتن این موارد مشخص می‌شود این واگذاری به‌چه شکلی صورت گرفته است.

رئیس کمیته حقوق شهروندی شورا در انتها خطاب به حسابرسان شورا و مسئولین ذیربط شهرداری بیان داشت: ضروری است هم موسسات حسابرسی مامور از سوی شورا و هم سازمان‌ها و زیرمجموعه‌های شهرداری نسبت به این نکات که دغدغه شهروندان و شوراست دقت کافی داشته باشند.

 

 

آیین نامه شورای شهر شورای شهر تهران شهرداری وزیر کشور