بی توجهی به معیشت و ارتقاء منزلت فرهنگیان

هفته بزرگداشت مقام معلم می‌تواند فرصت مناسبی برای ارائه گزارش عملکرد مسئولان در فراهم آوردن شرایط مناسب برای خدمت هر چه بهتر به معلمان باشد؛ مروری به گذشته نشان از این رویداد دارد که هفته معلم به روزهای تکرار وعده‌های بدون پشتوانه عملی برای دستیابی معلمان به جایگاه شایسته و متناسب آنان تبدیل شده است. وضعیت نامناسب در نظام پرداخت حقوق، معلمان خرید خدمات و بلاتکلیفی معلمان حق التدریس و آموزشیاران نهضت سواد آموزی نشانه‌های بارز این کم توجهی‌ها است.

آموزش و پرورش به عنوان مهمترین، بزرگترین و تأثیرگذارترین دستگاه فرهنگی، اجتماعی و محور تأمین و تربیت منابع انسانی و توسعه سرمایه انسانی کشور به دلیل نگاه نامنسجم و جزیره‌ای نهادهای مرجع و قانوگذار کشور در حالت اضطرار و بحران قرار گرفته است. علائم این بحران را در برخی از پدیده‌های فرهنگی و اجتماعی جامعه از جمله بحران محیط زیست، بحران آب، بحران آلودگی هوا، آسیب‌های اجتماعی، کاهش سن اعتیاد شاهد بوده‌ایم ولی افسوس که برخی مدیران و تصمیم‌گیران به جای توجه به سرمنشاء و عامل اصلی این بحران‌ها  که همان ضعف در نظام تعلیم و تربیت کشور و کم توجهی به  نقش، منزلت و معیشت معلم است سعی در ناپدید کردن و به تأخیر انداختن نشانه‌های این مسائل و بحران‌ها داشته‌اند. معلم به عنوان اصلی‌ترین و محوری‌ترین عنصر نظام تعلیم و تربیت به شدت مورد بی‌توجهی و بی‌مهری قرار گرفته و ناخواسته از  توانایی و جایگاه لازم برای ایفای نقش حیاتی او در جامعه کاسته شده است.

در چند ماه گذشته و با فاصله کمتر از دو ماه از هفته معلم(اسفند ۱۳۹۶) اصلاحیه قانون مدیریت خدمات کشوری با بی توجهی به ضرورت‌های ملی و تأکیدات قانونی مصرح مبنی بر طراحی نظام پرداخت مناسب برای معلمان به مجلس شورای اسلامی ارائه شد.  عدم توجه تدوین‌کنندگان این لایحه به طراحی نظام پرداخت مناسب برای معلمان و سکوت نهادهایی همچون شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی آموزش و پرورش حاکی از نبود عزم ملی برای ارتقاء منزلت و معیشت معلمان دارد. در این یادداشت به تأکیدات و مصوبات مرتبط در خصوص توجه به منزلت و معیشت معلمان و بی توجهی به آنها دراصلاحیه قانون مدیریت خدمات پرداخته شده است.

پس از تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری در سال ۱۳۸۶، انتظار می‌رفت هرساله این قانون تکمیل‌تر و آیین نامه‌های اجرایی با یک نگاه منسجم و نگرش سیستمی تدوین، تصویب و اجرا گردد. این قانون به دلیل کاستی‌ها و ضعف‌هایی که در خود قانون و فرایند اجرای آن رخ داد نتوانست برای مهم‌ترین بخش فرهنگی، اجتماعی و سیاسی و اقتصادی کشور یعنی آموزش‌وپرورش و معلمان تغییر قابل‌توجه و رضایت بخشی را در نظام پرداخت و معیشت آنان ایجاد نماید. اکنون‌که لایحه اصلاح این قانون از طرف سازمان اداری و استخدامی کشور به مجلس پیشنهادشده است بازهم امید این بود که به مجموعه معلمان که مطابق آمار و ارقام سازمان اداری و استخدامی کشور، قریب به چهل‌درصد از کارکنان دولت هستند توجه خاص شود و وضعیت نامناسب نظام پرداخت  آنها در اصلاحیه قانون لحاظ و مرتفع گردد.

بعد از اجرای قانون مدیریت خدمات کشور و پرداخت حقوق معلمان بر آن مبنا؛ به دلیل نامناسب بودن نظام جبران خدمات معلمان در آن قانون و رفع نشدن مسائل معیشتی معلمان، اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی کشور در سال ۱۳۸۹ در نقشه جامع علمی کشور و در سال ۱۳۹۰ در سند تحول بنیادین توجه به معیشت معلمان را موردتوجه و تأکید قراردادند و به‌نوعی برای دولت و بخصوص برای نهادهای مرتبط با بودجه و پرداخت حقوق الزام شده که به‌طور خاص معیشت معلمان را موردتوجه قرار دهند.

 در نقشه جامع علمی کشور توجه به صلاحیت علمی و حرفه‌ای و منزلت اجتماعی و سطح معیشتی معلمان به این شکل مورد تأکید قرار می‌گیرد: «بالا بردن توان مدیریت منابع انسانی و ارتقای صلاحیت علمی و حرفه‌ای و منزلت اجتماعی و سطح معیشتی معلمان»-. بند ۶ راهبردهای ملی از راهبرد کلان ۶ نقشه جامع علمی کشور «ارتقای سطح معیشتی و شأن اجتماعی و توانایی‌های علمی و عملی معلمان و …» – بند ۴۸ اقدامات ملی نقشه جامع علمی کشور.

در سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش این موضوع به‌صورت زیر مورد تأکید قرارمی‌گیرد: «برقراری الگوی جبران خدمات و تأمین رفاه نیروی انسانی درخور منزلت فرهنگیان با توجه به لزوم تمام‌وقت شدن آنان»

 علاوه بر این دو سند بالادستی و الزام‌آور  مقام معظم رهبری در سیاست‌های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش‌وپرورش در سال ۱۳۹۲ توجه به معیشت و رفاه معلمان مورد تأکید قرار می‌دهد و این‌گونه بیان می‌نمایند: « اعتلای منزلت اجتماعی معلمان و افزایش انگیزه آنان برای خدمت مطلوب با اقدامات فرهنگی و تبلیغی و خدمات و امکانات رفاهی و رفع مشکلات مادی و معیشتی فرهنگیان.»

سؤال اساسی که در خصوص این مستندات و ابلاغیه‌های که توسط نهادهای قانونی کشور و با پشتوانه خرد جمعی آنهم در سطح عالی کشور تصویب و ابلاغ‌شده است چرا ملاک عمل و برنامه‌های سازمان‌های  مربوط قرار نمی‌گیرد.  ناگفته پیداست که اگر قانون مدیرت خدمات کشوری معیشت و منزلت معلمان را موردتوجه قرار داده بود ضرورتی نداشت که اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی  دو بار و و در دو سال متوالی موضوع  تأمین رفاه، منزلت و پرداخت متناسب به معلمان را مورد تأکید قرار دهند. تأکید بر این مسئله مهم  کشور توسط رهبر حکیم انقلاب نیز دلیل دیگر بر ناکافی بودن  و نامتناسب بودن قانون مدیریت برای جبران خدمات معلمان است. تأکیدات مصرح در سند تحول بنیادین در خصوص توجه به معلم نهایتاً در سال ۱۳۹۵ و در برنامه ششم توسعه کشور سند تحول بنیادین به عنوان  سند مبنا در آموزش و پرورش به تصویب می رسد ولی در اسفندماه ۱۳۹۶ سازمان اداری و استخدامی با بی توجهی به این سند اصلاحیه قانون را تدوین می کند.

صرف نظر از این که چرا دولت وقت به این دو مصوبه در سال۱۳۸۹و  ۱۳۹۰ توجه نکرد، اکنون چرا دو سند مهم و مبنایی کشور که  مبتنی بر مطالعات علمی است و مطابق قانون دولت مکلف شده در پنج ساله  ششم آنرا ملاک عمل قرار دهد  نادیده گرفته می‌شود و در بازنگری قانون مدیریت به آنها توجه نمی‌شود.

علیرغم تأکیدات متعدد در اسناد و مصوبات مذکور؛ متأسفانه روند توجه به معلم جهت معکوسی به خود گرفته و معلم به جای قرار گرفتن در سطحی بالاتر از کارمندی در سطحی به مراتب پایین تر از کارمندان در زمینه دریافتی و برخورداری از امکانات و تسهیلات رفاهی برخورد است. صرف نظر از ظواهر و چارچوب‌های یکسان نظام پرداخت درکشور، با یک جستجوی ساده می‌توان وضعیت نامناسب معیشت معلمان را در مقایسه با دیگر کارمندان دولت دریافت. در نظام کنونی پرداخت، کارمندان سایر دستگاه‌ها دارای پرداخت‌هایی تحت عنوان اضافه کار (که تا ۵۰ درصد حقوق نیز می‌شود) هزینه ایاب و ذهاب، هزینه غذا، ذخیره مرخصی و… هستند که معلمان از آن بی بهره‌اند. امکانات رفاهی و تفریحی و تخصیص هتل در دوره‌های ۶ ماه یا سالیانه در بسیاری از دستگاهای دولتی همچنان وجود دارد ولی یک معلم در شرایط نامطلوب باید به اسکان در فضای کلاس درس قانع باشد.

   کمک‌های غیر نقدی  و از جمله سبد کالا و کمک‌های نقدی رفاهی تحت عناوین مختلف؛ تقریباً در بیشتر وزارتخانه و سازمان‌های دولتی و حتی در حوزه‌های ستادی آموزش و پرورش به مناسبت‌های مختلف و از جمله عید نوروز و ماه مبارک رمضان داده می‌شود ولی متأسفانه معلمان از این توجه  حداقلی نیز محرومند. این چنین تخصیص‌هایی اگر  قانونی و عادلانه است چرا برای معلمان انجام نمی‌پذیرد؟ چنین رویدادهایی تبعیض‌آمیز که سالیان سال است در کشور رخ داده نماد برجسته‌ای از دوری از عدالت و تعارض با فرهنگ اسلامی  است.

صندوق ذخیره فرهنگیان نیز که  با هدف ارائه خدمات رفاهی به معلمان  تشکیل شد قصه پردرد دیگری از کم توجهی مدیران دولتی و قانوگذران کشور به معلم و شرایط و امکانات رفاهی اوست.  متأسفانه به دلیل نظارت و مدیریت ضعیف و بی توجهی به خواسته‌ها و دیدگاه معلمان، این صندوق  نه تنها به آنها خدمات درخور توجهی ارائه نکرد بلکه به حیاط خلوتی برای بهره‌برداری عده‌ای خاص از سرمایه معلمان تبدیل شد. 

مشکل امروز جامعه معلمی کم بودن حقوق به معنای عام نیست، مشکل و مسئله اساسی که موجب آزرده‌شدن روحیه عدالتخواه و حق‌طلب معلمان شده است وجود تبعیض‌های ناروا و رعایت نشدن انصاف و عدالت در نظام پرداخت کارکنان دولت است. اگر کم بودن حقوق ضرورت ملی کشور است، معلمان پیشتر  و بیشتر از همه آماده کاستن از حقوق خود هستند ولی در شرایطی که معلمان در پایین‌ترین سطح دریافتی کارکنان دولت قرار دارند خبر افزایش‌های پنجاه درصدی حقوق کارکنان برخی  سازمان‌های دولتی بیشترین آسیب را به منزلت معلمان وارد می‌‌کند. منزلت معلمی با  تخصیص یک هفته و یک روز ارتقاء نمی‌یابد، منزلت معلم در تصمیم‌های اجرایی در نظام‌های پرداخت و سهیم‌کردن معلمان در تصمیم‌سازی‌های مرتبط با تعلیم و تربیت و توجه به منزلت و معیشت و ارتقاء دریافتی آنها در بالاترین سطوح دریافتی‌های کارکنان دولت است.

بی توجهی به معیشت و ارتقاء منزلت معلمان را می‌توان یا ناشی از عدم باورمندی مسئولان مرتبط به اجرای قانون و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی دانست یا ناشی از ضعف و ناتوانی آنها در برنامه‌ریزی و مدیریت بهینه برای تأمین معیشت و منزلت مناسب معلمان، در هر دو حال استمرار خدمت چنین مدیرانی در هر بخش و جایگاهی مانع بزرگی در ارتقاء نظام تعلیم و تربیت و سدی بر راه پیشرفت ، آبادانی و اعتلای ایران اسلامی است.

دراین میان رویکردهای اتخاذ شده توسط نهادهایی همچون شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس شورای اسلامی قابل تأمل است که می‌توانند به جای تکرار شعارهای هرساله و تصویب اسنادی بدون ضمانت یا حتی قابلیت اجراء به صورت عملیاتی در خصوص طراحی نظام پرداخت و جبران خدمات معلمان ورود کنند.

 با وجود نبود عدالت بیرونی در نظام پرداخت به معلمان اجرای طرح رتبه بندی  در ارتقاء منزلت و انگیزه معلمان بی تأثیر خواهد بود.

 تصمیم‌های ناموفق و کم‌نتیجه‌ای که از سال ۱۳۹۲ تحت عنوان رتبه بندی معلمان مطرح شده است نیز چاره انگیزه کم معلمان نبود و نیست. رتبه‌بندی معلمان در صورتی مؤثر واقع خواهد شد که ابتدا معلم، خانواده وی، دانش‌آموزان و جامعه  به این واقعیت که نظام پرداخت به معلم و میزان توجه به معلم در تناسب با دیگر کارمندان دولت  عادلانه و منصفانه است دست یابند و آنرا در همه ابعاد زندگی اجتماعی خود حس نمایند تا زمانی که عدالت بیرونی در نظام پرداخت به معلمان رعایت نشود، طرح رتبه بندی تنها به عنوان راهکار کوتاه مدتی برای رفع بخش ناچیزی از شکاف و تبعیض میان دریافتی معلمان و دیگر کارکنان دولت خواهد شد.  از سوی دیگر علیرغم تلکلیف قانونی در برنامه ششم و  اجرای بخشی از این طرح در سال ۱۳۹۴ که  عملاً به عنوان افزایش ناچیزی در حقوق و برای همه معلمان اعمال شد، در بودجه  سال ۱۳۹۷ آموزش و پرورش اعتبار این طرح پیش بینی نشده است.

از سوی دیگر مقرر شده بود که این طرح حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۶ به مجلس ارائه شود. مطابق آخرین خبرها این طرح همچنان در شورای عالی آموزش و پرورش در حال بررسی است. نکته قابل تأمل در این طرح این است که بودجه پیشنهادی برای این طرح که هنوز نانوشته است حکایت از  افزایشی با میانگین ۵۰۰ هزار تومان برای هر معلم دارد. تخصیص سقف این افزایش به معلمان شاید کمی به کاهش تفاوت دریافتی آنان با سایر کارمندان بیانجامد ولی متأسفانه همچنان دریافتی و مزایای سالیانه یک معلم در مقایسه با کارمند همطراز و هم سابقه خود در مراتب پایین تری قرار می‌گیرد .

اعمال مدارک تحصیلی و امکان ادامه تحصیل آنها ، بخشی مهمی از ارتقاء منزلتی معلمان است.

موضوع مأموریت تحصیلی معلمان که به عنوان یکی از راهکارهای رشد و ارتقاء دانش، مهارت و منزلت معلمان در قانون استخدام کشوری وجود داشت در قانون مدیریت خدمات کشوری  لغو شد و تخصیص گواهینامه نوع دوم جایگرین آن شد. از طرفی ارائه گواهینامه نوع دوم(یک مقطع تحصیلی بالاتر) در برخی وزارتخانه‌ها انجام شده است و متأسفانه آموزش و پرورش در اجرای این بخش از قانون نیز دچار قصور و ضعف است و معلمان از دریافت گواهینامه نوع دوم و مزایای آن بی‌بهره مانده‌اند. علاوه بر لغو مأموریت تحصیلی چندی قبل نیز در رویکردی متعارض با سند تحول  بنیادین آموزش و پرورش شاهد مصوبه‌ای مبنی بر ایجاد محدودیت  برای اعمال مدارک تحصیلی معلمان هستیم.

 صرف نظر از تأثیرات منفی این  قصور و تصمیم (محدودیت در اعمال مدرک) در  منزلت معلمان، در شرایط کنونی  و با توجه به معضلات مختلف فرهنگی و اجتماعی کشور، نه تنها نیاز است محدودیت های ناصحیح این‌چنینی در ادامه تحصیل و ارتقاء مدارج تحصیلی معلمان حذف شوند ، بلکه ساز و کارهای  ترغیب و تشویق برای ادامه تحصیل و ارتقاء دانش و مهارت معلمان را  بیش از پیش مهیا کرد.

امید است با اهتمام همه نهادهای مرتبط و در رأس آنها مجلس شورای اسلامی قانون( نظام) پرداخت حقوق معلمان (با تفکیک کارکنان آموزش و پرورش به دو بخش معلم و غیر معلم) به تصویب برسد و در افق حداکثر پنج ساله شاهد دستیابی معلمان به جایگاه و شأن منزلت  واقعی و ایفای نقش الگویی آنان در جامعه باشیم.