محسن هاشمی در جمع خبرنگاران:
شورا نقطه نظراتش را برای بازبینی قانون شوراها به مجلس ارائه می دهد
رییس شورای اسلامی شهر تهران تهران با اشاره به بازبینی و اصلاح قانون شوراها در مجلس گفت: نامهای از مجلس شورای اسلامی دریافت کردیم که اعضای شورای شهر تهران نظرات خود را جهت اصلاح قانون شورا ها به مجلس ارسال کنند.
به گزارش ،
به نقل از معاونت ارتباطات و امور بین الملل شورای اسلامی شهر تهران محسن هاشمی در حاشیه دویست و شصت و دومین جلسه شورا و در جمع خبرنگاران گفت: در بخش نخست و در جلسه هم اندیشی اعضا موضوع مهمی مبنی برنامه ارسالی مجلس به شورا و تقاضای اظهار نظر درباره اصلاح قانون مطرح شد.
وی ادامه داد: در مجلس شورای اسلامی قانون شوراها در حال بازبینی است و نامه ای از مجلس برای ما ارسال شد که از نظرات اعضا شورا را در این خصوص خواستار بودند که من نامه را در اختیار اعضا قرار دادم تا نقطه نظرات و پیشنهادات اصلاحی خود را بیان کنند و در اختیار نایب رییس شورا جهت جمع بندی نهایی و ارسال به مجلس قرار دهند.
هاشمی در مورد عدم بررسی لایحه ساماندهی پیادهروها بیان کرد: اولین دستور لایحه بهره برداری از پیادهروها بود که همانطور که در جریان هستید این لایحه چند بار رفت و برگشت داشته است و چون در فضای عمومی این ذهنیت ایجاد شده که ما قصد درآمدزایی از پیاده روها را داریم اما بر خلاف نظر افکار عمومی شورای شهر تهران با ارائه این طرح به دنبال ارتقاء نشاط اجتماعی هستیم. پس این لایحه به منظور بررسی بیشتر و شفافیت در راستای اهداف مورد نظر اعضای شورای شهر تهران به کمیسیون مربوطه بازگشت.
او در ادامه و در پاسخ به سوالی در خصوص عدم اجرای قانون هوای پاک گفت: ما هم از مسئولین توقع داریم که فقط در زمان آلودگی هوا به فکر چرایی عدم اجرای قانون هوای پاک نباشند و این موضوع باید سالها پیش مورد اجرا قرار می گرفت و با جدیت بیشتر این قانون را اجرا می کردند.
رئیس شورا درباره چرایی مخالفت اعضا با تعیین ضوابط کنترل آلاینده های هوا در پایانه های اتوبوسرانی و ترمینال ها اظهار داشت : ما در بخشی از مسائل حمل و نقل عمومی برون شهری اختیاراتی نداریم و تنها در حوزه حمل و نقل عمومی درون شهری تصمیم گیر و اجرا کننده هستیم. لایحه مورد نظر در مورد اتوبوسهای برون شهری بود و این نکته را باید یادآور شویم که شهرداری ها تنها بناها و زیرساختهای پایانه ها و ترمینال های برون شهری را در اختیار بهره برداران قرار میدهند و مابقی مسئولیت ها مورد توجه وزارت راه و شهرسازی است. برای همین یک سوء تفاهماتی در این خصوص پیش آمده که قرار شد لایحه به کمیسیون برگردد و مورد بازبینی دقیق تری قرار گیرد.
ارسال نظر