افزایش ۱۰ درصدی مزد کارگران غیر قانونی است

۱۹ اسفند ۱۴۰۰ بود که شورای عالی کار دستمزد ۱۴۰۱ کارگران را با ۵۷.۴ درصد افزایش نسبت به سال قبل اعلام کرد و حداقل دستمزد با مبنای ۳۰ روز ماهیانه چهار میلیون و ۱۷۹ هزار تومان شد با این حال ۲۱ اسفند که متن بودجه سال بعد منتشر شد در بند۴-۱ تبصره ۱۲ آن صحبت از افزایش ۱۰ درصدی حقوق و مزایای کارکنان تابع قانون کار شرکت‌های دولتی به میان آمده بود.

وقتی که بودجه برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شد، این شورا بند افزایش ده درصدی حقوق کارگران دولت را به مجلس برگرداند وآنطور که طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد: بحث افزایش ۱۰ درصدی مشمولان قانون کار که شاغل در دستگاه‌های اجرایی هستند که مصوبه مجلس است ابهام داشت و جزو مواردی بود که به مجلس بازگردانده شد.

ماده ۴۱ قانون کار تعیین مزد را بر عهده شورای عالی کار گذاشته است؛ شورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزدکارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود و بدون در نظر گرفتن مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده و سبد معیشت تعیین کند.با همه این‌هاسازمان برنامه و بودجه به دنبال افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارگران دولت است.

رئیس کمیته دستمزد شورای عالی کار گفت: دولت در هنگام بودجه ریزی خطای قانونی انجام داد مبنی بر اینکه کارگرانی که در اداره جات کار می‌کنند و مطابق کارمندان حقوق آن‌ها ۱۰ درصد اضافه می‌شود اما هرگز به این موضوع توجه نشده که کارمندان چند آیتم بر روی حقوق دارند و کمبود هایشان جبران می‌شود اما برای کارگران این طور نیست.

به گفته توفیقی، بر اساس قانون کارگران هر کجا که کار کنند مشاغل دولتی، خصوصی، نیمه دولتی،نیمه خصوصی و خصولتی الزاما مصوبه دستمزد آن‌ها باید توسط شورای عالی کار تصویب شود با این حال متاسفانه سازمان برنامه بودجه در اردیبهشت تشکیل جلسه داد و اصرار بر این اشتباه بزرگش کرد این موضع خطاست و قابلیت اجرایی ندارد اگر اجرا شد کارگران باید به دیوان عدالت مراجعه کنند.

باقری، عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار تهران گفت: مصوبه افزایش ۱۰ درصدی مزد کارگران دولت غیرقانونی است و در دیوان عدالت اداری حتما باید شکایتی مطرح شود./باشگاه خبرنگاران جوان