تحول بزرگ را باید از حقوق فرهنگیان آغاز کرد

سید محمد بطحایی ، وزیر آموزش و پرورش در دیدار جمعی از معلمان با علی لاریجانی ، رییس مجلس شورای اسلامی، در ساختمان مشروطه گفت:« چالش کمبود نیروی انسانی در۴ سال آینده را می توانیم به فرصت تبدیل کنیم ….  و آموزش و پرورش دولت دوازدهم تلاش می کند مفاد سند تحول بنیادین را که موردتأکید رهبر معظم انقلاب است، عملیاتی کند. »

اما راهکار سید محمد بطحایی برای این دو مورد چیست که در بین مشکلات آموزش و پرورش، مسیر استراتژیک نظام آموزشی فراموش نشود و تبعیض‌های دیرینه در نظام پرداخت فرهنگیان نسبت به سایر کارکنان دولت برطرف شود؟

یکی از راهکار وزیر آموزش و پرورش برای جبران کمبود معلم در دوسال گذشته،  چهار ساعت تدریس مدیران و معاونان بود که بر خلاف قانون شرح وظایف آنها اجرا شد با این توجیه که مدیران و معاونان از شرایط جاری در کلاس های مدرسه مطلع باشند و قرار بر این دارد که سال آینده نیز این میزان به ۶ ساعت تدریس هفتگی افزایش پیدا کند تا ۱۰ هزار ساعت کمبود معلم در مدارس جبران شود.

یکی از مشکلاتی که همیشه گریبانگیر نظام مدیریتی کشور ما به ویژه در آموزش و پرورش بوده است بخشنامه ها و دستور العملهای خلق الساعه و بدون پشتوانه کارشناسی است که حتی میزان موفقیت یا شکست در اجرای آنها نیز بررسی نمی شود.

کار مدیر و معاون در مدرسه، به نسبت دانش آموزان تعیین می شود که زمان و مکان خاصی هم ندارد. نمونه آن جلسات متعددی است که از طرف اداره آموزش و پرروش هر منطقه برگزار می شود و همچنین پاسخگویی به خانواده هایی است که به طور مرتب و مکرر به مدرسه مراجعه می کنند در نتیجه مدیر یا معاون برای رسیدگی به این وظیفه ذاتی خود باید که کلاس درس را ترک کند با این توصیف، اینگونه تدریس مدیر و معاون و به قول جناب وزیر جبران کمبود معلم، نه تنها برآیند مثبتی ندارد بلکه ظلم به دانش آموزان است. اگر یک روز مدیر در اداره جلسه داشته باشد و معاون اول مدرسه در کلاس تدریس کند ، چه کسی باید جوابگوی خانواده هایی است که مراجعه کرده اند؟ فرض کنید که مدرسه، معاون دیگری هم دارد این معاون به کدام سوال مراجع باید جواب بدهد ؟ وضعیت اخلاقی دانش آموز را توصیف کند یا شرایط آموزشی او را؟ اگر بر این باوریم که همه معاونان مدارس باید از شرایط همه دانش آموزان در همه حیطه ها خبر داشته باشند اعتراف می کنیم که با ادبیات مدیریت و تفکیک وظایف غریبه ایم.

تدریس مدیر و معاون در کلاس درس قبل از هر چیز تخلف از قانون است چون در شرح وظایف بلند بالای آنها همه چیز نوشته شده اما تدریس نوشته نشده است و بعد از آن، برخلاف اصول مدیریتی است چون باعث تداخل وظایف شده و منجر به بازماندن از انجام وظیفه قانونی می شود. بنابراین باید که وزیر آموزش و پرورش بجای آنکه به طور غیر قانونی بر کارکنان خود وظایف متعدد تحمیل کند، باید با استفاده از همه راهکارهای قانونی برای دفاع از حقوق مجموعه خود از جمله تامین منابع انسانی و مالی برنامه ریزی کرده و به جای اتلاف وقت و سرمایه برای تشکیل کمیته تعیین مدیر مدرسه و بخشنامه تعطیلی مدارس در ۲۸ اسفند هر سال،  تمرکز کند بر اجرای آن  قوانینی که به فراموشی سپرده شده یا مورد بی توجهی قرار گرفته است.

همه صاحب نظران معتقدند که آموزش و پرورش، مهمترین و تأثیرگذارترین نهاد فرهنگی و اجتماعی است که تامین منابع انسانی و توسعه سرمایه انسانی کشورها را بر عهده دارد.

راهبرد کلان ششم از نقشه جامع علمی کشور بر «بالا بردن توان مدیریت منابع انسانی و ارتقای صلاحیت علمی و حرفه‌ای و منزلت اجتماعی و سطح معیشتی معلمان»-. تصریح کرده است ، بند ۴۸ اقدامات ملی نقشه جامع علمی کشور  نیز بر مفهوم «ارتقای سطح معیشتی و شأن اجتماعی و توانایی‌های علمی و عملی معلمان و …» همچنین در سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش نیز آمده است: « با توجه به لزوم تمام‌وقت شدن آنان الگوی جبران خدمات و تأمین رفاه نیروی انسانی درخور منزلت فرهنگیان  برقرار شود» همچنین رهبر فرزانه انقلاب نیز در سیاست‌های کلی تحول در نظام آموزش‌وپرورش در سال ۱۳۹۲  بر« اعتلای منزلت اجتماعی معلمان و افزایش انگیزه آنان برای خدمت مطلوب با اقدامات فرهنگی و تبلیغی و خدمات و امکانات رفاهی و رفع مشکلات مادی و معیشتی فرهنگیان.» بر توجه به رفاه معلمان تأکید می کند.

حال علاوه بر آنکه برنامه های فوق در آموزش و پرورش اجرا نشده است، مأموریت تحصیلی فرهنگیان در قانون مدیریت خدمات کشوری  لغو شده است، تخصیص گواهینامه نوع دوم که در برخی وزارتخانه‌ها انجام شده است  مورد بی توجهی  آموزش و پرورش قرار گرفته و فرهنگیان  از مزایای آن بی‌بهره مانده‌اند و حتی از شهریور ۹۴ در رویکردی متعارض با اسناد تحول  بنیادین در آموزش و پرورش، شاهد محدودیت  برای اعمال مدارک تحصیلی فرهنگیان هستیم.

به اعتبار مصاحبه سید جواد ساداتی نژاد، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در گفت وگو با خبرگزاری پانا که :«بخشی از مشکلات وزارت آموزش وپرورش به نوع و میزان ارتباط و تلاش های فعال و اثرگذار این مجموعه بر می گردد که در زمان تخصیص اعتبارات باید صورت بگیرد» بنابراین مجموعه وزارتخانه آموزش و پرورش تا شروع سال تحصیلی فقط سه ماه فرصت دارد که برای جبران کمبود معلم از مسیر قانونی آن برنامه ریزی کند .

اول آنکه با توسعه و تقویت روابط عمومی ادارت، عملکرد فرهنگیان را به مردم و مسوولان گزارش کند تا همه باور کنند که جایگاه و پایگاه متولیان نهاد آموزش و پرورش بسیار بالاتر از آن است که آنها می پندارند و به تعبیری اگر زیاد هستند ولی زیادی نیستند.هنوز آموزش و پرورش رسانه ای متناسب با حجم فعالیت های آن ندارد و مجله نگاه که تنها رسانه اطلاع رسانی بود در محاق دنیای مجازی پیچیده شدو از نظرها پنهان شد و مجله های رشد، تربیت و پیوند هم حرفی از عملکرد فرهنگیان ندارد و مثل کتابهای درسی محدود به مقاله هایی است که در شرایط موجود قابلیت اجرایی نداشته و دردی را دوا نمی کند.

دوم، سهم بزرگی از منافع اقتصادی آموزش و پرورش در بخش ساخت و تجهیز مدارس، لباس دانش آموزان، سرویس مدارس، نوشت افزار و … به سایر نهادهای دولتی و خصوصی می رسد در حالی که ایجاد معاونت اقتصادی می تواند سرمایه این موارد را به آموزش و پرورش برگرداند و مشکلات اقتصادی آن را برطرف کند، همانطور برخی وزارتخانه ها و سازمانها علاوه بر بودجه سالانه  دولتی، به شیوه های مختلف برای خود درآمدزایی می کنند.

سوم، بنا به برخی ضرورتها، در سالهای گذشته مسوولیت اجرای برنامه های بسیاری از دستگاهها بر آموزش و پرورش تحمیل شده است مثل همیار پلیس، همیار طبیعت، همیار انرژی، طرح داناب، طرح مصرف منطقی دارو، طرح دادرس و … که هرچند می تواند دانش آموزان را برای ورود به جامعه فردا آماده کند اما رسالت وزیر آموزش و پرورش این است که برای انجام این ماموریتها بخشی از اعتبارات دولت در نهادهای مربوط را جذب کند تا بتواند برای فعالیت های مدرسه برنامه ریزی کند و با ساماندهی اوقات فراغت دانش آموزان ،  میزان آسیب های اجتماعی در جامعه را کاهش دهد.

چهارم، طی سالهای گذشته، استناد به آموزش و پرورش رایگان، در قانون اساسی مانع از آن شده است که ارزش واقعی عملکرد این نهاد از دولت مطالبه شود در حالی که در همان اصل ، بهداشت رایگان را نیز حق مردم می داند اما خدمات بهداشت و درمان در هر سال متناسب با شرایط جامعه قیمتگذاری شده و توسط دولت و مردم پرداخت می شود. بنابراین آموزش و پرورش باید قیمت تمام شده خدمات فرهنگیان را ارزشگذاری کرده برای احقاق آن از مسیر قانونی به ویژه در بودجه سالانه از مجلس و دولت برنامه ریزی کند.

پنجم، به جای آنکه کمیته انتخاب مدیران مدارس تشکیل داده و بر پیچیدگی و تمرکز نظام آموزشی شدت ببخشد، با آینده نگری و کلان نگری، کمیته ای تشکیل بدهد که چاردیواری های بلند  مدرسه را بشکند و دامنه فعالیت خود را به دنیای بزرگسالان گسترش دهد تا سیاستگذاران کلان جامعه در درجه اول و عموم شهروندان در درجه دوم، باور کنند که سطح آموزش و اشتغال عوامل تعیین کننده موقعیت اقتصادی کشور به حساب می آید و بر روش زندگی افراد جامعه تاثیر دارد و در شرایط عدم تامین نیازهای آموزشی و اشتغال ، سلامت اجتماعی و توسعه جامعه به خطر می افتد و باور کنند که آموزش و پرورش، یک نوع سرمایه گذاری است که نتیجه آن، موفقیت در سایر برنامه های توسعه جامعه است.

در آخر به عنوان فردی که واقعیت تدریس مدیر و معاون در مدارس را دیده ام و با دانش آموزان به صحبت نشسته ام، تاکید می کنم، آقای وزیر و مشاورانی که طراح اینگونه بخشنامه های خلق الساعه هستند مطمئن باشند که تدریس مدیر و معاون در مدارس فقط ظلم بر دانش آموزانی است که گاه و بیگاه کلاس درسشان تعلیق یا تعطیل می شود. بنابراین به جای آنکه  هر روز با توسل به بخشنامه های دستوری ، تمرکز نظام آموزشی را تشدید کرده و فرهنگیان را ناامید کنید، از مسیر قانونی، حقوق مجموعه وزارت آموزش و پرورش را مطالبه کنید همان طور که وزیر بهداشت و درمان در دولت تدبیر و امید مطالبه کرد و همان طور که وزارت علوم  در دولت اصلاحات به آن رسید. تحول و توسعه ، کاری علمی و تخصصی است  و بین کار کارمندی و کار علمی – تخصصی تفاوت زیادی است. قبل از تحول در مدرسه، باید در سطح کلان تحول ایجاد کرد، نگرش برنامه ریزان را متحول کرد تا پیله تمرکز گرایی را بشکنند و این بار ، تحول بنیادین را از حقوق فرهنگیان شروع کنند. تحول باید از ریشه شروع شود تا در میوه و بر شاخه نمایان شود.