تأمین‌اجتماعی؛ ابربدهکار یا ابرطلبکار؟! / در هفت ماه گذشته، روند استقراض از بانک‌ها متوقف شد

دکتر میرهاشم موسوی در نخستین روز از هفته تأمین‌اجتماعی و همچنین نخستین روز از دهمین ماه حضور در سازمان تأمین‌اجتماعی، با تبریک هفته تأمین‌اجتماعی به بیمه‌شدگان، بازنشستگان و مستمری‌بگیران و نیز کارفرمایان، به ابلاغ سیاست‌های کلان تأمین‌اجتماعی از سوی مقام معظم رهبری در ابتدای این سال اشاره کرد و گفت: ابلاغ این سیاست‌ها و مشخص شدن ریشه‌ها و آبشخورهای اصلی چالش‌های این حوزه و تدابیر برون‌رفت از این بحران‌ها توسط مقام معظم رهبری، فرصتی بسیار مغتنم جهت تبیین خدمات و مسائل این حوزه و جلب توجه تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران به حساسیت و اهمیت مسائل رفاه و تأمین‌اجتماعی است. ایشان در سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی با رویکرد فرابخشی، ‌مسائل حوزه رفاه و تأمین‌اجتماعی را بسیار دقیق نقطه‌زنی کرده‌اند و در عین حال تکالیف و راهکارها را نیز مشخص کرده‌اند و بهانه‌ای برای حل چالش‌های این حوزه و کارآمدسازی و فراگیری خدمات تأمین‌اجتماعی برای مسئولان دستگاه‌ها و نهادهای مسئول باقی نمانده است.

به گزارش روابط‌عمومی سازمان تأمین‌اجتماعی، دکتر موسوی درباره وضعیت منابع و مصارف و چالش‌های سازمان در ابتدای دوره مدیریت جدید گفت: در ابتدای دوره مدیریت در سازمان در شهریور سال گذشته با کسری نقدینگی ماهانه و مشکل تأمین منابع برای اجرای تعهدات جاری سازمان در قبال بازنشستگان و مستمری‌بگیران مواجه بودیم که مدیریت قبلی با راهکار استقراض از نظام بانکی این چالش را به تعویق انداخته بود و مدیریت جدید در ابتدای کار وارث یک بدهی بانکی سنگین شد.

وی افزود: هرچند در مورد دلایل کسری نقدینگی و استقراض سازمان تأمین‌اجتماعی از نظام بانکی، نکات زیادی وجود دارد اما از آذر ماه سال گذشته، با استفاده از روش‌های مختلف مدیریت و تأمین منابع، نه تنها استقراض جدیدی از نظام بانکی نداشته‌ایم بلکه تمامی بدهی انباشته گذشته به بانک رفاه نیز تسویه شده و امروز این سازمان با بیش از 40 هزار میلیارد تومان مطالبه از کارفرمایان خصوصی و همچنین بیش از 360 هزار میلیارد تومان طلب از دولت، اَبَرطلب‌کار کشور است.

مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی در عین حال از همراهی و همکاری دولت انقلابی و مردمی در بازپرداخت بخشی از مطالبات تأمین‌اجتماعی در قالب پیش‌بینی‌های بودجه سال گذشته و بودجه سال جاری قدردانی کرد و گفت: در حالی که در دولت‌های قبلی در مواردی شاهد واگذاری سهام  شرکت‌های زیانده به سازمان تأمین‌اجتماعی بوده‌ایم، دولت سیزدهم همکاری مناسبتری در زمینه بازپرداخت مطالبات براساس تکالیف قوانین بودجه داشته است و در سال گذشته مجموعاً حدود 80 هزار میلیارد تومان از مطالبات انباشته سازمان در قالب واگذاری سهام و نیز روش‌های دیگر پرداخت شد و در بودجه سال جاری نیز 90 هزار میلیارد تومان برای تسویه دیون دولت پیش‌بینی شده است که در هفته‌های گذشته کارهای مقدماتی آن انجام شده است. امیدواریم با همکاری دولت و وزارت اقتصاد، شرکت‌هایی با وضعیت مطلوب و دارای قدرت نقدشوندگی بالا و مخصوصاَ شرکت‌های بورسی به  تأمین‌اجتماعی واگذار شود تا بتوانیم با مشکل کسری نقدینگی مقابله کنیم.

دکتر موسوی در این نشست در پاسخ به پرسشی درباره سرنوشت طرح تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از سازمان تأمین‌اجتماعی و شستا، مبارزه جدی با همه مظاهر فساد و تعارض منافع و محو همه بسترها و آبشخورهای فساد در این سازمان و شرکت‌های زیرمجموعه آن را از اولویت‌های راهبردی تأمین‌اجتماعی اعلام کرد و گفت: همانطور که پیش از این نیز اعلام کرده‌ایم از تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی و اقدامات نظارتی نهادهای قانونی دیگر که به ما در مبارزه با کژکارکردی و مظاهر مختلف فساد کمک کند، استقبال و سر راه مجریان چنین اقداماتی، فرش قرمز پهن می‌کنیم. با توجه به ابعاد بزرگ حوزه فعالیت سازمان در حوزه‌های مختلف و تعدد شرکت‌های زیرمجموعه، برای تحقق آرمان‌های دولت مردمی و انقلابی در زمینه مبارزه جدی با فساد، از هرگونه همکاری و کمکی در این زمینه استقبال کرده و خواهیم کرد.

وی در مورد برخی مظاهر تضییع حقوق و منافع و سرمایه‌های سازمان تأمین‌اجتماعی گفت: در سال 94 یا 95 یکی از شرکت‌های واگذارشده به سازمان در ازای بدهی‌های دولت، به مبلغ چهار میلیارد و 250 میلیون تومان به یک خانواده واگذار شده که تنها 800 میلیون تومان از ثمن معامله پرداخت شده و مابقی قرار بوده به صورت اقساط پرداخت شود که پرداخت نشده و پیگیری جدی هم برای مطالبه آن صورت نگرفته است. بعد از پیگیری‌هایی که در دوره اخیر انجام شد، این بدهی به‌روز‌رسانی شده که در حالی که خریدار از پرداخت آن اظهار ناتوانی کرده و از چندین مرجع هم به ما نامه نوشته شده که خریدار چنین توانی ندارد، متوجه شدیم که خریدار مدعی عجز در پرداخت اقساط، در حال فروش آن شرکت به خریداری دیگر به مبلغ 300 میلیارد تومان است که اقدامات قانونی برای استیفای حقوق و منافع بیمه‌شدگان با جدیت در حال پیگیری است.

دکتر موسوی با قدردانی از همراهی و همکاری مناسب قوه قضاییه در برخورد با پرونده‌های مرتبط با فساد مالی در شرکت‌های زیرمجموعه تأمین‌اجتماعی خواستار اختصاص دادگاهی خاص برای پیگیری سریع و جدی پرونده‌های این حوزه شد و افزود: از موارد دیگر فساد و کژکارکردی که متاسفانه در دوره‌های گذشته اراده‌ای جدی برای پیگیری و مقابله با آن وجود نداشته، می‌توان به مواردی اشاره کرد که در آن یکی از شرکت‌های پتروشیمی که رقم حقوقی برجا مانده نزدیک 900 میلیارد تومان است و از سال 2011 پیگیری نشده است. شرکتی خارجی واسطه شده است که قرار بوده مواد پتروشیمی را بگیرد و وجه را بیاورد در حالی که مواد پتروشیمی صادر شده اما پول آن بازنگشته است. سوال این است که چطور بعد از 11 سال موضوعی به این روشنی روی زمین مانده و کسی پیگیری نکرده است. وقتی اراده‌ای برای این کار نباشد؛ چنین اتفاقاتی رخ می‌دهد. در شرکتی دیگر، 360 ملک به انحای مختلف با رقم‌های غیرواقعی و بعضاً به افراد غیرواقعی واگذار شده که باز هم پیگیری نشده است.

مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی در مورد برخی فشارها و حاشیه‌سازی‌ها برای تأثیرگذاری بر انتصابات در این سازمان به نفع افراد یا گروه‌های خاص نیز گفت: در مورد انتصابات در سازمان تأمین‌اجتماعی، برخی عامدانه آدرس غلط می‌دهند تا به منافع و مطامع خود برسند. همان‌طور که قبلاً نیز اعلام شده در سازمان  تأمین‌اجتماعی با ذی‌نفعان عهد کرده‌ایم که در مقابل هرگونه زیاده‌خواهی و سهم‌خواهی از سمت هر فرد و هر جناح و هر دستگاهی بایستیم و تاکنون ذره‌ای از این عهد خود کوتاه نیامده و نخواهیم آمد. معیار و مبنای ما در انتصابات شاخصه‌هایی چون عدالت‌محوری، فسادستیزی، انقلابی و مردمی بودن و تخصص و مهارت است. یعنی تخصص را در کنار تعهد و تعهد را در کنار تخصص می‌خواهیم.

وی در مورد آمار انتصابات در دوره اخیر مدیریتی نیز گفت: از مجموع 102 مدیر ستادی و استانی 72 مدیر را جایگزین و 30 مدیر را تثبیت کرده‌ایم که این تغییرات میانگین سن مدیران را شش ممیز هشت سال کاهش داده است. در بیش از 90 درصد این انتصابات، مدیران جدید از بدنه سازمان تأمین‌اجتماعی انتخاب و منصوب شده‌اند به‌گونه‌ای که در بخش بیمه‌ای حتی یک مدیر هم از خارج از بدنه سازمان انتخاب نشده و در بخش درمان نیز به جز چند مورد محدود که مسأله تعارض منافع داشتند؛ غالب انتصابات از بدنه سازمان بوده‌اند.

دکتر موسوی، با اشاره به اینکه در شرکت‌های شستا نیز تاکنون 150 انتصاب براساس معیار عملکرد حرفه‌ای و تخصصی، انجام شده است، افزود: در انتصابات و در ارزیابی عملکرد مدیران؛ چه مدیران جدید و چه مدیران قدیمی، با هیچ کس عقد اخوت نبسته‌ایم و هر جا که احساس کنیم مدیری از معیارهای اعلام شده و قواعد حرفه‌ای و ارزشی ذره‌ای عدول کرده، برخورد جدی خواهیم کرد.

دکتر موسوی با بیان اینکه تأمین‌اجتماعی یک سازمان اجتماعی و اقتصادی بسیار گسترده است، گفت: بیش از ۱۸ نوع خدمت بیمه‌ای و درمانی به بیمه‌شدگان تحت پوشش ارائه می‌شود. بیش از ۱۴۰ هزار نفر در  تأمین‌اجتماعی و شرکت‌های تابعه این سازمان، به مردم ارائه خدمت می‌کنند و سازمان بیش از ۴۵ میلیون نفر را تحت پوشش دارد و بزرگترین نهاد عمومی بیمه‌ای کشور به شمار می‌رود. امروز مفتخریم که ۷۰ درصد جمعیت کل کشور تحت پوشش بیمه‌های اجتماعی قرار دارند سهم سازمان تأمین‌اجتماعی در این زمینه پوشش بیمه ای 53 درصد کل جمعیت کشور است. این سازمان همچنین بزرگترین تولید و ارائه‌کننده خدمات درمانی بعد از وزارت بهداشت و نیز اولین خریدار خدمات درمانی است که ۳۸۸ مرکز درمانی ملکی و ۵۰ هزار مرکز طرف قرارداد آن به ارائه خدمات درمانی به ۴۵ میلیون نفر اقشار تحت پوشش مشغول هستند.

دکتر موسوی درباره اقدامات انجام شده در ۹ ماه گذشته و در دوره مدیریتی جدید گفت: وقتی صندوق را ۹ ماه قبل تحویل گرفتیم با ناپایداری منابع و کسری نقدینگی، استقراض و انباشت بدهی از بانک‌ها مواجه بودیم. همچنین نسخه الکترونیک به اجرا درآمده بود که مشکلاتی به همراه داشت. با هزینه‌های ناشی از برخی رویه‌های تقنینی و تحمیلی در بعد مصارف مانند آهنگ شتابان بازنشستگی‌های پیش از موعد روبه رو هستیم به‌گونه‌ای که بیش از ۵۰ درصد بازنشستگی‌ها در حال حاضر، بازنشستگی پیش از موعد هستند و ضریب پشتیبانی به چهار ممیز دو بیمه شده به ازای هر بازنشسته رسیده است که نشان می‌دهد خروجی و مصارف بر منابع و درآمد پیشی گرفته است. همچنین در سال گذشته و در زمان تحویل سازمان در دولت جدید، درآمد شستا تنها حدود شش درصد کل منابع ما را تشکیل می‌داد. در چنین شرایطی نیازمند تحول و فراهم‌آوری فرصت‌هایی برای غلبه بر چالش و تمرکز بر حل مشکلات بودیم. در نهایت به هشت راهبرد اصلی رسیدیم که از جمله آنها می‌توان به توسعه پوشش بیمه‌ای برای آحاد جامعه اشاره کرد که ذیل طرح تحولی بیمه فراگیر خانواده ایرانی و طرح بیمه دانشجویان و زنان خانه‌دار به اجرا در آمده و تداوم دارد.

دکتر موسوی افزود: در یک سال گذشته حدود یک میلیون نفر تحت پوشش بیمه‌های اجتماعی قرار گرفتند که حدود ۷۰۰ هزار نفر از این تعداد پس از فعالیت دولت سیزدهم اتفاق افتاده است. همچنین ۱۸۰ هزار زن خانه‌دار و 30 هزار دانشجو تحت پوشش درآمده‌اند. هدفگذاری امسال ما یک میلیون بیمه‌شده جدید دیگر خواهد بود و امید است تا پایان سال تحقق یابد.

وی با اشاره به اینکه توسعه کمی و کیفی خدمات درمانی و بیمه‌ای را به عنوان یکی دیگر از هشت راهبرد کلان سازمان دنبال می‌کنیم، گفت: در بخش بیمه‌ای بنا را بر توسعه خدمات غیرحضوری گذاشته‌ایم و ۱۲ خدمت جدید به طرح ۳۰۷۰ افزوده شده و اکنون ۴۲ خدمت به صورت غیرحضوری ارائه می‌شود. در بخش درمان اتفاقات خوبی افتاد و امسال ۱۹ پروژه درمانی در مناطق کمتر برخوردار و محروم در هفته تأمین‌اجتماعی افتتاح می‌شود و تعدادی از پروژه‌ها نیز کلنگ‌زنی می‌شوند. توسعه پوشش بیمه‌ای بیماران خاص اخیراً انجام شده است و ۴۷ قلم داروی آنها تحت پوشش قرار گرفته است. همچنین خدمات درمان ناباروری نیز تحت پوشش قرار گرفته و حتی برخی خدمات بخش خصوصی در زمینه درمان ناباروری که در مراکز دولتی قابل ارائه نیست، تحت پوشش قرار گرفته‌اند.

مدیرعامل سازمان  تأمین‌اجتماعی اضافه کرد: وام قرض‌الحسنه به بازنشستگان از دیگر خدمات بود که مبلغ آن از ۷ به ۱۲ میلیون تومان افزایش یافته است. سفرهای سیاحتی و زیارتی نیز آغاز شده است و هدفگذاری ما اعزام ۱۰۰ هزار بازنشسته به سفر زیارتی مشهد مقدس در سال جاری است.

دکتر موسوی در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران در مورد وضعیت افزایش حقوق بازنشستگان گفت: آنچه که ما درباره افزایش حقوق بازنشستگان انجام دادیم، براساس مُرّ قانون و مستند به مواد 96 و 111 قانون تأمین اجتماعی بوده است. پیشنهاد سازمان تأمین اجتماعی در مورد افزایش سالانه مستمری‌ها براساس ماده 96 و 111 قانون تأمین‌اجتماعی، به عزیزان‌مان در هیأت دولت ارائه شد. پس از آن، مصوبه هیأت وزیران براساس اختیارات قانونی دولت، به ما ابلاغ شد و ما بازهم براساس تکالیف قانونی خود این مصوبه را اجرا ‌کردیم. اگر ما این کار را انجام نمی‌دادیم بازنشستگان عزیز به آن حقوقی که بایستی به هر صورت براساس همان مصوبه دولت در زمینه افزایش 57 درصد برای حداقل بگیران و افزایش 10 درصد به اضافه 650  هزار تومان و 10 درصد برای بالای 10 میلیون تومن که باید اتفاق می‌‎افتاد، به آن هم نمی‌رسیدند. مشکلات و شرایط معیشتی به گونه‌ای بود و هست که حتماً ما بایستی حقوق این عزیزان را (سریع‌تر) پرداخت می‌کردیم و اعتقاد ما این است که تأخیر هم شده است. نه تنها تعجیل نشده است بلکه تاخیر شده است. من بعد هم اگر تغییری ایجاد شود و شرایط به لحاظ قانونی به گونه دیگری رقم بخورد، حتماً اصلاح احکام انجام می‌گیرد و مشکلی برای این قضیه نخواهد بود. اصلاح احکام، بحث نرم‌افزاری است و مشکلی در این زمینه نداریم و نخواهیم داشت و لذا از این نظر نباید بازنشستگان عزیز نگرانی داشته باشند و ما مکلف به اجرای قانون بودیم، هستیم و خواهیم بود.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی همچنین در پاسخ به خبرنگار دیگری که خواهان مشخص شدن دقیق میزان افزایش مستمری‌ها در پیشنهاد اولیه سازمان تأمین‌اجتماعی بود، گفت: پیشنهاد سازمان تأمین‌اجتماعی کاملاً مشخص است. پیشنهاد ما براساس ماده 96 و 111 قانون و براساس مصوبه شورای عالی کار بوده است. اینکه ممکن است برخی از دوستان بفرمایند که دفاع نشده است یا خوب دفاع نکردند، احتمالاً ناشی از اطلاع نداشتن است. ما آن مسیری که براساس چارچوب‌های محاسبات بیمه‌ای و براساس قوانینی که تامین‌اجتماعی بایستی لحاظ می‌کردیم، لحاظ کردیم و اعلام کردیم و این عین قانون بوده است. مسیری هم که دولت براساس اقتضائات فرابخشی خودش تصمیم گرفته است؛ هم قانون است. نمی‌توانیم یک طرف قانون را ببینیم و طرف دیگر را نبینیم. اما در مورد مستمری سایر سطوح، این تصمیم دولت محل اعتراض و سوال بازنشستگان عزیز شد. این هم حقی بود که بالاخره اینها به عنوان حق برای خودشان قائل بودند و درست هم بود. بالاخره این را به گوش مسئولان و تصمیم‌گیرندگان رساندند. اولین کسی هم که بعد از اعتراض بازنشستگان نسبت به این تصمیم، دستور داد که تشکیل جلسه دهید و راهکار مواجهه و حل موضوع را برای ما بیاورید، رئیس جمهور، یعنی نفر اول مملکت بود. بعد از دستور ایشان ما جلسه‌ای را خدمت آقای دکتر مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور داشتیم و همه عزیزان در آنجا برای اینکه این مسئله الگویی پیدا شود و راهکاری پیدا شود که پاسخ درست داده شود، همه متفق‌القول بودند و تا الان ندیدم که کسی مانعی برای این که این حقوق ادا شود، مطرح کند. آخرین وضعیت هم این است که در همین حین، مجلس وارد شد و هیأت تطبیق‌ اشکال وارد کرد و الان باید تکلیف این موضوع بین مجلس و دولت روشن شود و بعد از روشن شدن تکلیف ما الگویی را بتوانیم پاسخ مثبت این عزیزان را بدهیم و بتوانیم به نحوی حقوق این عزیزان را ادا کنیم؛ پیگیری می‌کنیم و وظیفه ما هست، خواهد بود و همین طور تاکید آقای رئیس جمهور است. همین امروز دفتر آقای رئیس جمهور از من پیگیری می‌کرد. همین امروز صبح. که من توضیحات را دادم و گفتم منتظر رفع این ابهام هستیم. بازنشستگان عزیز و محترم مطمئن باشند که ما به عنوان خادمان این عزیزان وظیفه خودمان می‌دانیم که حقوق را به روشی که با رویکرد عدالت حق این عزیزان ادا بشود را ادا کنیم.