توجه به بخش تعاونی از بهترین ابزارهای مردمی‌سازی اقتصاد است

معاون اول رئیس‌جمهور افزود: از مهمترین برجستگی‌های قانون اساسی جمهوری اسلامی این است که بخش خصوصی، دولتی و تعاونی در کنار یکدیگر در اقتصاد کشور دیده شده است که در سالیان گذشته کمترین استفاده و توجه به این اصل مهم شده و باید دولت، مجلس و مردم برای جبران این نقیصه تلاش بیشتری کنند.

مخبر با اشاره به تدوین و اهمیت سند تحول دولت سیزدهم و تطابق این سند با راهبردهای اصلی اقتصاد کشور به‌ویژه سیاست‌های کلی نظام، گفت: مردمی‌سازی اقتصاد کشور مهمترین ویژگی سند تحول دولت بوده که توسط رئیس‌جمهور تهیه و ابلاغ شده است.

معاون اول رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه در نظام جمهوری اسلامی، پایگاه و راهبری تمامی مؤلفه‌های حکومت‌داری در بستر مردم شکل می‌گیرد، خاطرنشان کرد: در طول ۴۴ سال گذشته در تمامی ابعاد مختلف توانستیم مردم را برای حل مشکلات به صحنه بیاوریم اما در زمینه اقتصادی که کشور با برخی مشکلات مواجه است، از ظرفیت‌های بخش خصوصی با توجه به جایگاه واقعی آن در کشور به خوبی بهره‌برداری نشده و مشکلات اقتصادی جز با میدان‌دادن به این بخش مهم حل نخواهد شد.

وی با اشاره به مدل‌های موفق اقتصادی در کشورهای پیشرفته و میزان موفقیت آنان با توجه به میزان مشارکت بالای مردم و بخش خصوصی در اقتصاد، تأکید کرد: بعضی چالش‌ها از جمله تورم، بیکاری، مسکن و نقدینگی به دلیل این است که مردم میدان‌دار این عرصه نبوده‌اند و با توجه به ظرفیت‌های عظیم کشور در بخش‌های نفت، گاز و معدن و دریا از حضور مردم برای بهره‌گیری از این بخش‌ها غافل بوده‌ایم.

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر توجه به هدایت نقدینگی به‌عنوان یک فرصت جدی پیش‌روی اقتصاد، گفت: نقدینگی موجود در کشور می‌تواند به عنوان یک سرمایه مولد در پروژه‌ها و طرح‌های نیمه‌تمام و همچنین سایر صحنه‌های اقتصادی کشور به کار گرفته شود.

مخبر اظهار داشت: باید از ظرفیت و اعتماد مردم به اتاق تعاون و فعالان بخش خصوصی برای پیشبرد طرح‌های کلان کشور استفاده کرد و امیدواریم با تلاش‌های مجلس و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت سیزدهم، تحولی اساسی در اقتصاد تعاونی و ایفای نقش پررنگ آن در زمینه مسکن، اشغال و هدایت نقدینگی به وجود آید.

همچنین در این جلسه «سیدصولت مرتضوی» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقتصاد تعاونی را از مهمترین ارکان اقتصاد در قانون اساسی جمهوری اسلامی برشمرد و گفت: اقتصاد تعاونی که در چارچوب عدالت تعریف شده است می‌تواند با جلب مشارکت عمومی و جمع‌آوری سرمایه‌های کوچک، بنیان‌های بزرگ اقتصادی را بنا کند.

وی با اشاره به تدابیر مقام معظم رهبری و تدوین سیاست‌های اصل ۴۴ تأکید کرد: اقتصاد تعاونی می‌تواند پیشران توسعه اقتصادی باشد تا در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به سوی دانش‌بنیانی و تعاون‌محوری اقتصاد حرکت شود و در این راستا نیاز است با اصلاح برخی قوانین به نفع اقتصاد تعاونی از تعاونگران حوزه اقتصاد حمایت کنیم.

لازم به ذکر است از مجموع ۸۸۸ طرح افتتاح‌شده این مراسم ۵۷۲ طرح معادل ۶۴ درصد در حوزه تولید، ۲۶۴ طرح معادل ۳۰ درصد در بخش‌های خدمات و ۶ درصد در بخش مسکن قرار داشت.

از مجموع پنج هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری صورت‌گرفته در حدود دو هزار میلیارد تومان معادل ۴۰ درصد در طرح‌های تعاونی‌های تولیدی، حدود ۱۶۰۰ میلیارد تومان معادل ۳۳ درصد در طرح‌های خدماتی و حدود ۱۳۷۰ میلیارد تومان معادل ۲۷ درصد در طرح‌های مسکن سرمایه‌گذاری شده است.

در تأمین مالی و سرمایه‌گذاری طرح‌های افتتاح‌شده مشارکت بیش از ۷۰ درصدی مردم و تجمیع سرمایه‌های خُرد مردمی محقق شده و تنها ۳۰ درصد سرمایه‌گذاری مورد نیاز از منابع و تسهیلات بانکی تأمین شده است.

 همچنین در زمینه اشتغال‌زایی طرح‌های افتتاح‌شده در این مراسم نیز از مجموع ۱۶ هزار فرصت شغلی، تعاونی‌های مسکن به عنوان هسته محرک با ایجاد اشتغال برای نزدیک به ۳۴۰۰ نفر، تعاونی‌های اشتغال‌زایی تولیدی با تعداد ۸۹۰۰ نفر معادل ۵۵ درصد و تعاونی‌های خدماتی برای نزدیک به ۳۸۰۰ نفر معادل ۲۴ درصد شغل دائمی و مولد ایجاد کرده است.

در ۸۸۸ طرح تعاونی افتتاح‌شده هر طرح به طور متوسط ۱۸ شغل ایجاد کرده که متوسط ایجاد شغل به ازای هر طرح در تعاونی‌های تولیدی ۱۶ نفر، مسکن ۶۷ نفر و خدمات ۴۷ نفر بوده است.