به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی دیوان عدالت اداری، حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد مصدق، رئیس دیوان عدالت اداری، در نشست تخصصی مشترک دیوان عدالت اداری و وزارت نیرو با موضوع آسیب شناسی پرونده های مربوط به اعتراض به آرای کمیسیون آب های زیرزمینی در دیوان، به لزوم حل مشکلات مردم در سازمان ها و بدون نیاز به مراجعه به دیوان اشاره کرد و گفت: اساس تشکیل دوازده کارگروه مشترک با وزارت خانه ها همین موضوع است که تشکیل اولین جلسه بعد از دو ماه با موضوع آب، مایه خرسندی است و هدف اصلی این کار گروه ها پیشگیری از طرح دعاوی در دیوان، تسریع در رسیدگی و سهولت اجرای احکام است.

حجت الاسلام و المسلمین مصدق با اشاره به اینکه ۵۰ درصد توان دیوان عدالت اداری باید صرف رسیدگی مطلوب و با کیفیت به پرونده ها شود و ۵۰ درصد باید برای پیشگیری و کاهش ورودی پرونده ها به دیوان صرف شود، گفت: به مردم و رئیس قوه قضائیه قول داده ام که با همکاری قضات و کارکنان، یک دیوان عدالت اداری متفاوت را در دو سال آینده خواهیم داشت و رویکرد دیوان اتخاذ تدابیر پیشگیرانه جهت کاهش ورودی و رسیدگی علمی، کیفی و سریع به پرونده ها خواهد بود.

رئیس دیوان عدالت اداری افزود: از ابتدای فعالیت در دیوان عدالت اداری پیگیری کردیم تا کارگروه‌های مشترکی را با همکاری وزارتخانه‌ها تشکیل دهیم تا در خصوص پرونده‌های پرتکرار و پرشکایت از سازمان‌هایی مثل سازمان تامین اجتماعی و یا شهرداری‌ها بتوانیم راهکار‌هایی را اتخاذ کنیم تا مشکلات مردم در خود سازمان‌ها برطرف شود.
دکتر مصدق ادامه داد: به همین منظور ۱۲ کارگروه مشترک مشغول شد و امروز نخستین کارگروه آن در موضوع چاه‌های بدون پروانه و مسائل مرتبط با آب با حضور مدیرانی از وزارت نیرو برگزار می‌شود.
وی افزود: در این کارگروه‌ها اگر به این نتیجه برسیم که قوانین یا مقررات باید تغییر کند و یا برداشت متفاوت از آنها وجود دارد، حتما به سمت اصلاح قوانین یا مقررات به نفع مردم، گام برمی داریم.

رئیس دیوان عدالت اداری در پایان گفت: من امیدوارم در آینده‌ای نزدیک بتوانیم نتایج برگزاری این کارگروه‌ها را به مردم ارائه کنیم.

شایان ذکر است، اولین جلسه کارگروه مشترک بین دیوان عدالت اداری و وزارت نیرو با موضوع رسیدگی به پرونده های آب های زیرزمینی با حضور رئیس دیوان عدالت اداری و قضات شعب مربوطه و تعدادی از مدیران وزارت نیرو تشکیل شد.

 

 

روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی قوه قضائیه مشکلات مردم وزارتخانه