اقدامات قهرآمیز یکجانبه بر ناوبری دریایی اثر منفی دارد

جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک کشور امضاکننده کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریاها (UNCLOS)، اهمیت این چارچوب حقوقی بین‌المللی را در اداره فعالیت‌های مرتبط با اقیانوس‌ها و دریاها به رسمیت می‌شناسد. با این حال، ایران معتقد است که UNCLOS نباید به عنوان چارچوب قانونی انحصاری در نظر گرفته شود که در آن تمام فعالیت های مربوط به اقیانوس ها و دریاها انجام شود. ما معتقدیم که هرگونه ارجاع به UNCLOS باید در ارتباط با سایر اسناد و چارچوب‌های قانونی مربوطه صورت گیرد، نه به صورت مجزا. این رویکرد می‌تواند ماهیت جامع این قطعنامه را در پرداختن به ماهیت در حال تحول چالش‌های دریایی مانند نگرانی‌های زیست محیطی و امنیت دریایی بهتر منعکس کند. علاوه بر این، چنین رویکردی بهتر می‌تواند به نگرانی‌های مشروع افراد غیر عضو کنوانسیون که از نظر قانونی ملزم به مقرراتی نیستند که ماهیت عرفی ندارند، رسیدگی کند. بنابراین، انتظار داریم که هر گونه مذاکره در مورد قطعنامه‌های مرتبط در مورد اقیانوس‌ها و دریاها باید به درستی به این نگرانی‌ها رسیدگی کند و رویکردی فراگیر اتخاذ کند که می تواند منجر به تعامل سازنده بین تعداد بیشتری از کشورها در حمایت از این قطعنامه‌ها شود.

تعامل هیئت من در جریان مذاکرات و پیوستن به اجماع نباید به عنوان تغییر موضع حقوقی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با UNCLOS تلقی شود.

با این حال، در میان چیزهای دیگر، اعتقاد قوی به حفظ اقیانوس، دریاها و منابع آنها و همچنین تضمین امنیت و ایمنی عملیات دریایی، ما را به همکاری و هماهنگی سازنده با سایر کشورها در موضوعات مرتبط با اقیانوس ترغیب کرده است.

جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک کشور ساحلی در خلیج فارس و دریای عمان، متعهد به دستیابی به هداف توسعه پایدار ۱۴ و همچنین پایداری اقیانوسی است. در این راستا، ما مشتاقانه منتظر برگزاری سومین کنفرانس اقیانوس سازمان ملل متحد برای حمایت از اجرای هدف ۱۴ توسعه پایدار، به میزبانی مشترک جمهوری فرانسه و جمهوری کاستاریکا در سال های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ هستیم.

جمهوری اسلامی ایران تلاش های انجام شده در مدیریت پایدار شیلات را که نقش مهمی در حمایت از فعالیت های اقتصادی برخی از کشورهای در حال توسعه، حفظ منابع دریایی، حفظ اکوسیستم های دریایی سالم و تضمین امنیت غذایی برای همه ایفا می کند، بسیار ارزشمند می داند. جمهوری اسلامی ایران همه کشورها، سازمان‌های مدیریت شیلات منطقه و نهادهای بین‌المللی ذیربط را به اولویت مدیریت مسئولانه شیلات، استفاده از روش‌های انتخابی صید و همچنین مبارزه با صید غیرقانونی، گزارش‌نشده و غیرقانونی تشویق می‌کند.

رشد سریع جمعیت، صنعتی شدن، شهرنشینی، افزایش تقاضای ماهیگیری، خشکسالی و سایر بلایای طبیعی ناشی از گرم شدن کره زمین و تغییرات آب و هوایی و همچنین سیاست های توسعه ناکارآمد منابع طبیعی را با سرعت نگران کننده ای کاهش می دهند و در نتیجه تهدیدهای جدی برای محیط زیست دریایی منطقه ما به وجود می آورند. افزایش سطح دریا، از دست دادن تنوع زیستی و کاهش گونه های مختلف جانوران و گیاهان بومی تنها تعدادی از چالش های بسیاری است که در منطقه ما با آن مواجه هستیم. با توجه به افزایش آسیب ها و تخریب اکوسیستم های ساحلی ضروری و از نظر اقتصادی مهم مانند جنگل های حرا، صخره های مرجانی و معیشت ماهیگیری در خلیج فارس و دریای عمان، ما قویا کشورهای ساحلی منطقه را تشویق می کنیم تا برای حفاظت از این گونه اکوسیستم‌ها با یکدیگر همکاری کنند.

ما مجدداً از همه کشورهای مربوطه درخواست می‌کنیم تا برای حفاظت از محیط زیست این مجموعه آبی مشترک با یکدیگر همکاری کنند و از اقدامات یکجانبه ای که می تواند محیط زیست دریایی آن را به خطر بیندازد، خودداری کنند.

از نظر حیات دریایی و حفظ آن، ساخت غیرمسئولانه جزایر مصنوعی و فعالیت‌های احیا در خلیج فارس بی‌تردید به زیستگاه گونه‌های نادر و شکننده دریایی آسیب می‌رساند و حیات آنها را به خطر می‌اندازد. علاوه بر این، استقرار و حضور فوق‌العاده ناوگان نظامی خارج از منطقه در خلیج فارس نه تنها امنیت کشورهای ساحلی و همچنین ناوبری روان در این پهنه آبی را تشدید کرده، بلکه آلودگی دریایی و تخلیه آن را نیز تشدید کرده است.

در این راستا، جمهوری اسلامی ایران مصمم به اجرای قوانین و مقررات خود در مقابله با هرگونه آلودگی دریایی و آسیب‌های زیست محیطی توسط شناورهای تحت صلاحیت خود در خلیج فارس است.

جمهوری اسلامی ایران قطعنامه ۷۷/۲۷۶ مجمع عمومی مورخ ۲۹ مارس ۲۰۲۳ را مورد توجه قرار می دهد که در آن خواستار نظر مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در مورد تعهدات دولت ها در قبال تغییرات آب و هوایی شده است. این قطعنامه از جمله موضوع افزایش سطح آب دریاها را شامل می شود. از آنجایی که قطعنامه صرفاً بر یکی از دلایل احتمالی تغییرات اقلیمی تمرکز دارد، جمهوری اسلامی ایران منطقاً از دیوان انتظار دارد که این موضوع را به طور کلی و جامع بررسی کند.
 
جمهوری اسلامی ایران برای موضوع تغییرات اقلیمی و اثرات زیست محیطی آن بیشترین اهمیت را قائل است. با این وجود، تحمیل اقدامات قهرآمیز یکجانبه (UCM) حیاتی ترین مانع اجرای تعهدات زیست محیطی توسط کشورهای هدف از جمله کشور من می شود. این اقدامات قهرآمیز یکجانبه غیرقانونی تلاش های ما را برای مبارزه با مشکلات زیست محیطی، از جمله با ممانعت از دسترسی به فناوری های جدید، دانش فنی و منابع مالی کافی، به خطر انداخته اند.

با توجه به افزایش سطح آب دریاها، با توجه به چالش‌های اجتماعی، اقتصادی و امنیتی درازمدت و همچنین اجتناب‌ناپذیر ناشی از این پدیده زیست‌محیطی، هیئت من مایل است بر این نکته تأکید کند که اجرای احیای اراضی، استحکامات ساحلی و سایر ابزارها برای حفظ مناطق ساحلی، تا زمانی که چنین استحکاماتی منجر به ایجاد حقوق جدیدی برای کشورها نشود، نقاط پایه، خطوط پایه و جزایر را می توان به عنوان پاسخی مناسب به افزایش سطح دریا در نظر گرفت.

مایلیم تاکید کنیم که بر اساس قانون دریا، جزایر مصنوعی، تاسیسات و سازه‌ها دارای وضعیت جزایر نیستند. بنابراین، هر گونه بحث در مورد رابطه بین جزایر مصنوعی و تغییر مناطق دریایی در رابطه با افزایش سطح دریا بی ربط است.

ایران از تصویب موافقتنامه الزام آور قانونی در مورد حفاظت و استفاده پایدار از تنوع زیستی دریایی در مناطق خارج از صلاحیت ملی استقبال می کند. ما معتقدیم که این معاهده نشان دهنده نقطه عطف بزرگی در تلاش های جهانی برای حفاظت و استفاده پایدار از منابع بیولوژیکی در مناطق خارج از صلاحیت ملی است.

جمهوری اسلامی ایران بر تعهد خود به نظم دریایی مبتنی بر حقوق بین‌الملل دریاها به منظور حمایت از حقوق و منافع دریایی همگان و اطمینان از انجام فعالیت‌های دریایی مطابق با حقوق دریاها تاکید می‌کند. در همین راستا، جمهوری اسلامی ایران در هفتاد و چهارمین اجلاس مجمع عمومی، ابتکاری مبتنی بر گفتگو، همکاری و احترام متقابل ناشی از تعهد خود را مطرح کرد و صادقانه معتقد است که طولانی شدن منازعات و تشدید تنش‌ها بین ساحلی کشورهای حوزه خلیج فارس به احتمال زیاد توسعه و رفاه منطقه را به خطر می اندازند.

جمهوری اسلامی ایران تاکید دارد که همکاری های منطقه ای بر اساس طرح مذکور، حافظ ایمنی، امنیت و قوانین جهانی دریایی به ویژه در خلیج فارس و دریای عمان خواهد بود. همان احساسات و تفاهم زیربنای همکاری ما با سایر کشورهای منطقه و فراتر از آن برای مبارزه با دزدی دریایی است، همانطور که دبیرکل در گزارش های مربوطه خود به رسمیت شناخته شده و شورای امنیت در تعدادی از قطعنامه ها آن را مورد حمایت قرار داده است.

در خاتمه، مایلم به اثرات نامطلوب ناشی از اقدامات قهرآمیز یکجانبه بر ناوبری دریایی توجه کنم. این اقدامات غیرقانونی پیامدهای گسترده و منفی برای ناوبری دریایی دارد که بر تجارت، ایمنی، امنیت و روابط بین‌الملل تأثیر می‌گذارد. اعتقاد راسخ ما این است که پرداختن به این اقدامات غیرقانونی مستلزم رویکردی مشارکتی و دیپلماتیک است که بر لزوم اجرای مؤثر قوانین بین‌المللی تأکید دارد.»