به گزارش اکونا پرس،

به نقل از ایسنا، سید ابراهیم رئیسی در جلسه امروز - چهارشنبه - هیأت دولت با یادآوری اصل ۷۵ قانون اساسی همه نهادها و دستگاه‌ها را به پرهیز از ایجاد تعهدات مالی بدون پیش‌بینی پشتوانه درآمدی توصیه کرد و گفت: رئیس سازمان برنامه و بودجه موظف است زمینه‌ هرگونه ناترازی بودجه را شفاف اطلاع‌رسانی کند، چرا که نباید بودجه‌ای تنظیم کرد که امکان اجرای آن فراهم نیست و اساساً ناتراز کردن بودجه خلاف اصل صریح ۷۵ قانون است.

رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود در جلسه امروز هیأت دولت با اشاره به اهمیت مسأله حمایت از نهاد خانواده به عنوان یکی از اساسی‌ترین اولویت‌های دولت مردمی، بر ضرورت پرهیز از اقدامات سطحی و ظاهری در قبال این مساله تأکید و تصریح کرد: همه دستگاه‌های دولتی موظفند در ابعاد مختلف آموزشی، تربیتی و اجرایی تدابیر لازم را برای این مسأله مهم اتخاذ و همه تلاش‌ها را به سمت کاهش آسیب‌ها در این حوزه متمرکز کنند.

رئیس جمهور در ابتدای این جلسه ضمن تبریک فرا رسیدن سالروز ولادت با سعادت حضرت مولی الموحدین امیرالمومنین (ع) بر ضرورت معرفت‌افزایی نسبت به این وجود نورانی تأکید کرد و گفت: همگان باید نورانیت و معرفت را از وجود نورانی امیرالمومنین (ع) طلب کنند، چرا که این امام همام نشانه روشن همه خیرات و برکات است.

پیش از سخنان رئیس جمهور میثم لطیفی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی از راه‌اندازی سامانه رضایت‌سنجی از عملکرد کارکنان دولت در راستای مردمی‌سازی نظارت، با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خبر داد و گفت‌: تاکنون برای ۸۸۵ هزار نفر از کارکنان دولت شناسه دو بعدی صادر و در محل خدمتشان نصب شده و مردم به راحتی می‌توانند از طریق تلفن همراه خود نسبت به عملکرد آنها نظردهی کنند.

وی افزود: ۳۵۰ هزار نفر از مردم نیز در این سامانه مشارکت کرده‌اند و گزارش نظرات مردمی نیز برای وزرا ارسال می‌شود.

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی در ادامه گفت‌: از دیروز در پیام‌رسان بله امکانی به نام مردم ایجاد شده که در صورت مراجعه به دستگاه‌های اجرایی و در صورت عدم نصب شناسه دو بعدی، مخدوش یا غیر فعال بودن آن می‌توانند از طریق این امکان گزارش کنند. با هدف مردمی‌سازی نظارت، این گزارش‌ها جهت بررسی و اقدام به صورت هفتگی به دستگاه‌های اجرایی و استانداران اعلام می‌شود.

 

 

بودجه تلفن همراه دولت سازمان برنامه و بودجه قانون