موافقت مجلس با دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری

به نقل از خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، 26 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی با کلیات لایحه اصلاح و دائمی نمودن قانون مدیریت خدمات کشوری با 109 رأی موافق، 51 رأی مخالف، 6 رأی ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضر در صحن علنی موافقت نمودند. 

عبدالرضا مصری در مخالفت با این لایحه، گفت: نزدیک به 30 سال است که مقرر شد یک نظام هماهنگ پرداخت در کشور ایجاد شود و دولت های گذشته باید این اقدام را انجام می دادند اما در مجلس هفتم تحت عنوان مدیریت خدمات کشوری و به صورت آزمایشی5 ساله مورد تصویب کمیسیون ویژه و نمایندگان مجلس قرار گرفت.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مقرر بود که این قانون آزمایشی برگزار شود و دستگاه های اجرایی به عنوان سازمان های متولی امر ایرادات و اشکالات این قانون را اصلاح کنند و سپس دولت لایحه دائمی شدن آن را به مجلس ارائه کند.

وی افزود: 5 سال تمام شد و دولت برای این قانون لایحه ای جهت دائمی شدن به مجلس ارسال نکرد که سالانه این قانون تمدید شد و در سال یازدهم در حالی که این قانون دارای اشکالات فراوان است و هیچ اصلاحی بر روی آن صورت نگرفته برای دائمی شدن به مجلس ارائه شد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خاطرنشان کرد: بسیاری از مواد قانون مدیریت خدمات کشوری اشکالات فراوان دارد و نیازمند اصلاح است چرا که باعث گرفتاری بسیاری از مردم شده است لذا نیاز است که اصلاحات کلی در این قانون صورت گرفته سپس دائمی شدن آن مورد بررسی قرار گیرد چراکه نظام پرداخت موجود در کشور بی اثر و فشل است بنابراین باید با کلیات آن مخالفت صورت بگیرد.

عبدالله رضیان در موافقت با این لایحه، گفت: به دلیل اهمیت قانون مدیریت خدمات کشوری از سال 1386 به صورت آزمایشی به تصویب رسیده و در حال اجرا است که دائمی شدن آن می تواند خلاءهای قانونی را از بین ببرد و اگر اصلاح نشود مشکلاتی را برای نظام اداری کشور ایجاد می کند بنابراین دائمی کردن آن در کنار اصلاح آن می تواند بسیاری از خلاء ها و ایراداتی که برای نظام اداری کشور ایجاد می شود را مرتفع کرد.

نماینده مردم قائمشهر، سوادکوه و جویبار در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: نیاز است که این قانون دائمی شود و اگر نیاز به اصلاح و چکش کاری دارد می توان با ارائه پیشنهادات و اصلاحات لازم بسیاری از موانع موجود مرتفع شود.

محمد خدابخشی در مخالفت با لایحه مدیریت خدمات کشوری، گفت: قرار بر این بود قانون مدیریت خدمات کشوری مبنای عدالت در دستگاه های اجرایی کشور باشد و با توجه به استثناء شدن برخی از دستگاه ها باعث بی عدالتی شده است.

نماینده مردم الیگودرز در مجلس شورای اسلامی افزود: با توجه به اینکه هر ساله باید اصلاحات لازم در این قانون صورت می گرفت تا دائمی شود ولی هرساله به صورت آزمایشی تمدید شد و مواردی مورد بررسی قرار گرفت که از اهمیت کمی برخوردار است که این وضعیت شایسته مجلس نیست.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خاطرنشان کرد: باید اشکالات موجود در این قانون اصلاح شود تا بتوان این قانون را دائمی کرد بنابراین در حال حاضر این امکان وجود ندارد که باید با کلیات این لایحه مخالفت صورت گیرد.

حسن سلیمانی در موافقت با این لایحه گفت: قانون نظام پرداخت با توجه به مشکلاتی که در اجرا شدن این قانون وجود داشت نتوانست انتظارات لازم را برآورده کند و در بسیاری از مقاطع سبب بی عدالتی شد لذا آنچه موجود است براساس قانون مدیریت خدمات کشوری که در بخش های مختلف براساس طراحی ها و عملکرد گذشته به دست آمده است می توان گفت که مبتنی بر عدالت است.

نماینده مردم کنگاور، صحنه و هرسین در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دولت بعد از 10 سال ضرورت استفاده از این قانون را به درستی تشخیص داده است و اصلاحات آن در کنار دائمی شدن آن توأمان انجام خواهد شد تا بتوان با دائمی کردن این قانون بسیاری از مشکلات کاری، سختی مشاغل و نظام پرداخت در کشور مرتفع شود.

علیرضا رحیمی در مخالفت با این لایحه، گفت: قانون مدیریت خدمات کشوری ناظر بر سرنوشت شغلی و اداری 5 میلیون نفر و به تبع آن 5 میلیون خانواده است و زمانی که به عملکرد و گذشته آن برمی گردیم ناظر بر عدم جامعیت در این قانون و منجر به اصلاح آن شده است که نهایتا به قانون نظام پرداخت هماهنگ رسید تا تمام خلاء ها و نواقص را پوشش دهد در حالی که نظام پرداخت باعث نارضایتی بسیاری از کارمندان شد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: قانون مدیریت خدمات کشوری که توسط دولت به مجلس ارائه شده در جهت رفع تبعیض و در راستای عدالت اداری مطرح شد اما درخواست دولت مبنی بر اصلاح و دائمی شدن در حال حاضر درست نیست اما اصلاح آن باید در دستورکار قرار گیرد چرا که بسیاری از مواد این قانون دارای اشکال است.

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: باید در وهله اول اصلاحات لازم در این قانون صورت گیرد چرا که شکایات بسیاری در خصوص این قانون به نمایندگان رسیده است بنابراین باید با اصلاحات لازم نقیصه ها مرتفع شود و قانون برنامه ششم توسعه نیز که برخی از بندهای با اصلاح قانون مدیریت خدمات کشور تحقق پیدا می کند باید صورت گیرد.

محسن کوهکن ریزی در موافقت با لایحه قانون مدیریت خدمات کشور گفت: قانونگذار قانونی را که به صورت آزمایشی تصویب می کند به علت عدم اطلاع کامل از تبعات این قانون است بنابراین بعد از اتمام آزمایشی قانون مذکور و مطلع شدن از نواقص و مشکلات آن می تواند با اعمال تغییرات لازم این قانون را دائمی کند.

نماینده مردم لنجان در مجلس شورای اسلامی افزود: دولت در دائمی کردن این قانون اصلاحات لازم و پیشنهادات خود را توأمان مطرح کرده است که می توان با تصویب آن و اصلاحاتی که در کمیسیون مشترک بر روی آن انجام شده است بسیاری از مشکلات سیستم اداری کشور را مرتفع کرد.

احمد بیگدلی در موافقت با این قانون گفت: تمامی دغدغه های مخالفان لایحه قانون مدیریت خدمات کشور دغدغه های اعضای کمیسیون مشترک نیز بود و با توجه به اینکه بعد از قانون اساسی قانون مدیریت خدمات کشوری جزو حساس ترین قوانین است، ساعات بسیاری بر روی مواد این قانون و حتی برخی از کلمات آن وقت گذاشته شد و تبادل نظرات فراوانی بر روی آن صورت گرفت.

سخنگوی کمیسیون مشترک بررسی لایحه قانون مدیریت خدمات کشوری در مجلس خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه قانون ناقص بهتر  از بی قانونی است به طور قطع در سال 98 مهم ترین مسئله بررسی این قانون خواهد بود که در کمیسیون های مشترک و اجتماعی به آن پرداخته خواهد شد و بررسی های لازم بر روی آن صورت خواهد گرفت لذا تقاضا می شود که با کلیات آن موافقت صورت گیرد تا مشکلی بابت نبود قانون برای نظام اداری کشور ایجاد نشود.