وزارت صمت سامانه‌ای برای درج فهرست محصولات داخلی ایجاد می‌کند

به نقل از خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز(یکشنبه 18 فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی به مجلس با اعمال اصلاحاتی به این گزارش در خصوص طرح "حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی" به منظور رفع ایرادات و تأمین نظر شورای نگهبان موافقت کردند.

بنابر این گزارش اصلاحات طرح "حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی" بدین شرح است:

نمایندگان با الحاق یک تبصره به ماده (2) این طرح مبنی بر "عدم شمول احکام این قانون نسبت به دستگاه‌های زیر نظر مقام معظم رهبری با اذن ایشان مجاز است" با 189 رأی موافق، 11 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 251 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

همچنین نمایندگان با مرتفع شدن ایراد بندهای (الف) و (ب) در ماده (3) با توجه به الحاق تبصره به ماده (2) موافقت کردند.

نمایندگان با  175 رأی موافق، 24 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 251 نماینده حاضر در جلسه با اصلاح بند (الف) تبصره جزء (3) ماده (4) مبنی بر اصلاح عبارت "ابلاغ می‌شود" به عبارت "به تصویب هیأت وزیران می‌رسد" موافقت کردند.

در تبصره اصلاح شده آمده است:آیین‌نامه اجرایی این جز مشتمل بر روش احراز عمق ساخت داخل و تحقق آن با رعایت مواد (2) و (3) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب 16 بهمن ماه سال 1390 با اصلاحات و الحاقات بعدی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه‌های نفت، نیرو، جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ظرف مدت 4 ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

این گزارش می‌افزاید؛ نمایندگان با  190 رأی موافق، 8 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 250 نماینده حاضردر جلسه این بند را بدین شرح اصلاح کردند؛ در جزء (4) بند (الف) ماده (4) بعد از عبارت "اقدام می‌نماید." عبارت " آیین‌نامه" حذف و از عبارت "موضوع این قانون،" عبارت "بر اساس ضوابط شامل سطح تحصیلات اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل، سوابق کاری شرکت، توان مالی و فنی و امکانات نرم‌افزاری و نیروی انسانی متخصص تعیین می شود. آیین‌نامه اجرایی این جزء " اضافه می‌شود.

در جزء اصلاح شده آمده است: نسبت به درج رتبه‌بندی تولیدکنندگان کالاها، عرضه‌کنندگان خدمات و پیمانکاران – طراحی – ساخت در سامانه موضوع جزء (1) این بند که توسط مراجع ذیصلاح قانونی غیردولتی، سازمان‌های نظام مهندسی و اتاق ایران انجام می شود، اقدام نمایند. نحوه رتبه‌بندی و تعیین فهرست مراجع ذیصلاح قانونی غیردولتی برای رتبه‌بندی در هر حوزه تخصصی اعم از طرح‌های دولتی و غیردولتی موضوع این قانون بر اساس ضوابط شامل سطح تحصیلات اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل، سوابق کاری شرکت، توان مالی و فنی و امکانات نرم‌افزاری و نیروی انسانی متخصص تعیین می‌شود. آیین‌نامه اجرایی این جزء توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذیربط با مشارکت اتاق‌ها، سازمان‌های نظام مهندسی کشور و کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران حداکثر ظرف مدت 3 ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

همچنین نمایندگان با  183 رأی موافق، 7 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 251 نماینده حاضر در جلسه با توجه به الحاق تبصره به ماده (2) ایراد بند (ب) ماده (4) را اصلاح کردند.

نمایندگان با  194 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 250 نماینده حاضر با اصلاح تبصره (1) بند (ب) ماده (4) بدین شرح موافقت کردند: در تبصره (1) بند (ب) ماده (4) بعد از عبارت "نیازهای دفاعی" عبارت "و خلاف امنیت و مصالح عمومی" اضافه گردید. با این اصلاح ایرادهای اجزای (1) و (2) این بند نیز رفع می‌شود.

در تبصره اصلاح شده آمده است: در مورد اقلام و نیازهای دفاعی و خلاف امنیت و مصالح عمومی کشور موضوع بندهای (1) و (2) ذیل بند (ب) این ماده طبق قوانین و مقررات مربوطه اعمال می‌شود.

نمایندگان همچنین با الحاق یک تبصره به بند (الف) ماده (5) با 190 رأی موافق، 11 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 250 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. در تبصره الحاقی آمده است: عدم رعایت حکم این بند در جایی که مصالح امنیتی – دفاعی وجود داشته باشد منوط به مجوز شورای عالی امنیت ملی کشور است.

این گزارش می‌افزاید؛ نماینگان با 88 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 250 نماینده حاضر در جلسه با اصلاح تبصره (5) ماده (5) مبنی بر اصلاح عبارت "ابلاغ می‌گردد." به عبارت "به تصویب هیأت وزیران می رسد." موافقت کردند.

در تبصره اصلاح شده آمده است: در صورت وجود شرایط انحصاری در ساخت برخی محصولات داخلی مورد استفاده در طرح (پروژه)، ساز و کار کشف قیمت در قالب آیین نامه‌ای توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت ظرف مدت 3 ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون مشخص و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

همچنین نمایندگان با 179 رأی موافق، 10 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 252 نماینده حاضر در جلسه با حذف تبصره (8) ماده (5) موافقت کردند.

همچنین در این تبصره حذف شده آمده است: معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری موظف است با همکاری وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، صنعت، معدن و تجارت و نفت چارچوب الزامات فناورانه در اجرای کار موضوع این قانون را در حوزه‌های برگزیده راهبردی تهیه و پس از تصویب شورای اقتصاد به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ نماید.