به گزارش اکونا پرس،

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه، 3 تیرماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی طرح الحاق موادی به قانون اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با ماده 3 این طرح با 141 رأی موافق، 21 رأی مخالف و یک رأی ممتنع از 216 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

ماده 3- متن زیر به عنوان ماده 18 به قانون الحاق می شود:

ماده 18- در صورتی که پس از بررسی های لازم مطابق گزارش های مستند و یا براساس دلایل و قرائن، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان تحصیل مال نامشروع از سوی اشخاص موضوع ماده 16 این قانون و تبصره های آن را احراز کند. اعاده اموال نامشروع را با اولویت پرونده افرادی که دارای اموال نامشروع بیشتری هستند از دادگاه موضوع این قانون درخواست می کند.

طبق تبصره این ماده پرونده افراد موضوع ماده 307 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 4/12/92 با اصلاحات و الحاقات بعدی، توسط دادستان عمومی و انقلاب و دادگاه های ذیربط تهران مورد بررسی قرار می گیرد.