شرایط "برات" در لایحه تجارت مشخص شد

نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه 3 آذرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه تجارت برای تامین نظر شورای نگهبان، با ماده 366 با 151 رأی موافق، 9 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 228 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در این ماده آمده است؛ برات به‌رؤیت فوراً قابل پرداخت است. این نوع برات باید ظرف مدت یکسال از تاریخ صدور برای پرداخت ارائه شود. برات‌دهنده می‌تواند این مدت را کم یا زیاد کند. این مدت از سوی ظهرنویسان هم قابل کاهش است.

برات‌دهنده می‌تواند شرط کند که برات به‌رؤیت نباید پیش از موعد معینی به برات‌گیر ارائه شود. در این مورد، مهلت ارائه سند از تاریخ مذکور شروع می‌گردد.

همچنین ماده 367 با 150 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 228 نماینده حاضردر صحن تصویب شد.

ماده 367 تاکید دارد؛ دارنده براتی‌ که سررسید آن به تاریخ معین است، باید سند را در روز سررسید برای پرداخت مبلغ به برات‌گیر ارائه نماید. تسلیم برات به بانک به منزله ارائه آن برای پرداخت است.

در ادامه نمایندگان با ماده 368 با 156 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 227 نماینده حاضردر صحن موافقت کردند.

این ماده می گوید؛ برات‌گیر به هنگام پرداخت برات می‌تواند استرداد سند را از دارنده درخواست کند.

نمایندگان با ماده 369 با 135 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 217 نماینده حاضردر صحن موافقت کردند.

این ماده از لایحه تجارت بیان می کند؛ دارنده نمی‌تواند پرداخت قسمتی از مبلغ برات را رد کند. در صورت پرداخت قسمتی از وجه برات، برات‌گیر می‌تواند درج مراتب در سند و ارائه رسید به میزان مبلغ پرداخت‌شده را تقاضا کند.

در ادامه بررسی بخش برات لایحه تجارت، نمایندگان ماده 370 را با 141 رأی موافق، 8 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 215 نماینده حاضردر صحن را به تصویب رساندند.

ماده370 نیز اذعان می دارد؛ دارنده برات را نمی‌توان به دریافت پیش از موعد مبلغ برات اجبار نمود. اگر پرداخت در زمانی صورت گرفته باشد که دارنده حق رجوع ندارد یا وجه برات به موجب دستور یا رأی مرجع صالح نزد او توقیف شده باشد، پرداخت‌کننده در مقابل اشخاصی که حقی نسبت به وجه برات دارند، مسؤول است.

نمایندگان در ادامه بررسی لایحه مذکور برای تامین نظر شورای نگهبان با ماده 371 با 127 رأی موافق، 7 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 215 نماینده حاضردر صحن موافقت کردند.

در ماده371 آمده است؛ شخصی که در سررسید وجه برات را بپردازد، بریءالذمه محسوب می‌شود، مگر اینکه با سوءنیت به زیان مسؤولان سند اقدام کرده یا در پرداخت وجه تقصیر سنگینی مرتکب شده باشد. برات‌گیر باید، به هنگام پرداخت، تسلسل لاینقطع ظهرنویسی‌ها را احراز نماید، لکن احراز اصالت امضای ظهرنویسان ضروری نیست.

نمایندگان با ماده 372 با 136 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 214 نماینده حاضردر صحن موافقت کردند.

در این ماده تاکید شده؛ اگر دارنده برات به قبول‌کننده برات، مهلتی برای پرداخت بدهد، به ظهرنویسان پیش از خود و برات‌دهنده‌ای که به مهلت مذکور رضایت نداده‌اند و ضامنان آنان حق رجوع ندارد.

همچنین ماده 373 با 126 رأی موافق، 10 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 216 نماینده حاضردر صحن تصویب شد.

ماده 373 می گوید؛ چنانچه مبلغ برات به واحد پولی غیر از واحد پول رایج در محل پرداخت تعیین شده باشد، این مبلغ به وجه رایج کشور محل پرداخت به نرخ روز سررسید قابل پرداخت است، مگر اینکه برات‌دهنده در متن برات برخلاف آن تصریح کرده باشد. در هر حال، امکان، نحوه و میزان پرداخت به پول خارجی تابع مقررات ارزی در محل پرداخت است.

نمایندگان در جریان بررسی لایحه تجارت برای تامین نظر شورای نگهبان با ماده 374 با 133 رأی موافق، 9 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 216 نماینده حاضردر صحن موافقت کردند.

در این ماده نیز آمده است؛ چنانچه پرداخت برات به ارز خارجی به وسیله برات‌دهنده در متن برات تصریح نشده و مسؤول پرداخت وجه سند در پرداخت آن تأخیر کرده باشد، دارنده برات می‌تواند پرداخت وجه برات به نرخ روز سررسید یا نرخ روز پرداخت را تقاضا کند.