به گزارش اکونا پرس،

طبق ماده واحده این طرح؛ «از تاریخ ابلاغ این قانون، قانون تغییر ساعت رسمی کشور مصوب ۱۳۸۶/۵/۳۱ مجلس شورای اسلامی نسخ می‌گردد.»
در قانون تغییر ساعت رسمی کشور مصوب ۱۳۸۶/۵/۳۱ آمده است: «ساعت رسمی کشور هر سال در ساعت ۲۴ روز اول فروردین‌ماه یک ساعت به جلو کشیده می‌شود و در ساعت ۲۴ روز سی‌ام شهریورماه به حال سابق برگردانده می‌شود».

به گفته ابوالفضل ابوترابی از طراحان اصلی این طرح؛ عقب و جلو کشیدن ساعت رسمی کشور هیچ گونه خاصیت اقتصادی ندارد و منجر به بی نظمی اجتماعی می‌شود.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی نیز تصریح کرد: با فرض اینکه تغییر ساعت رسمی کشور به لحاظ انرژی صرفه اقتصادی داشته باشد، دولت می‌تواند در نواحی مختلف و بر اساس اقلیم آب و هوایی به کارکنان دستگاه‌ها ابلاغ کند که ساعتی دیر یا زودتر در محل کار حاضر شوند.

این مصوبه نمایندگان برای قانونی شدن به تایید شورای نگهبان نیاز دارد.

انرژی دولت شورای نگهبان قانون مجلس شورای اسلامی