به گزارش اکونا پرس،

مسعود ستایشی در هفدهمین نشست خبری دوره تحول و تعالی قوه قضاییه ضمن گرامیداشت دهه کرامت و میلاد مبارک و فرخنده امام هشتم حضرت علی ابن موسی الرضا با اشاره به محورهای فرمایشات مقام معظم رهبری در سالگرد ارتحال امام خمینی ره افزود: امیدواریم آنچه مطالبه رهبر انقلاب اسلامی است بتوانیم محقق کنیم.

وی در پاسخ به سوالی درباره بازداشتی‌های حادثه متروپل آبادان گفت: ریاست محترم قوه قضاییه در نشست شورای عالی قوه قضاییه به این مهم پرداختند. در تاریخ دوم خرداد سال جاری در ساعت ۱۲ و ۴۵ دقیقه مطلع شدیم که این حادثه در شهر آبادان اتفاق افتاده است.

وی ادامه داد: پس از ریزش، این ساختمان در شرایط ناایمنی قرار گرفت و بعد از اطلاع از این حادثه براساس هماهنگی ها و تکالیفی که مراجع ذی مدخل داشتند، رییس کل دادگستری و دادستان خوزستان به جمع حاضران در منطقه پیوستند، با صدور دستورات قضایی مقتضی بر امور نظارت داشتند.

ستایشی افزود: حاصل این اقدامات میدانی، تشکیل کارگروه قضایی و حقوقی بود تا ابعاد این حادثه با دقت، ظرافت و ریزبینی مورد بررسی قرار دهند تا از اظهارنظرهایی ناپایدار و غیرمتقن جلوگیری شود و تشویش ایجاد نشود.

سخنگوی قوه قضاییه اظهارداشت: با تمسک به ظرفیت‌های خوب منطقه‌ای، هیات کارشناسی در جهت تبیین ابعاد و زوایا برای بررسی علت تامه وقوع حادثه مشخص شد.

وی اضافه کرد: کمیته‌ای برای شناسایی اموال و حقوق افراد حقیقی و بیت‌المال تشکیل شد همچنین پزشکی قانونی استان خوزستان هم برای شناسایی اجساد قربانیان این حادثه مهیا شد.

ستایشی درباره دستگیری برخی افراد با همکاری ضابطان و رعایت موازین و قواعد حقوقی و قضایی گفت: اکنون طبق آمار موجود ۱۴ نفر از افرادی که تا این مرحله احتمال قصور و تقصیر داشتند با قرارهای تامین کیفری متناسب بازداشت شدند.

وی ادامه داد: شهردار قبلی، چهار نفر شهرداران سابق و اسبق، مسئولان سازمان نظام مهندسی آبادان، مهندس ناظر، شهردار منطقه یک ابادان، معاون امور زیربنایی و حمل و نقل شهرداری آبادان از جمله این افراد هستند.

سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: بهترین راه تجلی عدالت، اجرای قانون است و اگر به دنبال این هستیم که هر کس به کیفر اعمال خود برسد باید متمسک به قانون شویم و در چارچوب قانون عمل کنیم.

اعلام اموال مسئولان دولت سیزدهم به رئیس قوه قضاییه
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره سامانه اموال مسئولان گفت: در راستای اصل یکصد و چهل و دوم قانون اساسی مقرر شد رییس جمهور، معاونان و وزرا همراه با همسران، فرزندان و افراد تحت تکفل آنان قبل و بعد از مسئولیت به ریاست قوه قضاییه اعلام شود و در این زمینه، اعضای دولت قبل و دولت کنونی اموال خود را در دفترچه های اظهارنامه به ریاست قوه قضاییه اعلام کردند.

وی با اشاره به اینکه این اقدام در راستای شفافیت انجام شده است، افزود: مطابق ماده سه قانون، مقامات و مسئولان باید صورت دارایی خود، همسر و فرزندان و افراد تحت تکفل خود را در سامانه‌ای بارگذاری و اعلام کنند.

ستایشی اضافه کرد: براساس آخرین داده‌ها، ۸۰ درصد این قانون در قوه قضاییه اجراشده و بیشتر قضات در اعلام دارایی های خود مشارکت کردند و این اقدام قابل تقدیر است و آنچه تاکنون محقق نشده باید با جدیت برای اجرا پیگیری شود.

وی ادامه داد: در سایر وزارتخانه‌ها که مشمول ماده سه هستند، این مشارکت حقیقتا درخور نبوده است؛ با این وجود معاون اول رئیس جمهور پیگیری‌هایی داشتند و باید این مشارکت به اقدام قابل قبول بیانجامد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره موضوع سواستفاده جنسی از برخی بازیگران و تشکیل پرونده قضایی در این زمینه گفت: این مسائل که اواخر در فضای مجازی مطرح شد، بسیار تلخ و تاسف آور است که چگونه می‌شود در پیشگاه مردم فرهیخته و عزیز چنین مسائلی مطرح شود.

وی با اشاره جنبه خصوصی این موضوع ادامه داد: دستگاه قضایی چنانچه افرادی در مقام طرح شکایت کیفری باشند، رسیدگی می‌کنیم.

ستایشی تصریح کرد: تا روز گذشته، شکایتی در این زمینه طرح نشده بود اما امروز از طرف مقابل کسانی که مورد اتهام قرار گرفته بود، طرح شکایت شده است.

رسیدگی به پنج پرونده در دادگاه جرم سیاسی
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره برپایی دادگاه‌های جرایم سیاسی گفت: در راستای تحقق مندرجات قانون جرم سیاسی، ریاست وقت قوه قضاییه در خرداد ۱۳۹۹ بخشنامه‌ای صادر کرد که در آن مندرجات قانون مجدد تاکید و تبیین شد.

وی ادامه داد: برگزاری این دادگاه‌ها باید با حضور هیئت منصفه باشد و دادگاه‌ها باید علنی باشد مگر اینکه دستور به غیرعلنی بودن جلسات رسیدگی اعلام شود.

ستایشی اظهارداشت: در شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران، تا کنون پنج دادگاه در ارتباط با جرم سیاسی تشکیل شده است.

سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: البته ۱۷۶ مورد دادگاه با حضور هیئت منصفه برگزار شده است اما از این تعداد، پنج پرونده ناظر بر جرم سیاسی بوده است.

جرم حضرت علی ابن موسی الرضا دستگاه قضایی قوه قضاییه وزارتخانه