تایید لایحه متناسب سازی حقوق از سوی شورای‌نگهبان

هادی طحان نظیف در نشست خبری امروز خود گفت: شورای نگهبان مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره لایحه متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری را بررسی و تایید کرد.

او همچنین گفت: براساس این مصوبه‌ گام مهمی در جهت تعیین تکلیف معلمان طرح مهرآفرین برداشته شده  که پس از ابلاغ جزئیاتش قابل پیگیری است.

سخنگوی شورای نگهبان گفت: در لایحه مانع زدایی از صنعت برق تنها یک ایراد باقی مانده است. ایراد پیشین شورای نگهبان درباره الزام به خرید گواهی، همچنان باقی است.

وی گفت: طرح نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس تاکنون چند مجلس را به خود دیده و از مجلس نهم تاکنون بین مجلس و شورای نگهبان در حال تردد بوده است. شورای نگهبان این طرح را تأیید کرد.

طحان نظیف افزود: طرح مدیدیت داده ها و اطلاعات ملی هم در شورای نگهبان پیشتر تأیید شد. این قانون از پراکندگی داده ها جلوگیری می کند و با حذف کاغذ و بروکراسی، به دولت هوشمند نزدیک می شویم. همچنین این قانون به موضوع داده های دستگاه های دولتی مانند پایگاه املاک و اسکان، مدارک تحصیلی و... می پردازد.

سخنگوی شورای نگهبان گفت: از طرح نحوه تشکیل و فعالیت تشکل های صنفی و تخصصی تنها در یک مورد ابهام باقی مانده است.

طحان نظیف نیز  از بررسی  لایحه معاهده معاضدت حقوق متقابل در امور کیفری میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل در شورای نگهبان گفت و افزود به نظر می رسد در برخی موارد، مجلس بر روی نظرش اصرار دارد تا به مجمع تشخیص مصلحت نظام برود.

سخنگوی شورای نگهبان در ادامه اضافه کرد: در طرح شفافیت قوای سه گانه، دستگاه های اجرایی و سایر نهادها، هم برخی نهادها اضافه و مستثنی شده بودند، در بعضی موارد مجلس بر روی نظرش اصرار داشت و شورای نگهبان هم ابهام هایی را مطرح کرده بود. همچنین ایرادهای هیئت عالی نظارت همچنان برقرار است و به مجلس فرستاده شده است.

طحان نظیف همچنین درباره اساسنامه صندوق ملی مسکن گفت این اساسنامه  ایرادهایی داشت و سه شنبه اخیر مصوبه را دریافت کردیم. با توجه به اهمیت موضوع که در راستای اجرای قانون جهش تولید مسکن بوده، در شورای نگهبان بررسی شد این شورا اساسنامه صندوق ملی مسکن را تأیید کرده و قابل اجراست.

سخنگوی شورای نگهبان گفت: به نظر می رسد باید تعامل بیشتری بین مجلس و هیئت عالی نظارت برای مصوبات رخ دهد. البته بن بستی وجود ندارد و در مورد طرحی مانند شفافیت قوای سه گانه، مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره مصوبات اظهار نظر می کند.

شورای نگهبان مسئول نظارت و انطباق مصوبات با قانون اساسی است و نه اجرای آن. هر نهادی بر اساس وظایفش حق ورود به مسائل را دارد. قانون اساسی مسئولیت اجرای قانون اساسی را رئیس جمهور دانسته و قوای دیگر هم در این حوزه مسئولیت هایی دارند.

طحان نظیف در مورد اجرا نشدن قولنین در کشور گفت: مجلس می تواند در مورد اجرای قوانین مصوبش نظارت و پیگیری داشته باشد. سازمان بازرسی کل کشور هم از جهت اجرای صحیح قوانین حق ورود دارد. دستگاه های دیگری هم از جهت مسئولیت هایی دارند.

سخنگوی شورای نگهبان گفت: این شورا در جریان بررسی های هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان نیست و بر اساس قانون، نظارت بر نماینده ها در جریان اجرای مسئولیت نمایندگی، بر عهده هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان است.

او در مورد تابعیت مضاعف فرزندان برخی نمایندگان یا محکومیت های آنها، گفت: تا انتخابات زمان زیادی باقی مانده و باید منتظر بمانیم که شرایط قانون انتخابات تا آن زمان چگونه خواهد بود.

سخنگوی شورای نگهبان در ادامه یادآور  شد:  هر جریان و گروهی باید پاسخگوی عملکرد خود چه در مجلس و چه در دولت باشد. دولت ها و مجلس هایی در کشور وجود داشتند که رویکردهای کاملا متفاوتی را پیش گرفتند. با این حال شورای نگهبان بر اساس وظایف و مسئولیت های قانونیش عمل می کند.