به گزارش اکونا پرس،

به نقل از ایسنا، در ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ و در پی اشکالات ایجاد شده در پرداخت حقوق معلمان، سید ابراهیم رئیسی رئیس قوه مجریه به محمد مخبر معاون اول دستور داد در اسرع وقت جلسه‌ای با حضور مسئولان مربوطه تشکیل و ضمن بررسی علل بروز مساله، برای رفع مشکل پرداخت، در چارچوب قانون و همچنین برخورد با قصور و تقصیرهای احتمالی مدیریتی، تصمیم‌گیری و نتیجه گزارش شود.

ظهر ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ صادق ستاری‌فرد معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش ضمن عذرخواهی از فرهنگیان بابت تاخیر در واریز حقوق اسفندماه گفت: قرار شد حقوق اسفندماه به صورت علی‌الحساب واریز شود و واریز حقوق در حال انجام است و از نیم ساعت قبل آغاز شده است.

عصر همان روز وزارت آموزش و پرورش ابتدا در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: «توقع و انتظار این بود که سازمان‌های پشتیبان و تامین‌کننده منابع در اجرای این قانون همراهی به مراتب بهتری با نظام تعلیم و تربیت می‌داشتند لیکن باتوجه به اختلاف مبانی محاسبه فوق‌العاده رتبه‌بندی و بار مالی مربوطه با سازمان برنامه و بودجه کشور، حقوق اسفند بصورت علی‌الحساب پرداخت می‌شود. بدیهی است، نظر به هماهنگی به عمل آمده و حمایت‌های رئیس جمهور محترم در فرمایشات روز گذشته هیئت محترم وزیران، در خصوص پرداخت تفاوت مزایای رتبه‌بندی همکاران عزیز طی روزهای آتی تصمیم‌گیری و اقدام خواهد شد.»

البته سازمان برنامه و بودجه هم در واکنش به این اطلاعیه عنوان کرد که «کوتاهی از وزارت آموزش و پرورش بوده که لیست حقوق را بارگذاری نکرده است.»

ساعاتی بعد مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: «با عرض پوزش از همکاران محترم با توجه به خطای نرم‌افزاری متاسفانه پرداخت حقوق اسفندماه با کسوراتی همراه بوده که با همکاری و همگرایی خوب ارکان دولت اعم از سازمان برنامه و بودجه و خزانه‌داری کل کشور، به دنبال جبران آن و پرداخت مابه التفاوت، در ساعات آینده هستیم.»

به دنبال این اتفاقات، اعتراضاتی از سوی معلمان صورت گرفت و تا جایی که یکی از معلمان در کلاردشت مازندران در اعتراض به این موضوع، درب اداره آموزش و پرورش این شهرستان را گِل گرفت.

در اول فروردین ۱۴۰۲ یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش در پیامی خطاب به فرهنگیان سراسر کشور ضمن تبریک فرارسیدن سال نو از تاخیر در پرداخت حقوق اسفندماه آنان عذرخواهی کرد و نوشت: «لحظه تحویل سال ۱۴۰۲ در بانک ملی ایران شاهد سخت‌کوشی این عزیزان برای پرداخت باقیمانده حقوق اسفند ماه فرهنگیان محترم، به دستور رئیس جمهور محترم آیت الله رئیسی و پیگیری معاون اول محترم آقای دکتر مخبر با مساعی ارزشمند مدیران و کارکنان خزانه‌داری کل، بانک‌ مرکزی و سایر بانک‌ها ازجمله؛ کشاورزی، سپه، صادرات، به ویژه بانک ملی ایران باشم.»

در این میان تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی ضمن تاکید بر پرداخت حقوق معلمان، از لزوم برخورد با مقصران و خاطیان در این اتفاق سخن گفتند.

به دنبال دستور رئیس دولت سیزدهم به معاون اول برای بررسی سریع و دقیق علل بروز مشکلات پرداخت حقوق اسفند ماه و امتیازات قانون رتبه‌بندی معلمان و فرهنگیان و رفع مشکل و شناسایی و برخورد با قصور و تقصیرهای احتمالی، محمد مخبر عصر ۹ فروردین و در نامه‌ای به رئیس قوه مجریه نتیجه بررسی‌ها و پیگیری‌های انجام شده در این زمینه را اعلام کرد.

در نامه مخبر به رئیسی آمده است: «با وجود تقارن موضوع با ساعات پایانی سال، موضوع با همکاری دستگاه‌ها و سازمان‌های ذیربط از جمله سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، خزانه‌داری کل کشور، بانک مرکزی و بانک ملی و وزارت آموزش و پرورش بررسی و حقوق اسفند و اصلاحیه آن در حداقل زمان پرداخت شد.»

در این نامه همچنین درباره علل بروز مسئله‌ آمده است: «پس از برگزاری جلسات متعدد با دستگاه‌های اجرایی و نظارتی و بررسی اسناد و مدارک و توضیحات دست‌اندرکاران مشخص شد کوتاهی و نحوه اقدام وزارت‌ آموزش و پرورش علت اصلی بروز مشکل بوده است.»

بنا بر نامه معاون اول به رئیس دولت «برای حل مشکل و اجرای دقیق و قانونمند رتبه‌بندی معلمان نیز مقرر شد، با وجود برخی ابهامات در احکام صادره که در فرصت مناسب بررسی خواهد شد، برای رعایت شأن و جایگاه معلمان علاوه بر تخصیص ۱۰۰ درصدی اعتبارات (۳۸هزار میلیارد تومان) قانون مصوب، دولت نیز از حداکثر اختیارات قانونی خویش برای افزایش رقم مصوب استفاده کرده و بر این اساس مطالبات قانونی ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۰ و ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۱ با فوریت محاسبه و پرداخت شود.»

همچنین در ۱۰ فروردین معاون اول رئیس جمهور نیز پس از بررسی موضوع اعلام کرد که وزارت آموزش و پرورش مقصر بوده است. در همین زمینه گفته شد که با مسئولان مقصر در تاخیر پرداخت حقوق فرهنگیان در سطح مدیران عالی آموزش و پرورش برخورد خواهد شد.

به هر حال بعد از چند روز کشمکش و در حالی که تعطیلات نوروز رو به پایان بود در ۱۱ فروردین وزیر آموزش و پرورش در ارتباط زنده با خبر ساعت ۲۱ صداوسیما با اشاره به آغاز واریز معوقات رتبه‌بندی معلمان، از آغاز پرداخت معوقات رتبه‌بندی معلمان خبر داد و اظهار کرد: «رتبه‌بندی باعث ترمیم نظام پرداخت عادلانه حقوق می‌شود و از رئیس جمهور تشکر می‌کنم که ساعت‌ها وقت گذاشتند و با ورود به موضوع، دستور حداکثر ارفاق برای افزایش اعتبار رتبه‌بندی را دادند.»

نوری با تشکر از صبوری فرهنگیان در تاخیر پیش‌آمده و همچنین از نهادهای مالی گفت: «افراد مقصر در مشکلات پرداخت حقوق اسفند ماه شناسایی شده‌اند و برخوردهای قانونی با این افراد انجام خواهد شد.»

در همان روز وزارت آموزش و پرورش در خصوص برخورد با عوامل تاخیر و نحوه پرداخت حقوق اسفند ۱۴۰۱ فرهنگیان اطلاعیه‌ای صادر و اعلام کرد: «متاسفانه با توجه به تغییر در نگارش حقوق اسفند ماه در آخرین لحظات پایان سال ۱۴۰۱، پرداخت حقوق اسفندماه همکاران فرهنگی با مشکلاتی روبه‌رو شد که به همین جهت از کلیه همکاران عذرخواهی می‌شود. در پی دستور کتبی وزیر محترم آموزش و پرورش در مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹، قصور منجر به تاخیر و نحوه پرداخت به‌موقع حقوق اسفند ماه فرهنگیان محترم، متوجه معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع، دفتر برنامه و بودجه و اداره کل مالی تشخیص داده شد، که بدون تردید برخورد قانونی برابر با ضوابط به عمل خواهد آمد.»

در این میان علاوه بر برخورد با معاونان وزارت آموزش و پرورش، شایعاتی هم مبنی بر احتمال برکناری یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش به دلیل این اتفاقات مطرح شد که باید منتظر ماند و دید سرانجام این موضوع به کجا خواهد رسید.

 

 

حقوق دولت روزهای پایانی سال رییس جمهور سید ابراهیم رئیسی