به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران  محمد آخوندی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران در دویست و هفدهمین جلسه شورا در جریان بررسی تبصره‌های لایحه بودجه شهرداری تهران در سال ۱۴۰۳ با بیان اینکه پیشنهاد شهرداری برای سال آینده نزدیک به ۱۷۰ همت بود و ۱۳۵ هزار میلیارد تومان در صحن شورا به تصویب رسید، اظهار کرد: ۱۵ هزار میلیارد تومان به مأموریت حوزه حمل و نقل اضافه شد و در مجموع به ۱۵۰ همت رسید.
وی با بیان اینکه شهرداری تهران موظف است ۲۰ درصد بودجه را به صورت غیرنقد محقق کند، یادآور شد: شهرداری پس از ۲۰ درصد وصول بیش از بودجه مصوب می تواند نسبت به ارائه اصلاحیه تا پایان آبان ماه اقدام کند.
آخوندی با اعلام اینکه چهار درصد از عوارض ناشی از طرح ترافیک پس از واریز به حساب متمرکز درآمد اختصاصی به احداث خط ۷ و ۱۰ مترو اختصاص یافته است، خاطرنشان کرد: در کمیسیون تلفیق در خصوص تخصیص بودجه به خط ۱۰ مترو مخالفت شد.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه ۶۰ درصد از درآمدهای آگهی های تبلیغاتی باید به حساب سازمان زیباسازی واریز شود، گفت: نگهداشت پل های عابر پیاده در سال آینده بر عهده این سازمان خواهد بود.
جعفر تشکری هاشمی رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران تأکید کرد: منابع باید در جایی که شورا تصویب می کند، هزینه شود و طرح کامل را برای خط ۱۰ مترو ارائه کنند.
مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه بودجه باید برای خط ۱۰ در نظر گرفته شود، خاطرنشان کرد: شورا باید در جریان باشد که موضوع چیست تا پس از بررسی کامل طرح، برای تخصیص بودجه آن تصمیم گرفته شود.
ناصر امانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورا با تأکید بر اینکه باید پل های مکانیزه از بلاتکلیفی خارج شود، تصریح کرد: قرار بر این بود نگهداشت این پل ها به سازمان حمل و نقل و ترافیک واگذار شود اما به سازمان زیباسازی واگذار شد.
چمران در واکنش به امانی تأکید کرد: نگهداشت پل ها چندان با وظایف سازمان زیباسازی بیگانه نیست؛ با توجه به اینکه وضعیت مالی سازمان زیباسازی بهتر بود نگهداشت به آن انتقال یافت. ما گفتیم که نگهداشت پل ها به معاونت فنی و عمرانی داده شود، اما اعلام کردند که نشدنی است. با توجه به اینکه قراردادهای سازمان زیباسازی منعقد شده، پیشنهاد می شود نگهداشت همچنان توسط سازمان زیباسازی انجام شود.
تشکری هاشمی افزود: نه سازمان زیباسازی، نه معاونت فنی و عمرانی و نه سازمان حمل و نقل و ترافیک، هیچ یک تخصص نگهداشت پل ندارند. تعدادی شرکت پله برقی در شهر وجود دارند که می توانند این اقدام را انجام دهند. اگر قرار باشد سرکشی از پل ها انجام شود باید روزانه ده ها نفر نیرو در سطح شهرها حضور داشته باشند.
وی ادامه داد: سازمان زیباسازی به زیبایی و فضاسازی می پردازد و معاونت فنی و عمرانی اقدامات و پروژه های عمرانی را پیش می برد. باید این موضوع را به مناطق و پیمانکاران واگذار کنیم.
تشکری هاشمی با بیان اینکه هر منطقه می تواند با پیمانکاران این حوزه قرارداد منعقد کنند، یادآور شد: پیشنهاد بنده این است که نگهداشت پل ها به مناطق واگذار و قراردادها به صورت متمرکز در مناطق منعقد شود.
حبیب کاشانی خزانه دار شورا با اعلام اینکه ما سال قبل اصرار داشتیم که سازمان زیباسازی نگهداشت پل ها را برعهده بگیرید و امسال می گوییم که نباید روی این موضوع اصرار داشت، تأکید کرد: برای جلوگیری از اتلاف وقت و نگهداشت بهتر، تقاضا می کنیم این موضوع تعیین تکلیف شود؛ چراکه سازمان زیباسازی توانایی این کار را ندارد.
چمران در ادامه تأکید کرد که بنابر پیشنهاد شهردار تهران تصمیم گیری برای واگذاری نگهداشت پل ها به معاونت فنی و عمرانی واگذار شود.
آخوندی گفت: در این صورت سهم سازمان زیباسازی از درآمدهای حاصل از آگهی باید ۵۰ درصد باشد و از مابقی باید ۱۵ درصد سهم شهرداری و ۳۵ درصد سهم بخشی باشد که نگهداشت پل ها را انجام خواهد داد. اعداد باید اصلاح و به معاونت فنی و عمرانی تحت عنوان نگهداشت پل ها اضافه شود. باید نزدیک به ۴۰۰ میلیارد تومان از بخش دیگر کسر و به این بخش اضافه شود.
به گزارش شهر بر اساس آراء اعضای شورای شهر تهران مسئولیت نگهداشت پل‌های پایتخت از سازمان زیباسازی گرفته و به معاونت فنی و عمرانی داده شد.
آخوندی در ادامه این جلسه با بیان اینکه شهرداری تهران موظف است درآمد حاصل از واگذاری مجتمع های ایستگاهی مترو را صرفا به توسعه مترو اختصاص دهد، اظهار کرد: سازمان ها و شرکت هایی که سهام آنها متعلق به شهرداری تهران است باید تا پایان شهریورماه سال آینده با نظارت اداره کل امور مجامع، سود انباشته خود را به خزانه شهرداری واریز کنند.
وی افزود: سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی ۸۲ میلیارد تومان، شهرکت شهروند ۲۵۰ میلیارد تومان، سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار ۳۵۰ میلیارد تومان، شرکت شهر سالم هفت میلیارد تومان، سازمان حمل و نقل و ترافیک ۱۷۰ میلیارد تومان، شرکت ارتباط مشترک شهر ۸۴ میلیارد تومان و سازمان زیباسازی ۲۰۰ میلیارد تومان باید به حساب خزانه واریز کنند.
امانی هم در ادامه ضمن قرائت سایر تبصره ها با بیان اینکه کمک به مؤسسات باید از طریق سامانه شفافیت به اطلاع عموم برسد، خاطرنشان کرد: شهرداری تهران می تواند عوارض بهای خدمات ساختمان ها و وسایل نقلیه شهرداری را تحت عنوان عوارض این بخش در تفریغ بودجه لحاظ کند.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورا تاکید کرد: در راستای اخذ سهم دولت، شهرداری نسبت به پیاده سازی بهای تمام شده خدمات در مترو و اتوبوسرانی تا پایان تیرماه اقدام کند. 
وی ادامه داد: شهرداری بر اساس قانون درآمدهای پایدار و دستورالعمل تفریغ بودجه، باید نسبت به ایجاد زیرساخت های لازم در سه ماهه ابتدایی سال آینده و ثبت صورت های مالی خود در فاینانس اقدام لازم را انجام دهد.
میثم مظفر، رئیس کمیته بودجه شورا نیز با بیان اینکه برای تسویه مطالبات، شهرداری تهران می تواند نسبت به دریافت اسناد خزانه اقدام و در تفریغ بودجه لحاظ کند، گفت: شهرداری تهران می تواند به منظور تملک املاک و مستغلات در طرح های مصوب برای تسویه مطالبات سایر دستگاه های دولتی و نیروهای مسلح اقدام کند.
وی اضافه کرد: شهرداری تهران می تواند نسبت به عقد قرارداد با بانک ها جهت اخذ تسهیلات برای کمک فنی و اعتباری توسعه حمل و نقل عمومی و انسان محور اقدام کند.
مظفر با بیان اینکه به شهرداری اجازه داده شده از ابزار مالی همچون اسناد خزانه و اوراق برای مأموریت های حوزه حمل و نقل و عمران استفاده کند، یادآور شد: برای جبران کسری هزینه های شرکت بهره برداری مترو و شرکت واحد اتوبوسرانی، شهرداری می تواند یارانه بلیت مترو و اتوبوس را به صورت یک دوازدهم به شرکت های مربوطه پرداخت و بدهی از دولت را در این زمینه ثبت کند.
رئیس کمیته بودجه شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به ارائه مجوز به شهرداری برای تفاهم با وزارت نیرو جهت تهاتر در حساب های فی ما بین با شرکت آب و فاضلاب، تصریح کرد: شهرداری این مجوز را دارد که نسبت به پرداخت چهار هزار میلیارد تومان جهت اجرای پروژه های انتقال آب اقدام کند.
وی همچنین تصریح کرد: تا پایان شهریورماه سال آینده فرصت وجود دارد که شهرداری آراء کمیسیون ماده ۱۰۰ را تبدیل به وجه کند.
لطف اله فروزنده، معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران نیز در ادامه این جلسه با بیان اینکه بانک شهر بانک عامل در قراردادهای شهرداری با چین است، گفت: باید ۲۰ درصد پیش پرداخت بدهیم که نزدیک به ۳۰ هزار میلیارد تومان در این زمینه نیاز داریم. تقاضای بنده این است که رقم ۳۰ هزار میلیاردی تصویب شود تا بتوانیم مبلغ را پرداخت کنیم و مشکل خرید اتوبوس ها رفع شود.
وی ادامه داد: ما از ابزارهای مالی استفاده می کنیم تا نقدینگی تأمین و به بانک جهت بدهی ها پرداخت شود تا بتوان پیش پرداخت قراردادها را انجام داد.

۳۰ هزار میلیارد تومان سقف اختیارات قانونی شهرداری
چمران این پیشنهاد را مطرح کرد که سقف مجوز قانونی در نظر گرفته شود و ۳۰ هزار میلیارد تومان در سقف اختیارات قانونی لحاظ شود که این پیشنهاد با حداکثر آراء موافق مصوب شد.
احمد صادقی رئیس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورا تبدیل قلع و قمع به جریمه در مورد موضوع بند ۱۱ تبصره سوم با بیان اینکه از قبل وجود داشته و به تأیید فرمانداری نیز رسیده است، گفت: فیش ها نباید تمدید شود بلکه باید بروزرسانی شود. اگر محاسبات به روز باشد و فرمانداری نیز بپذیرد، کار خوبی است.
چمران همچنین خاطرنشان کرد: هزار میلیارد تومان در تبصره سوم در کنار رقم چهار هزار میلیارد تومانی برای انتقال پساب اختصاص خواهد یافت.
مهدی اقراریان رئیس کمیته نظارت و حقوقی شورا با بیان اینکه مصوبه قبلی ما خلاف قانون بوده و بدیهی است، اظهار کرد: بنده حتماً با فرمانداری رایزنی خواهم کرد که تبصره سوم را رد کند. باید ثبت آراء به صورت سیستمی انجام شود و بنده می توانم از خود دفاع کنم که مخالف بوده ام.
رئیس شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه در مجموع آنچه اهمیت دارد نظر کل شوراست، گفت: ما می توانیم رأی گیری را به صورت سیستمی مجدداً تکرار کنیم تا در تاریخ ثبت شود. می توانید از آراء نیز عکسبرداری کنید تا در دادگاه های آینده مورد استفاده قرار دهید.
احمد صادقی در ادامه این جلسه و در جریان بررسی تبصره چهارم لایحه بودجه با بیان اینکه به شهرداری تهران اجازه داده می شود با مدنظر قراردادن صرفه و صلاح و رعایت آیین نامه مالی شهرداری ها مصوب ۱۳۴۶ و آیین نامه معاملات شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۵ و اصلاحات پس از آن، نسبت به انجام معامله با وزارتخانه ها و موسسات و شرکت های دولتی، بانکها، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، سازمانها و شرکتها و موسسات شهرداری تهران در بخش املاک تا سقف ۸۰۰ میلیارد تومان و سایر معاملات تا سقف ۶۰ میلیارد تومان و همچنین در بخش اشخاص حقوقی و حقیقی بخش خصوصی در بخش املاک تا سقف ۴۰۰ میلیارد تومان و در سایر معاملات تا سقف ۲۰۰ میلیارد تومان اقدام کند.
وی افزود: شهردار تهران مجاز است اختیارات موضوع این تبصره را تا سقف ۵۰ درصد از ارقام تعیین شده به هر یک از معاونان شهردار و شهرداران مناطق ۲۲گانه و ۲۵ درصد به مدیران کل و مدیران واحدهای ستادی تفویض کند.
 
ارائه مجوز به شهرداری برای انعقاد قرارداد با تولیدکنندگان داخلی و خارجی در راستای برقی سازی ناوگان
صادقی همچنین تصریح کرد: به شهرداری تهران اجازه داده می شود در راستای برقی سازی ناوگان حمل و نقل عمومی، نسبت به خرید اتوبوس برقی، تاکسی برقی، ون برقی، موتورسیکلت برقی و زیرساخت های شارژ وسایل مربوطه، از طریق انعقاد قرارداد با تولیدکنندگان و تأمین کنندگان داخلی و خارجی، با رعایت صرفه و صلاح شهرداری اقدام لازم را انجام دهد.
وی ادامه داد: همچنین شهرداری تهران مجاز است انعقاد قراردادهای موضوع این بند را، حسب مورد به سازمان‌ها، شرکتها و موسسات شهرداری تفویض کرده و به منظور تأمین مالی، خرید، بازرگانی، بهره برداری و خدمات نگهداری پس از فروش، از ظرفیت سرمایه گذاران داخلی و خارجی و مشارکت، سرمایه گذاری و مالکیت سهام حداقلی «کمتر از ۵۰ درصد» شرکت های بخش خصوصی در چارچوب موضوع مصوبه استفاده کند.
تشکری هاشمی هم با بیان اینکه این تبصره نشان می دهد که شهرداری به دنبال این است که شرکت خودروسازی راه اندازی کند و خودش بسازد و بفروشد و خدمات پس از فروش ارائه دهد، تأکید کرد: این موضوع بر خلاف آن چیزی است که وزارت صمت اعلام کرده است.
وی ادامه داد: این کار خلاف اهداف و مأموریت هاست و تنها باید به شهرداری اجازه داد اتوبوس بخرد و کمک فنی و اعتباری برای خرید تاکسی و موتورسیکلت داده شود.
به گزارش شهر در ادامه مهدی پیرهادی رئیس کمیسیون خدمات شهری شورا با بیان اینکه اگر مشکل موتور برقی ها حل شود یکی از افتخارات این دوره مدیریت شهری خواهد بود، گفت: موتوربرقی و تاکسی های برقی و تاکسی های استاندارد باید جایگزین وسایل نقلیه فرسوده شوند و این مطالبه ما از شهردار تهران است. البته سازوکاری که بتواند این کار را انجام دهد از ده ها سال پیش وجود ندارد.
وی با تأکید بر اینکه ما هر روز پیگیری کردیم که واگن ها، اتوبوس ها و تاکسی ها زودتر برسند، یادآور شد: اینکه هزاران نفر در سال به دلیل آلودگی هوا جان خود را از دست می دهند، یک فاجعه است. ما باید شهردار تهران را کمک کنیم برقی سازی را به نتیجه برساند. ما باید کمک کنیم که نسل بیمار در آینده نداشته باشیم.
چمران هم گفت: باید به دنبال خرید اتوبوس باشند اما خرید و فروش موتورسیکلت وظیفه شهرداری نیست و باید تسهیل گری صورت بگیرد.
در ادامه این جلسه بند سوم تبصره چهارم لایحه بودجه مبنی بر ارائه مجوز به شهرداری جهت برقی سازی ناوگان حمل و نقل عمومی با حداکثر آراء موافق تصویب شد.
صادقی در تشریح بند چهارم تبصره چهار نیز گفت: به شهرداری تهران اجازه داده می شود با مدنظر قرار دادن صرفه و صلاح و رعایت آیین نامه مالی شهرداری ها مصوب ۱۳۴۶ و آیین نامه معاملات شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۵ و اصلاحات پس از آن، نسبت به تسویه دیون شهرداری در هر کدام از وزارتخانه ها، موسسات و شرکتهای دولتی، بانکها، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی مازاد بر اعتبار مصوب تا چهار هزار میلیارد تومان با تأیید شهردار و از چهار هزار میلیارد تومان به بالا با تأیید شورا اقدام و عملکرد آن را در گزارش تفریغ بودجه منظور کند.

تخصیص حداکثر تا یک درصد از اعتبارات برای اقدامات رسانه ای و اطلاع رسانی
وی ادامه داد: تمامی واحدهای شهرداری تهران موظفند، حداکثر تا یک درصد از اعتبارات اجرای برنامه و یا اعتبارات پروژه های غیرمستمر تملک دارایی های سرمایه ای را با هماهنگی، نظارت و تایید دبیرخانه دائمی شورای ارتباطات و اطلاع رسانی شهرداری تهران برای اقدامات رسانه ای و اطلاع رسانی دستاوردهای همان طرح هزینه کنند.

صرف تا سقف چهار درصد از مجموع اعتبارات برای عادی سازی وضعیت در موارد وقوع بحران
رئیس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورای اسلامی شهر تهران تصریح کرد: بر اساس بند یکم تبصره پنجم به شهرداری تهران اجازه داده می شود در صورت وقوع بحران و حوادث پیش بینی نشده اعم از سیل، طوفان، زلزله، آتش سوزی، بیماری های همه گیر و تهدیدکننده های سلامت شهری و موارد مشابه در شهر تهران تا سقف چهار درصد از مجموع اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای را تا عادی سازی وضعیت برای کنترل اوضاع اختصاص داده و هزینه عملیات مربوطه را در تفریغ بودجه منظور کرده و گزارش عملکرد این تبصره را به شورای اسلامی شهر تهران ارائه دهد.
وی اضافه کرد: نظر به انعقاد تفاهم نامه همکاری سه جانبه فی مابین شهرداری تهران، شورای اسلامی شهر تهران و جمعیت هلال احمر در جهت ارتقاء هدفمند فرهنگ ایمنی، آموزش و آگاهی همگانی در حوزه ایمنی و مدیریت بحران، شهرداری تهران موظف است بالغ بر ۲۰ میلیارد تومان  از ردیف اعتباری «ارتقاء فرهنگسازی، آموزش های شهروندی و تامین تجهیزات آموزشی (اجرای پویش شهر ایمن و آماده)» ذیل اعتبارات سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران را در راستای اجرای مفاد و تعهدات تفاهمنامه مذکور هزینه کند.
گفتنی است تبصره پنجم با حداکثر آراء موافق تصویب شد.

ارائه مجوز به شهرداری برای کمک به موسسات عمومی و عام المنفعه تا سقف  ۳۰۰ میلیون تومان
صادقی با تشریح تبصره ششم لایحه بودجه گفت: به شهرداری تهران اجازه داده می شود با رعایت قوانین و مقررات موضوعه در چارچوب دستورالعمل پرداخت یارانه ها و کمک ها، با تشخیص و دستور کتبی شهردار تهران در بخش کمک به موسسات عمومی و عام المنفعه ۳۰۰ میلیون تومان و کمک به اشخاص و موسسات خصوصی به مبلغ ۳۵ میلیون تومان برای اشخاص حقیقی ۱۰۰ میلیون تومان در نظر بگیرد.
مهدی اقراریان، رئیس کمیته حقوقی شورا با بیان اینکه بنده چند بار به شهردار تهران در خصوص کمک به برخی معاونان نامه ارسال کردم، گفت: گزارش تخصیص بن های شهروند نیز باید ارائه شود. اسامی افرادی که کمک دریافت می کنند، باید به صورت محرمانه به اعضای شورای شهر اعلام شود.
صادقی با بیان اینکه شهردار تهران گزارشات را به ریاست شورا ارسال کرده است، گفت: به نظر بنده این گزارش را می توان از هیئت رئیسه دریافت کرد و اینکه گزارش تک به تک به اعضا داده شود، مناسب نیست. گزارش ماهانه نیز در گزارش خزانه دار قرائت خواهد شد.
چمران رئیس شورا نیز با بیان اینکه گزارشات دریافتی به کمیسیون برنامه و بودجه ارجاع می شود، اظهار کرد: اگر اعضا جزئیات بیشتری بخواهند، می توانند درخواست دهند.

هر عضو شورا بخواهد گزارش کمک‌ها ارائه می‌شود
لطف اله فروزنده معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری نیز با بیان اینکه آیین نامه ای در خصوص کمک ها وجود دارد و کمیته سه نفره با حضور بنده، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و رئیس دفتر شهردار تشکیل می شود، گفت: سعی می شود اشخاصی تأیید شوند که نیاز به این مبالغ داشته باشند. هیچ گونه نگرانی برای ارائه گزارش وجود ندارد و همه موارد روشن و مشخص است و هریک از اعضای شورا بخواهند می توانیم گزارش آن را ارائه دهیم.
وی ادامه داد: ما دیگر بن شهروند منتشر نمی کنیم و هر دستگاهی بن بخواهد مبلغ را به حساب شرکت فروشگاه شهروند واریز و سپس بن ها را دریافت می کند. هریک از اعضای شورا نیز می توانند حضور میدانی داشته و صورت های مالی را مشاهده کنند.
بند یکم تبصره ششم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ شهرداری تهران با حداکثر آراء موافق تصویب و مقرر شد گزارشات کمک ها به تمام اعضای شورا ارسال شود.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورا با بیان اینکه شهرداری باید مبالغ را بر اساس بند دوم تبصره ۶ در هر یک از موارد صرفاً برای یک نوبت در سال پرداخت کند، گفت: هرگونه پرداخت خارج از ضوابط دستورالعمل مذکور تخلف محسوب می شود. شهرداری تهران موظف است لیست اسامی و مبالغ پرداخت شده را هر ۳ ماه یکبار به تفکیک به شورای اسلامی شهر تهران به صورت مکتوب ارائه کند.

ارائه مجوز برای حمایت از کارکنانی که علیه آنان به جهت انجام مأموریت های اداری اقامه دعوی شده است
وی ادامه داد: بر اساس بند سوم به شهرداری تهران اجازه داده می شود از اشخاص حقیقی و حقوقی تابعه خود که در زمان اشتغال به خدمت و به جهت انجام مأموریت های محوله اداری در شهرداری و شورای اسلامی شهر تهران علیه آنها در مراجع قضایی و انتظامی اقامه دعوی می شود، با اتخاذ تدابیر مناسب حتی در صورت بازنشستگی یا پایان مأموریت آنان، حمایت حقوقی و قضایی به عمل آورده و وثائق مورد نیاز را از محل املاک و مستغلات شهرداری تهران تأمین و سایر هزینه ها و خسارات ناشی از دعاوی فوق را در کلیه مراحل دادرسی و در چارچوب قوانین و مقررات  با عنوان "کمک به اشخاص و موسسات خصوصی" پرداخت کند.
ناصر امانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورا با بیان اینکه اگر در برخی شهرها امکانات حداقلی وجود داشته باشد ساکنان مهاجرت نمی کنند، گفت: قانون صراحتاً اعلام می کند که درآمدهای هر شهر باید در همان شهر هزینه شود. شهردار می گوید این موضوع در شأن هیئت وزیران نیست اما دولت حتی وقتی می خواهد یک خودروی سمند خریداری کند، باید به تصویب هیئت وزیران برسد.
وی افزود: بار این موضوع بر دوش ما نیست و قانون ما را از این کار منع کرده است. کمک به دیگر شهرها باید منوط به تصویب هیئت وزیران باشد.
جعفر شربیانی، عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران با بیان اینکه بسیاری از مشکلات پایتخت از شهرهای اطراف تحمیل می شود، گفت: تعداد بالایی از شهروندان حاشیه نشین بوده و با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می کنند. اگر قرار است شهرداری کمک کند چرا باید به دیگر شهرها این کمک را انجام دهد؟ اگر قرار است شهرداری کمکی انجام دهد می تواند به شهرهای محروم استان تهران کمک کند.
آخوندی با بیان اینکه ما نامی از شهر نمی آوریم، تأکید کرد: ما به مصوبه هیئت وزیران اشاره می کنیم و سقفی را برای بودجه این بخش در نظر می گیریم و سپس می توانیم اسامی شهرها را پیگیری کنیم.
وی ادامه داد: به شهرداری اجازه داده می شود پس از تصویب در هیئت وزیران تا سقف ۱۰۰ میلیارد تومان علاوه بر بودجه مصوب با نظارت شورا و تأیید وزارت کشور برای کمک به شهرهای محروم در نظر بگیرد.
 گفتنی است تبصره ششم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ شهرداری تهران با حداکثر آراء موافق تصویب و مقرر شد گزارشات کمک ها به تمام اعضای شورا ارسال شود.

 

 

بودجه پایتخت شورای اسلامی شهر تهران شهرداری تهران لایحه بودجه