سند چشم انداز خودرو را به فراموشی بسپاریم؟

سرزمین ضیافت و قحطی این روزها بسیار پر هرج و مرج و آشفته است. صنعت خودروی کشور در این ایام تحت تاثیر عوامل بسیاری بوده که به تنهایی برای خاتمه دادن یک بخش از این صنعت بزرگ کافی است از نوسانات بازار ارز گرفته تا آغاز تحریم های ظالمانه آمریکا علیه کشور، البته جنبه های مثبت عامل آخری به پارامتر های منفی آن برتری دارد.

براساس سند چشم اندازه و توسعه صنعت خودرو و طبق سیاست های در نظر گرفته شده صنعت خودرو به عنوان لوکوموتیو صنعت کشور در افق ۱۴۰۴ به جایگاه نخست صنعت خودروی منطقه، رتبه پنجم آسیا و رتبه یازدهم در جهان از طریق رقابت پذیری مبتنی برتوسعه فناوری برسد همچنین راهبردهای رسیدن به این جایگاه جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی(مستقیم یا مشترک) درراستای جذب فناوریهای نوین و توسعه صادرات و بهره گیری از توان داخلی است مواردی که این روزها خبری از آن نیست.

تولید حداقل ۳ میلیون دستگاه خودرو سواری، تولید حداقل ۱۲۰ هزار دستگاه خودرو تجاری و صادرات بیش از نیمی از تولیدات به کشورهای دنیا از جمله اهدافی است که برای صنعت خودرو تعیین شده است. اما هم اکنون صنعت پیشران ما در شرایط مناسبی برای رسیدن به چنین اهدافی قرار ندارد. در حال حاضر پس از گذشت بیش از یک دهه از تولید خودرو ۲۰۶، همچنان موفق به داخلی سازی ۱۰۰ درصدی این محصول نشده ایم و همچنان مردم ما سوار بر خودرویی نظیر پژو ۴۰۵ می شوند که در سال ۲۰۰۰ خودروی سال اروپا شده بود!!!

شروع تحریم های مجدد خودرو، این صنعت پر فرازو نشیب را با چالش های جدی مواجه خواهد کرد که مهمترین آن افت شدید تولید است. در حال حاضر نیز خودروسازان داخلی بخش قابل توجهی از تولیدات را به صورت تولید با کسری در پارکینگ ها خود در انتظار نگه داشته اند تا با رسیدن قطعاتی که از قبل سفارش داده بودند، کسری تولیدات را نهایی کنند. اما این قطعات تا چه زمانی کفاف تولید کشور را خواهد داد؟! بزرگترین معضل پیش رو، موضوع انتقال پول است که برای دریافت قطعات باید پرداخت کنند. از طرفی خودروسازان قطعا باید به فکر راه های جدیدی برای دور زدن تحریم ها باشند چراکه بعید به نظر می رسد روش ها قدیمی پاسخگوی نیاز حال کشور باشد.

از طرفی با خروج شرکای فرانسوی که بخش عظیمی از تولید کشور را شامل می شدند سوای آنکه دچار افت تولید خواهیم شد، در این شرایط نمی توان انتظار پیشرفت در حوزه تکنولوژی را نیز داشته باشیم. گرچه تحریم می تواند یک فرصت طلایی برای تمرکز بیشتر بر روی تولید یک پلت فرم ملی باشد اما متاسفانه سابقه مدیریتی صنعت و به ویژه صنعت خودرو کشور همچین پیامی را مخابره نمی کند.

در این شرایط که بازار چینی ها داخل کشور داغ تر ازقبل شده، شاید توسعه شراکت با چشم بادامی ها بتواند معضل افت تولید را تا حد زیادی پوشش دهد اما آیا همکاری با کشور چین البته به شکل امروزی آن، کمکی به تولید با کیفیت داخل و رسیدن به اهداف سند چشم انداز خواهد کرد؟

عقب ماندگی در تحویل خودروها براساس برنامه به مردم یکی از موضوعاتی که موجب شده تا خودروسازان و شرکت های واردکننده را با چالش رو به رو کند به طوریکه بخش زیادی از مردم که حتی سال گذشته خودرو خرید کرده اند هنوز موفق به دریافت خودروهای خود نشده و عده ای هم حتی از دریافت خودروی خود صرف نظر کرده اند.

مشکل تامین قطعه از بزرگترین عوامل تاثیرگذار در دیرکرد تحویل خودرو توسط خودروسازان بوده که سبب کلافگی مردم و سردرگمی شان شده است. باید حق بدهیم که طرف های قرارداد خودروسازان ما هم به علت عدم ثبات اقتصادی در کشور همراه و همدل نبودند بازهم در میان راه همتایان ایرانی خود را با کوله باری از تعهد رها کردند و رفته اند.

باید این موضوع را بپذریم که گاهی اوقات همه چیز آنطور که فکر می کنیم، برنامه ریزی می کنیم پیش نمی رود البته نباید از این موضوع هم بگذریم که عملکرد دستگاه های ذیربط برای صنعت خودروی کشور ختم به سیاست های سند چشم انداز خودرو نمی شد هم اکنون اولویت های صنعت خودرو تغییر کرده و خودروسازان و دولت باید به فکر حفظ این صنعت باشند تا دستیابی به تولید ۳ میلیون خودرو در سال.