به گزارش اکونا پرس،

پس از نوسانات بازار ارز و رشد بی سابقه قیمت آن طی ماه های اخیر، قیمت بخش زیادی از کالاها در بازار هم روند صعودی به خود گرفت به این علت اکثر بخش های تولیدی کشور از مواد اولیه وارداتی بهره می برند که با بالارفتن قیمت ارز، هزینه ی تمام شده ی محصولات تولیدکنندگان رشد کرد اما این آتش تند و تیز تنها با هیزم نوسانات بازار ارز شعله ور نشد بلکه در این میان برخی افراد سودجو با احتکار کالاها موجب برهم زدن تناسب میان عرضه و تقاضا در بازار شدند.

بازار خودرو، لوازم خانگی، تلفن همراه و اقلام اساسی هر کدام از این بخش ها طی روزها و ماه اخیر با کمبود عرضه مواجه شدند که این امر موجب شد تا قیمت های این کالاها یکباره با افزایش شدید همراه شوند به طوریکه قیمت برخی از خودروها افزایش ۱۰ میلیون تا ۳۰ میلیون تومانی را تجربه کردند.

 برخی از کالاها در بازار لوازم خانگی بیش از ۴۰ درصد افزایش قیمت داشتند، همچنین قیمت برخی گوشی ها در بازار تلفن همراه، طی ماه های اخیر تا جایی گران شد که گویا رقابت تنگاتنگی با پراید دارند.

پس از بررسی ها و برنامه ریزی ها، دستگاه نظارتی وارد عمل شد و به سراغ انبارهای احتکار کالا رفت و این روزها عمدتا خبر کشف انبارها یکی پس از دیگری شنیده می شود. جای تقدیر و تشکر از دستگاه های ذیربط دارد که به سرعت انبارها را کشف و ضبط می کنند اما چرا باید پس از گذشت ۴۰ سال هنوز شاهد وجود انبارهای احتکار کالا باشیم و اینکه یکی از پایه های اصلی افزایش قیمت کالاها در بازار احتکار کالا توسط افراد است؟

 طی ماه های اخیر چرا سازمان های نظارتی متوجه این موضوع نبوده اند که دست آخر باید بازار دچار آشفتگی شود تا دستگاه ها به فکر کشف و پیگیری باشند؟

 یکی از چالش هایی که اکثر مواقع در کشور با آن روبه رو هستیم عدم پیشگیری دستگاه های ذیربط از بروز بحران و آشفتگی در بخش های اقتصادی است. بی توجهی به خلاها نظارتی و مدیریتی سبب می شود تا بخش ها با مشکل مواجه شوند و مردم تنها بخشی هستند که بیش از هر مجموعه ی دیگری متضرر خواهند شد.

یکی از مواردی که دولت در این سالها به آن بی توجه بوده خلا های نظارتی موجود در غالب بخش های اقتصادی کشور است که عمدتا تاثیرگذار ترین عوامل بروز مشکل در بازار و بخش های مختلف اقتصادی موضوع خلا نظارتی بوده که سبب ایجاد فساد و سوداگری افراد می شود.

به نظر می رسد راهکار ریشه کن شدن این معضل بزرگ اقتصادی برخورد قاطع در حداقل زمان ممکن است. جریمه های سنگین و معرفی این افراد به مردم باعث خواهد شد تا دیگر شاهد بروز این اتفاقات در کشور نباشیم.

متاسفانه علیرغم اینکه احتکار در شرایط بحران در حقیقت خیانتی بزرگ به مردم کشور است، برخوردها آنگونه که باید تاثیرگذار نبوده است. معرفی این افراد به عنوان مفسدان اقتصادی و خیانت کار به مردم کشور و همچنین برخورد قاطع می تواند از ادامه این روند جلوگیری کند.

 

اقتصاد اقتصاد کشور دولت رقابت کشف و ضبط