غلامرضا شریعتی، رییس سازمان ملی استاندارد ایران در جلسه ای که به صورت مجازی با اعضای کمیته مسئولیت اجتماعی برگزار شد گفت: مسئولیت اجتماعی مبتنی بر فرهنگ ایرانی، اسلامی می تواند به ارتقای کیفیت زندگی مردم کمک کند. 
وی با اشاره به تاکید دین مبین اسلام و احادیث بیشمار نسبت به سبقت گرفتن در کار خیر، کمک های مردمی و حتی رعایت قوانین و مقررات وضع شده در دوران کرونا را مصداق بارز مسئولیت اجتماعی دانست. 
رییس سازمان ملی استاندارد ایران با بیان اینکه این استاندارد متناسب با فرهنگ ایرانی، اسلامی است گفت: 
استاندارد مسئولیت اجتماعی بر گرفته از خرد جمعی و مشارکت تمامی ذینفعان و دستگاه‌های اجرایی تا امروز به عنوان یکی از مهمترین استانداردها تصویب شود.
شریعتی سپس به قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد اشاره کرد و افزود: امروزه این سازمان نگاه جامع تری به استانداردسازی دارد بطوریکه علاوه بر صنعت و محصول استانداردسازی فرآیندها، خدمات اجتماعی، مبارزه با فساد و رشوه را نیز در دستور کار خود قرار داده است.
رییس سازمان ملی استاندارد ایران از برداشتن گام های جدید در حوزه تدوین استانداردها خبر داد و اظهار داشت: با سیاست گذاری های جدید در تدوین استانداردها سعی داریم که کیفیت زندگی را افزایش دهیم که اولین گام آن تدوین استاندارد مسئولیت اجتماعی و خیر جمعی بود.
وی با قدردانی از مشارکت سایر دستگاهها در تدوین استاندارد مسئولیت اجتماعی خواستار مشارکت بیشتر دستگاههای مرتبط با این حوزه  از جمله سازمان بهزیستی، کمیته امداد و هلال احمر در پیاده سازی این استاندارد شد.
شریعتی با بیان اینکه سازمان ملی استاندارد ایران براساس قانون خود را متعهد می‌داند که از حقوق همه شهروندان، مصرف‌کنندگان و ذی نفعان دفاع کند، گفت: تدوین استاندارد مسئولیت اجتماعی یک ریل گذاری جهت گیری شده برای دفاع از حقوق شهروندان است.
رییس سازمان ملی استاندارد ایران با تاکید بر اینکه مردم برای مطالبات خود نیازمند سند و چارچوبی هستند دستور داد تا در اسرع وقت ضوابط و الزامات برای نقشه راه اجرای استاندارد مسئولیت اجتماعی در کمیته ملی ترسیم و تصویب شود تا شهروندان با سند و چارچوب مطالبات خود را مطرح کنند. 
وی، دفاع از حقوق شهروندان را مهمترین وظیفه سازمان ملی استاندارد ایران عنوان کرد و گفت: همانگونه که از سازمان‌ها، شرکت‌ها و تولیدکنندگان کالا و خدمات در راستای ارایه خدمات مطلوب و موثر حمایت می کنیم با نهادها و ارگانهایی که حقوق مردم را تضییع کنند برخورد خواهیم کرد تا حقوق شهروندی در دستور کار تمامی سازمان ها و دستگاهها باشد.

ایران بخش خصوصی حقوق دستگاه های اجرایی وزارتخانه