رفع رویه های متناقض قانونی و حقوقی در مناطق آزاد کشور

مرتضی بانک با حضور در«سومین نشست شورای هماهنگی مدیران حقوقی سازمان های مناطق آزاد کشور» افزود: ساختاری که بین دبیرخانه شورایعالی و سازمان های مناطق آزاد وجود دارد نیاز به هماهنگی دارد و مدیران حقوقی سازمان ها باید برای حل و فصل مسائل حقوقی راهکارهایی ارائه دهند.
وی با اشاره به اینکه ساختارهای مناطق آزاد ساختاری شرکتی است گفت: طبیعی است که این اصل در فعالیت های مناطق آزاد مورد توجه و تاکید است و باید در قالب شرکتی و تجاری ساماندهی شوند.
مشاور رییس جمهور هدف از ایجاد مناطق آزاد را فراهم کردن شرایط مناسب تر اقتصادی با هدف توسعه اقتصادی کشور و منطقه دانست و افزود: نکته محوری در ایجاد مناطق آزاد در کشور این است که فعالیت های اقتصادی مناطق در جهت توسعه اقتصادی منطقه ای و ملی  انجام شود. تسهیلات مناطق آزاد ایران نسبت به مناطق آزاد سایر کشورها تسهیلات کمتری است ولی با این وجود تسهیلات خوبی است و از مصوبات قوی برخوردار است.
مرتضی بانک به تعارضات قانونی بین وظایف حاکمیتی و غیرحاکمیتی در مناطق آزاد اشاره کرد و گفت: باید حرکت مناطق آزاد به شکلی مدیریت و برنامه ریزی شود که روند رو به رشد توسعه اقتصادی منطقه بتواند فراگیر شود و به عنوان پیشانی حرکت فعالیت های اقتصادی در کشور قرار گیرد.
وی از سرمایه گذاران به عنوان ذینفعان در مناطق آزاد نام برد و افزود: سرمایه گذاران مهم ترین ذینفعان در مناطق آزاد کشور هستند و اگر نتوانیم راه سرمایه گذاری آنها را هموار کنیم و شرایط مناسبی فراهم نماییم وجود سرمایه گذار در مناطق آزاد بی معنی است.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بر تبیین قراردادهای سرمایه گذاری به صورت شفاف و در چارچوب قوانین و مقررات برای سرمایه گذاران تاکید کرد و گفت: هرگاه بتوانیم به صورت شفاف و در چارچوب مقررات؛ قوانین و قراردادهای حقوقی برای سرمایه گذاران تبیین کنیم و پایبند به اجرای آن باشیم سرمایه گذاران با امنیت خاطر بیشتری برای حضور در مناطق و استفاده از ظرفیت های موجود در مناطق حضور خواهند یافت.
مرتضی بانک ادامه داد: رویه ها، پروسه ها و مقررات در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را تاجایی که امکان دارد تسهیل کنیم و مسیر را برای فعالیت فعالین اقتصادی کوتاه نماییم نه اینکه مانعی بر سر راه آنها باشیم.
به اعتقاد مشاور رییس جمهور، مدیران حقوقی مناطق آزاد باید رویه های متناقض و امور موازی در مناطق آزاد را شناسایی و پایش کنند و قراردادهای قانونی و روشنی ارائه دهند.
گفتنی است؛ «سومین نشست شورای هماهنگی مدیران حقوقی سازمان های مناطق آزاد کشور» به مدت دو روز 29 و 30 مهرماه با حضور مدیران حقوقی سازمان های مناطق آزاد، دستگاه های اجرایی و قوه قضاییه به منظور تبادل تجربیات در دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد کشور در حال برگزاری است.