تهدیدهایی که می تواند به فرصت تبدیل شود

اقتصاد ایران رنجور است و افزایش تولید و حمایت از آن می‌تواند مسیری روشن برای بهبود وضعیت موجود، اوضاع اشتغال و معیشت مردم باشد. بر تارک سال ۹۹ عنوان «جهش تولید» می‌درخشد اما دستیابی به این مهم نیازمند تلاش بسیار و عزم و مشارکتی همه جانبه است.

در این باره با «مجید صیاد نورد» دکترای اندیشه سیاسی به گفتگو نشستیم تا در چند بخش به این موضوع و راهکارهای رسیدن به آن برسیم. مبحث بررسی چالش‌های موجود در مسیر تولید بخش نخست از این گفتگو را تشکیل می‌دهد.

مفهوم جهش تولید

مجید صیاد نورد در نخستین گام به تعریف مفهوم جهش تولید پرداخت و با اشاره به اینکه جهش در معنا، ذهن انسان را به یاد جهش تحصیلی انداخته و کاربرد معنایی آن را به ذهن متبادر می‌کند، اظهار کرد: این مفهوم به معنا پریدن از مسیر طبیعی است که دیگران به صورت پله پله طی می‌کنند.

وی در ادامه به موضوع تولید اشاره کرد و ادامه داد: جهش در تولید به معنای پدید آوردن و ایجاد کردن است.

کارشناس اندیشه سیاسی با تحلیل نامگذاری امسال از سوی رهبر معظم انقلاب، افزود: با نگاهی به روند نامگذاری های صورت گرفته از سوی رهبر معظم انقلاب که به عنوان راهبرد سالیانه کشور از سوی ایشان در پیام نوروزی اعلام و تبیین می‌شود، از سال ۷۸ تاکنون بیست و یک راهبرد تعیین شده که در این میان ١١ راهبرد و پیام در مجموعه مفهومی و کاربردهای اقتصادی قابل تقسیم بندی است.

وی با بیان اینکه در این میان با دقت در چهار سال اخیر پی می بریم که تعیین راهبردها، اقتصاد مقاومتی و تبیین ابعاد مختلف این رویکرد «سیاست اقتصادی» است، گفت: به این معنی که سال ٩۵ سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل، سال ٩۶ سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال، سال ٩٧ سال حمایت از کالای ایرانی، سال ٩٨ سال رونق تولید و در نهایت امسال نیز سال جهش تولید نامگذاری شده است.

صیادنورد ادامه داد: جدای از اینکه اقتصاد ایران از سال ۹۵ امیدوار بود که در پرتو فرصت‌های ارتباطی قابل احصا از گذر اجرایی شدن توافقنامه مذاکرات هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی، در قالب برجام، امکانات جدیدی را در عرصه جذب سرمایه گذار خارجی و ارتباط با اقتصاد بین المللی به دست آورد.

اهمیت بهره برداری از ظرفیت‌ها

وی افزود: آنچه که در رویکردهای تعیین شده از سوی مقام معظم رهبری باید مورد توجه قرار گیرد این واقعیت است که علیرغم الزامات حیاتی اقتصادهای ملی برای ارتباط گیری با روند جهانی شدن و لزوم ایجاد ارتباط دوسویه با اتحادیه‌های اقتصادی و منطقه‌ای؛ اما پیش فرض همه اقتصادها این است که از اقتصاد ملی قدرتمند، با برنامه و هدفمندی برخوردار باشند.

کارشناس اندیشه سیاسی در ادامه با بیان اینکه چنین اقتصادهایی بهره‌برداری کامل از ظرفیت‌های متنوع اقتصاد جهانی را اولویت کاری خود قرار داده، ثبات اقتصاد کلان خود را حفظ و دارای میزان بالایی از حجم پس‌انداز و میزان سرمایه‌گذاری هستند، اظهار کرد: لذا این اقتصادها با به‌کارگیری مکانیسم بازار به عنوان تخصیص دهنده اصلی منابع، از خود دولتی متعهد به رشد، معتبر نزد عموم و توانمند را ترسیم می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه چنین اقتصادهایی از شناخت دقیق و برنامه ریزی شده برای بهره برداری کامل از توانمندی‌های موجود به تعهد و اعتبار نزد مردم دست می‌یابند، افزود: به عبارتی این اقتصادها هزینه فایده تولید محصولات، فرصت‌های اقتصادی و ترانزیتی خود را بر اساس توانمندی‌ها، فرصت‌ها، کیفیت نیروی انسانی و فرهنگ اقتصادی کشور متبوع خود برنامه‌ریزی و هدف گذاری کرده اند.

صیاد نورد همچنین تصریح کرد: در حالی که نگاه بخش عمده‌ای از دولتمردان و کارشناسان در خصوص منافع حاصل از برجام به سمت ارتباط گیری صرف (رفت و آمد) با نمایندگان بخش خصوصی و دولتی اقتصادهای غربی بود؛ رهبری اقتصاد مقاومتی را در قالب ۲۴ راهبرد تعیین شده از سوی خود در بهمن ماه ٩٢ مورد توجه و تأکید قرار می‌دهد.

چالش‌های تولید

وی درباره چالش‌های موجود بر مسیر تولید اشاره و با بیان اینکه می‌توان در چند بخش به این موضوع پرداخت، ادامه داد: نخستین مشکل و مسئله قابل توجه این واقعیت تلخ است که چرا تولید در ایران در مقابل و مقایسه با تجارت از اقبال کمتری برخوردار است.

صیاد نورد افزود: باید توجه داشت که اساساً ذات تجارت همچون دستاوردهای آن از ظرفیت جابجایی مکانی و تغییر موقعیت کاری در مقابل تغییر وضعیت متغیر احتمالی برخوردار بوده و این در حالی است که تولید کننده با نصب و راه اندازی کارخانه خود و گام نهادن در مسیر تولید با نیروهای کاری تجمیع و قدرت مانور آن به شدت کاهش پیدا می‌کند.

وی به زمان بر بودند اخذ مجوز از دستگاه‌های مربوطه برای تولید اشاره و با بیان اینکه این میزان هدر رفت زمان در حوزه بازرگانی و تجارت کمتر است، تصریح کرد: این در حالی است که در صورت وقوع مشکلات در حوزه فعالیت تجاری، بازرگان می‌تواند حوزه فعالیت خود را تغییر دهد.

صیادنورد با تأکید بر دلسرد شدن تولید کنندگان از بوروکراسی در فرآیند تولید، ادامه داد: تغییر و تحولات سریع سیاست‌های اقتصادی کشور از سوی دولت‌ها از دیگر چالش‌های است که سبب تا قابلیت پیش بینی برای آینده از سوی تولیدکنندگان به شدت کاهش یابد.تغییر و تحولات سریع سیاست‌های اقتصادی کشور از سوی دولت‌ها از دیگر چالش‌های است که سبب تا قابلیت پیش بینی برای آینده از سوی تولیدکنندگان به شدت کاهش یابد.

وی در ادامه مباحث مربوط به آمایش سرزمینی در بخش تولید و فرآوری کالا در سطح کشور را دومین مانع برای تحقق جهش تولید عنوان و بیان کرد: با توجه به پراکندگی نقاط کشور به این واقعیت می رسیم شهرهای تهران، اصفهان، تبریز، مشهد و کرج به عنوان قطب‌های صنعتی ایران صدها کیلومتر از مبادی ورودی و خروجی کالا، یعنی بنادر و مسیرهای ترانزیت بین المللی کشور فاصله دارند و در عین حال از فرصت نزدیکی به مرزهای سرزمینی با کشورهای همسایه نیز محروم هستند.

کارشناس علوم سیاسی با بیان اینکه بازاریابی نامناسب و عدم توجه به نیازها و شاخص‌های بازار مصرف از دیگر چالش‌ها است، اظهار کرد: این موضوع از تفاوت در استاندارهای ملی ایران با دیگر کشورها ناشی می‌شود و این در حالی است که در قرن بیست و یکم و دوره جهانی شدن، امکانات متنوعی برای کسب اطلاعات وجود دارد.

وی عدم انعقاد توافقنامه‌های گمرکی و تجارت ترجیحی میان ایران و کشورهای منطقه را چالشی دیگر در این مسیر عنوان کرد و افزود: ایران با پانزده کشور همسایه بوده و به دلیل قرار گرفتن در مسیر کریدورهای بین المللی و مزیت قرار گرفتن در میان دو دریای خزر و خلیج فارس از فرصت‌های متنوعی جهت انعقاد چنین قراردادهایی برخوردار است و این در حالی است که با اعمال تعرفه‌های بالا بر کالاهای ایرانی، به افزایش قیمت این کالاها در بازارهای کشورهای دیگر منجر می‌شود.

تعدد قوانین و مقررات / باورهای غلط فرهنگی

صیاد نورد با اشاره به تعدد قوانین، مقررات، آئین نامه‌ها و مصوبات ابلاغی از سوی بخش‌ها و ارگان‌های مختلف دولتی و مجلس از دیگر چالش‌های پیش روی تولیدکنندگان برای جهش تولید است، گفت: بی تردید تعدد و تناقض میان قوانین به بی قانونی منجر می‌شود.

وی اصرار به قوانین متعدد را سبب سلب اعتماد سرمایه گذاران دانست و تأکید کرد: متأسفانه تعدد دستگاه‌های ذینفع در اجرای قوانین و مقررات مصوب نیز از دیگر مشکلاتی است که تولید کنندگان و سرمایه گذاران با آن مواجه هستند.

کارشناسی مسائل سیاسی با بیان اینکه وجود باورهای غلط فرهنگی در باره تولید و ثروت اندوزی نیز از سوی دیگر می‌تواند مشکل ساز شود، اظهار کرد: ورود به عرصه تولید بدون داشتن شناخت مناسب و دانش فنی و بهره گیری از رابطه از دیگر چالش‌ها است که سبب آسیب به تولید و واحدهای تولیدی خواهد زد.

وابستگی به نفت

صیاد نورد وابستگی نظام درآمدی کشور به منابع ناشی از فروش نفت را چالش بعدی عنوان و بیان کرد: در طول سال‌های اخیر بارها از سوی رهبر معظم انقلاب و بسیاری از کارشناسان درباره آسیب‌های ناشی از این وابستگی بر اقتصاد و امنیت ملی اشاره شده است.

وی ادامه داد: در خصوص تبعات این استغنای دولت از منابع مالیاتی می‌توان اشاره به این واقعیت کرد که دولت به دلیل وجود منابع درآمدی به زعم خود تضمین شده که ناشی از رویه‌های مرسوم بخش عمده‌ای از دولت‌های جهان نمی‌باشد، نیازی به اقناع و لحاظ کردن نظرات و انتظارات بخش خصوصی نمی بیند و از سوی دیگر در صورت بروز مشکلات اقتصادی (ناشی از تصمیم گیری های غلط خود) می‌تواند با تکیه بر فروش بیشتر نفت، اقدامات ترمیمی را جهت فرونشاندن مشکلات در دستورکار خود قرار دهد و این در حالی است که چندی بعد این مشکل در قالب بحرانی گسترده‌تر رخ می‌نماید. این معضل در پرتو تحریم‌های اعمالی علیه کشورمان نمود و اثر مخرب بیشتری پیدا کرده است. و اما دهمین و آخرین مشکل تحریم‌های بین المللی است. این مشکل در فرایند تولید به دو شکل اثر تخریبی خود را بروز می‌دهد؛ نخست به دلیل وابستگی تولید در کشور به حمایت‌ها و سوبسیدهای دولتی و کاهش این سوبسیدها به دلیل شرایط تحریمی و دوم قطع ارتباط شبکه تولیدی کشور با بازارهای مصرف و مراکز تهیه مواد اولیه خود، در مجموع زمینه افزایش هزینه تولید و محصول را در کشور فراهم کرده؛ به حدی که افزایش و صادرات کالای تولید شده را به ذهن تولیدکننده متبادر نمی‌کند._/مهر