یکی از مهم‌ترین و اصلی‌ترین معضلات و مشکلات مناطق آزاد به رسمیت نشناختن این مناطق توسط دستگاه‌های حاکمیتی در سرزمین اصلی به‌عنوان یک پروژه ملی است. در واقع بعد از گذشت نزدیک به سه دهه از تصویب و اجرای قانون مناطق آزاد و فعالیت این مناطق، هنوز به‌عنوان یک پروژه و برنامه ملی در مسیر توسعه اقتصادی کشور و تبدیل شدن به الگوی فعالیت اقتصاد اسلامی در میان دولت و مجلس طی ادوار گذشته، قلمداد نشده‌‌است؛ این درحالی است که قانون چگونگی اداره مناطق آزاد یکی از مترقی‌ترین قوانینی است که بعد از انقلاب توسط مجلس شورای اسلامی تقنین و به مرحله اجرا درآمده و ابلاغ شد. اما از آن زمان تا کنون نهادهای مختلف دولتی که در واقع مجریان این قانون بوده و هستند، سعی خود را بر تسری قوانین و آیین‌نامه‌های سرزمین اصلی به مناطق آزاد بنا گذاشته‌اند؛ طرفه اینکه مناطق آزاد دارای قوانین مخصوص به خود بوده، قانونی که میثاقی بین فعالان اقتصادی و حاکمیت ارزیابی می‌شود. باید توجه داشت افرادی از سال ۷۲ و با شرط اجرای تعهدات مطرح شده از سوی دولت، سرمایه زندگی و عمر خود را در مناطق آزاد صرف کرده و اقدام به فعالیت کردند، دورانی که در آن مناطق نه آبی بود، نه راهی، نه امکاناتی و نه بودجه دولتی برای ایجاد زیرساخت. حال سهم این سرمایه‌گذاران، اجرای ۳۰ درصدی قانون فعلی و اتهام‌های ناروا شده و این درحالی است که با اجرای همین قوانین مترقی، با توجه به موقعیت کشورمان و توانمندی‌های بخش‌خصوصی و نیروی انسانی ایران اسلامی، اهداف مناطق آزاد قابل تحقق بوده است.

در مسیر اجرای قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، در گذر زمان و در دوران دولت‌های مختلف، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های وزارتخانه‌ها و سازمان‌های ملی و استانی جهت تعمیم به محدوده قانونی مناطق آزاد ابلاغ شده و تسری این قوانین با بهانه اجرای قانون در اقصی نقاط کشور و در واقع با دستاورد تضعیف قانون مناطق آزاد و فرآیند جذب سرمایه‌گذار را به‌همراه داشته است. در نتیجه عدم اجرای قوانین و بخشنامه‌های بخش‌های مختلف دولت مهم‌ترین پاشنه آشیل اجرای قانون ظرف این مدت بوده است. یعنی عملا قانونی به مرحله اجرا درنیامده که به بررسی موفق یا ناموفق بودن مناطق آزاد پرداخته شود، چراکه نهاد مجری قانون خود گام در مسیر تضعیف بسته حمایتی و تشویقی قانون مناطق آزاد برداشته و متاسفانه در توان بخش‌خصوصی نیست که شکایت عدم اجرای قانون از سوی بخش‌های مختلف دولت را به دیوان عدالت اداری مرجوع دارد! چراکه این امر به برنامه‌ای روزمره در طول سال منجر شده و از توان هر فردی برای پیگیری اجرای قانون از سوی دولت خارج است.

نکته قابل تاسف اینکه چنین برخوردی، وجهه مناطق آزاد کشورمان را در سطح بین‌المللی و منطقه‌ای خدشه‌دار کرده، فرصتی که در شرایط تحریمی کشور در قالب کنوانسیون‌ها و معاهدات بین‌المللی متضمن تجارت جهانی، می‌تواند در دور زدن تحریم‌ها و تلطیف کردن شرایط تحریمی کمک شایان توجهی به اقتصاد ملی کنند.

در انتقاد از عملکرد مناطق آزاد باید توجه داشت، به‌رغم اجرای کمتر از ۳۰ درصدی قانون و مشکلات پیش روی اجرای قانون در مناطق آزاد، این بخش در مقایسه با سایر بخش‌ها که ردیف بودجه سالانه برای ایجاد زیرساخت و هزینه‌کرد طرح‌های توسعه‌ای خود داشته‌اند، دستاوردهای بهتری داشته‌اند، موضوعی در مقایسه سال ۷۲ با وضعیت کنونی این مناطق، غیرقابل کتمان است. به‌طور مثال در قانون مناطق آزاد اجازه فعالیت بانک‌های خارجی تایید شده و این درحالی است که ظرف سال‌های اخیر در مسیر ایجاد بانک‌های آفشور، مناطق آزاد با مشکلات عدیده‌ای مواجه بوده‌اند، موضوعی که به سیاست‌ها و شاخص‌های متغیر بانک‌مرکزی بازمی‌گردد که یکی از این متغیرها سپرده ۵۰ میلیون دلاری برای تاسیس بانک خارجی اعلام شده بود، رقمی که در شورای پول و اعتبار به ۱۵۰ میلیون دلار افزایش یافت! خروجی آن، عدم موفقیت در جذب بانک‌های خارجی بود.

اما راهکار برون‌رفت از وضعیت کنونی مناطق آزاد چیست؟

استفاده حداکثری از ظرفیت‌هایی که قانون‌گذار برای مدیران مناطق آزاد در قالب ماده ‌۳۵ برنامه چهارم‌، ماده ‌۱۱۲ ‌برنامه پنجم توسعه کشور‌، ماده ‌۶۵ احکام دائمی برنامه ششم توسعه در نظر گرفته و از سوی مقام معظم رهبری در چارچوب ماده ۱۱ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بر توسعه عمل مدیران مناطق آزاد تاکید زیادی شده است.

دومین سازوکار، بهره‌برداری از چالش تضعیف ارزش پول ملی کشورمان است. توجه داشته باشیم که دلیل اقبال شرکت‌های آمریکایی و اروپایی به چین برای تولید و مونتاژ محصولات خود معطوف به ارزان بودن انرژی، مواد اولیه و نیروی کار یا منابع انسانی بود. مولفه‌هایی که در مناطق آزاد ایران موجود است و این مهم در کنار پایین آمدن ارزش پول ملی ما، هزینه تولید را در کشورمان حتی نسبت به چین نیز پایین‌تر آورده، موضوعی که باید به‌عنوان یک راهبرد ملی جهت شکستن تحریم و توسعه فضای کسب‌وکار داخلی و گره زدن منافع دیگران به بازارهای داخلی ایران و بازارهای همجوار متصل به کشورمان، به سرعت در دستور کار دولت و مجلس قرار گیرد. سومین راهکار، توجه به مزیت‌های رقابتی ایجاد شده در مباحث مترتب بر معافیت‌ها و بسته‌های تشویقی برای جذب سرمایه‌گذار در کشورهای همسایه ایران است. یعنی در مسیر اصلاح قانون فعلی باید توجه داشت؛ در کشورهای منطقه دوران معافیت مالیاتی ۵۰ سال تعیین شده و بدون قید و شرط برای سرمایه‌گذاری‌های کلان بلند‌مدت قابل تمدید است، درحالی‌که این معافیت در ایران ۲۰ سال است.

چهارمین راهکار ثبات الگوی مدیریت حاکم برمناطق آزاد کشورمان است که با تغییر صورت گرفته در دولت و مجلس دستخوش تحولات بعضا گسترده می‌شود؛ یعنی سیاست‌های اقتصادی حاکم برکشورمان در هر دوره چند ساله‌(و شاید کمتر از یک سال) با اتمام دوران یک دولت یا یک دوره فعالیت مجلس شورای اسلامی با تغییر و تفاوت رویکرد همراه می‌شود، موضوعی که یکی از موانع اصلی در جذب سرمایه‌گذار و معرفی مناطق آزاد و به تبع آن کشورمان به‌عنوان یک نقطه غیرقابل اتکا‌ و اعتماد در سرمایه‌گذاری تبدیل شده و این امر یعنی اینکه تنها مشکل تحریم نیست، عوامل داخلی اثر مخرب بیشتری در عدم موفقیت مناطق آزاد و جذب سرمایه‌گذار داشته‌اند.

در پایان باید تاکید کرد؛ زمانی که از قانون‌گذاران محترم که در واقع ناظران اجرای قانون نیز هستند سوال می‌شود چرا قانون مناطق آزاد باید تغییر کند؟ تصریح می‌کنند اهداف قانون‌گذار در مورد مناطق آزاد محقق نشده است! و خود تاکید دارند عدم تحقق وابسته به عدم اجرای قوانین است. در نتیجه در شرایط منحصربه‌فرد ورود به قرن جدید و عبور از شرایط سخت تحریمی سه سال گذشته، فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران مناطق آزاد با یک پارادوکس عجیبی مواجه شده‌اند، درحالی‌که باید مجریان قانون به اعمال مزایا و معافیت‌ها متعهد باشند و توسط مجلس محترم ملزم به اجرا شوند، عزیزان به دنبال تغییر قانون هستند.

 

 

 

 

ایران چین دولت شورای پول و اعتبار مناطق آزاد