تجاوزات به عنف و خشونت جنسی

در فقه پویای شیعه و قانون مجازات اسلامی کشور عزیزمان ایران، برای جرائم جنسی مجازات های مختلفی بیان شده که برخی از این مجازات ها، در قالب حد شرعی بر مرتکب یا مرتکبین جاری می شود وبرخی دیگر دارای تعزیر می باشند. هرچند که قانونگذار، تعریف خاصی از جرائم جنسی ننموده و فصل خاصی به آن اختصاص داده نشده است؛ لیکن بسته به نوع نگرش و استفاده از این جرائم می توان به صورت مصادیق مختلف به آن اشاره کرد. در این مقوله، مصادیق تجاوز به عنف و خشونت های جنسی مدنظر بوده که با توجه به آن به موضوع می پردازیم.

     در ابتدا لازم است به این مهم اشاره کنیم زنا و لواط که در زمره جرائم جنسی هستند؛ راساً جرم بوده و قانون مجازات اسلامی به تشریع آنان پرداخته است.

     ماده 221 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 زنا را به این شرح تعریف نموده است:« زنا عبارت است از جماع مرد و زنی که علقه زوجیت بین آنها نبوده و از موارد وطی به شبهه نیز نباشد.

     تبصره 1- جماع با دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه گاه در قُبُل یا دُبُر زن محقق می شود». 

     در خصوص جرم لواط، قانونگذار در ماده 233 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 در تعریف این عمل شنیع آورده است:« لواط عبارت از دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه گاه در دُبُر انسان مذکر است».

     در هریک از جرائم جنسی زنا یا لواط، در صورتی که طرفین جرم اعم از زانی و زانیه و یا فاعل و مفعول، دارای مسئولیت کیفری بوده و قصد، اراده و اختیار داشته باشند، جرم کامل شده و مجرمین این جرائم مجازات خواهند شد که با توجه به محصن یا غیرمحصن بودن زنا کنندگان به شلاق یا سلب حیات محکوم خواهند شد. در مواد 222، 224، 225، 228، 229 و230  از قانون یاد شده، انواع مجازاتهای جرم زنا بیان شده و مستند به ماده 637 قانون تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده مصوب سال 1375،« شلاق تا نود و نه ضربه برای مرتکبین روابط نامشروع یا عمل منافی عفت مادون زنا» در قانون پیش بینی شده است. در جرم لواط نیز مستند به ماده 234 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 مجازات مرتکبین اعدام خواهد بود.

     دارا بودن مسئولیت کیفری در مرتکبین جرائم مستوجب انواع مجازات، ضروری بوده و عناصر اراده و اختیار و نیز علم داشتن به موضوع، در تمامی این جرائم به چشم می خورد. در خصوص موارد ذکر شده به موادی از قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 اشاره می کنیم. 

     با استناد به ماده 140 قانون مجازات اسلامی مصوب سال1392: «مسئولیت کیفری در حدود، قصاص و تعزیرات تنها زمانی محقق است که فرد حین ارتکاب جرم، عاقل، بالغ و مختار باشد به جز در موارد اکراه بر قتل که حکم آن در کتاب سوم «قصاص» آمده است».

     در ماده 217 از همان قانون در خصوص مسئولیت مرتکبین تشریع شده است:«در جرائم موجب حد، مرتکب در صورتی مسئول است که علاوه بر داشتن علم، قصد و شرایط مسئولیت کیفری به حرمت شرعی رفتار ارتکابی نیز آگاه باشد». در تبصره 1 ماده 218 از قانون یاد شده در صورتی ادعای عنف، اکراه، ربایش و اغفال در جرائم منافی عفت پذیرفته می شود که این موارد پس از بررسی و تحقیق برای دادگاه محرز شود و صرف ادعا مسقط حد شرعی نیست. لذا در صورت قصد، اراده و اختیار مرتکبین، شارع برای این جرائم مجازات تعیین نموده است و در صورت عدم رضایت، اجبار و اکراه، همچنین وجود موانع مسئولیت کیفری مجازاتی متصور نیست اما مجازات عاملین جرائم جنسی، به قوت خود باقی است. 

     با مقدمه یادشده چنانچه مرتکب زنا یا لواط، به اجبار یا اکراه و عدم رضایت طرف دیگر، مرتکب جرایم یاد شده گردد، مرتکب جرم به عنف شده است؛ همچنین با استناد به تبصره 2 ماده 224 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، زنا با زنی که راضی به این جرم نیست در حال بیهوشی، خواب و یا مستی و نیز زنا با دختر نابالغ از طریق اغفال یا فریب دادن وی و زنا با زنی که ترسیده و این ترس موجب تسلیم شدن وی شده باشد؛ در حکم زنای به عنف است و با عنایت به بند «ت» ماده 224 از قانون یاد شده، حد زانی به عنف، اعدام خواهد بود که سلب حیات مجرم، شدیدترین نوع از انواع مجازات های مندرج در فقه و قانون جزایی می باشد. علاوه بر این مجازات، در موارد زنای به عنف و در حکم آن، در صورتی که زن باکره باشد، با استناد به ماده 231 قانون مذکور، زانی علاوه بر مجازات یادشده به پرداخت ارش البکاره و مهرالمثل نیز محکوم شده و در صورتی که قربانی جرم تجاوز به عنف و در حکم آن، باکره نباشد، به پرداخت مهرالمثل محکوم می گردد. در لواط نیز در صورت عنف و اکراه و یا دارا بودن شرایط احصان، فاعل جرم اعدام خواهد شد لذا شارع، با نگاه تشدید نوع مجازات به کسانی که به عنف و اکراه مرتکب جرائم جنسی می شوند توجه کرده است. تجاوز به عنف، شدیدترین نوع خشونت جنسی است که طی آن مردی به عنف و اجبار و بدون رضایت قربانی جرم، با او زنا یا لواط می نماید. ذکر این نکته ضروری است که نزدیکی فرد بالغ با کودکان، اگر با رضایت کودک هم باشد، تجاوز محسوب شده و در حکم تجاوز به عنف است. البته اگر آزار جنسی را نیز در زمره خشونت جنسی در نظر بگیریم، آزار جنسی رفتاری را باید تجاوز جنسی فیزیکی و زنا و لواط در حکم اکراه دانست که شدیدترین نوع مجازات برای آن در نظر گرفته شده است. لازم به ذکر است که در جرم مساحقه، فرقی بین مساحقه به عنف و غیر عنف وجود نداشته و حد شرعی آن با استناد به ماده 239 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، صد ضربه شلاق می باشد.

     ادله اثبات جرم با استناد به ماده 160 قانون مذکور: «اقرار، شهادت، قسامه و سوگند در موارد مقرر قانونی و علم قاضی» بوده که اقرار در جرائم جنسی با استناد به بند «الف» ماده 172 قانون یادشده چهار بار لازم بوده و تعدد شهود در جرائم جنسی ضروری است و برای اثبات زنا و لواط در حالات مختلف تعداد چهار شاهد مرد الزامی بوده و در ماده 199 از قانون یادشده به تعداد و جنسیت شهود اشاره شده است. علم قاضی نیز از ادله اثبات جرم بوده که در جرائم جنسی، نقش پزشکی قانونی در ایجاد این علم برای مقام قضایی، بسیار حائز اهمیت است. در خصوص نقش پزشکی قانونی در جریان رسیدگی به جرائم، لازم است به ماده 1 قانون سازمان پزشکی قانونی و ماده 7 آیین نامه اجرایی آن اشاره کنیم. «اظهار نظر پزشکان قانونی کشور در خصوص مسائل مربوط قضایی جنبه کارشناسی دارد که باید مستدل، روشن و متضمن شرح مشهودات و معاینات و مبتنی بر مدارک و ملاحظات علمی و آزمایشگاهی و با استفاده از روش های جدید و نتیجه گیری کافی باشد تا دادرس را در مقام کشف واقعیت یاری نماید». لذا نظریات صادره از سوی پزشکی قانونی باید به گونه ای باشد که مقام قضایی را در اثبات زنا یا لواط یاری نموده و یا با بررسی آثار بجا مانده از تجاوزات جنسی، علم و یقین برای دادرس حاصل نماید؛ زیرا اثبات این جرائم در صورتی که مبتنی بر اقرار و یا شهادت شهود نباشد؛ بدون نظریه صریح، روشن، مستدل و علمی پزشکی قانونی امکانپذیر نبوده و نیست. به واقع زمانی که زن یا پسری، ادعای تجاوز جنسی به عنف و یا اکراه نموده و به مرجع قضایی که صلاحیت رسیدگی به این جرائم را دارد شکواییه خود را تقدیم نماید، بلافاصله به پزشکی قانونی معرفی شده تا از نظر آثار بدنی مورد معاینه و بررسی قرار گرفته و اظهار نظر شود، در این حالت مرجع قضایی قادر به رسیدگی بوده و مستند به نظریه اعلامی اقدام به صدور حکم می نماید، در غیر این صورت و یا در زمانی که نظریه صادره از پزشکی قانونی مبتنی بر مصادیق یادشده نباشد، صدور حکم ممکن نیست.

     با استناد به بند «الف» ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392، از آنجایی که مجازات تجاوز به عنف، سلب حیات و اعدام متجاوز می باشد؛ شکایات موضوع تجاوزات جنسی به اکراه و عنف و در حکم آن، در صلاحیت دادگاه کیفری یک بوده  فلذا قربانیان تجاوزات جنسی به اکراه و عنف، لازم است شکواییه خود را مستقیماً به دادگاه کیفری یک تقدیم نمایند. در خصوص رسیدگی به جرائم جنسی زنا و لواط و سایر جرائم منافی عفت نیز، ماده 306 از قانون یادشده تعیین تکلیف نموده که این جرائم به طور مستقیم در دادگاه صالح رسیدگی می شود. چنانچه مجازات جرائم جنسی زنا و لواط، اعدام باشد؛ دادگاه کیفری یک صالح به رسیدگی بوده و در صورتی که مجازات مرتکبین جرائم ذکر شده یکصد ضربه شلاق و یا سایر مجازات تکمیلی مندرج در قانون باشد، دادگاه کیفری دو صالح به رسیدگی خواهد بود که در تهران رسیدگی به این جرائم در دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی ارشاد انجام خواهد شد.

     نکته ای که ذکر آن را در این بخش ضروری می دانیم، آن است که تعرض جنسی و تجاوز جنسی را نباید دو واژه در یک مفهوم دانست؛ زیرا تعرض جنسی، گاهی، گفتاری است که تجاوز جنسی غیرفیزیکی است و گاهی رفتاری، که در این صورت می تواند تجاوز جنسی فیزیکی باشد که شامل زنا و لواط با شرایط مندرج در قانون، اعمال منافی عفت و جرائم مادون زنا یا لواط و تجاوز به عنف و اکراه و یا در حکم تجاوز به عنف و اکراه خواهد بود. تعرض جنسی عبارت از هرنوع عمل جنسی یا تظاهر جنسی است که باعث ایجاد ناراحتی روحی یا جسمی، تهدید یا ترس بر شخص قربانی شود. تعرض جنسی را می توان مرادف با سوء استفاده جنسی و یا آزار جنسی نیز در نظر گرفت. لمس کردن یا بوسیدن ناخواسته شخص نیز می تواند از مصادیق تعرض جنسی باشد در حالی که تجاوز جنسی نیست.

     اکثر تعرضات جنسی، توسط مردان بر علیه زنان، پسران و اطفالی صورت می گیرد که متعرض را می شناسند و به دلایلی چون: «ترس اعم از آسیب دیدن جسمی و یا روحی، سوء استفاده از مقام و قدرت، افشای اسرار شخصی نزد خانواده و یا سایر دوستان یا همسالان، ضعف جسمی قربانی، مستی، بیهوش بودن و یا کم توانی قربانی با توجه به سن و سال او و یا بی اطلاعی اطفال از تعرضات جنسی» واقع می گردد. 

     تعرض و آزار جنسی می تواند در سطح جامعه، محل کار و یا حتی مدارس اعم از پسرانه و دخترانه صورت گیرد که شاهد تعرضات فراوان جنسی برعلیه زنان در ادارات و کارگاه های خصوصی بوده که شاید بتوان آن را در زمره خطرات بالفعل جامعه در نظر گرفت  و متاسفانه اخیراً نیز شاهد افشای تعرض جنسی در یکی از مدارس پسرانه تهران بوده ایم که اولین و یا آخرین تعرض جنسی در سطح مدارس کشورمان نبوده و نخواهد بود و با برخورد شدید دستگاه قضایی نسبت به متعرضین و متجاوزین می توان امیدوار به کاهش این دسته از جرائم بود.

     اما در خصوص کاهش جرائم جنسی در کشور، لازم است با فرهنگ سازی و ایجاد شرایط ازدواج برای جوانان، برنامه های میان مدت و بلند مدتی از سوی دولت پیش بینی شده و خانواده ها نیز با آموزش صحیح به فرزندان و  مطلع نمودن آنان از شرایط جنسی و سنین خطرآفرین در پیشگیری از جرائم جنسی سهیم شوند؛ هرچند که پیش بینی دروس مربوطه در سطح دبیرستان ها و دانشگاه ها نیز می تواند در این خصوص، مفید باشد. ولیکن  دستگاه صالح قضایی کشور متولی برخورد با مجرمان بوده و با برخورد قاطع و شدید می تواند موجبات پیشگیری از جرائم جنسی به عنف و اکراه و در حکم آن را فراهم نماید. ذکر این نکته را ضروری می دانیم که قضات بر اساس مدارک و مستندات کافی و محکمه پسند می توانند نسبت به صدور احکام قضایی در خصوص این جرائم اقدام نمایند و در صورتی که ادله کافی برای اثبات این جرائم موجود نباشد نباید از قضات انتظار معجزه و صدور حکم داشت. هرچند که دستگاه قضایی در برخورد با جرائم جنسی به عنف و اکراه تاکنون موفق بوده اما انتظار می رود با کوتاه تر کردن زمان های رسیدگی و دقت نظر در مدارک و مستندات ابرازی و موجود در پرونده های مربوطه، شدیدترین مجازات ها را برای متجاوزان جنسی صادر و اجرا نماید.